به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز در همایش تخصصی قضایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام اسلامی مدعی است که می تواند دنیا را اداره کند چرا که در یک رقابت تنگاتنگ با ایدئولوژی های سوسیالیستی که مدعی مقابله با ظلم و ستم بودند، درعمل ثابت شد که اسلام قابلیت اداره کردن دنیا را دارد.
محمدرضا نقدی با بیان این که امروزه رقابت در جهان بر سر اداره دنیا است، افزود: ما خطر بزرگی را پذیرفتیم، خطر از این جهت که آیا ما هم می توانیم اسلام را پیاده کنیم.
وی با اشاره به امکانات برتر و قدرت دشمنان اسلام گفت: اقتصاد ما مانند مغازه ای در یک بازار است که آن بازار دردست دشمنان است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در تمام عرصه ها به ما تجاوز می کنند و می خواهند که نگذارند که این حقیقت واحد که اسلام نجات بخش بشر است، برای دنیا تبیین شود.
نقدی با بیان این که تلاش می کنند ما را در عرصه اقتصادی فلج و فقیر کنند، افزود: از جمله جاهایی که این حملات تلاقی می کنند، بحث قاچاق است.
وی از تعطیلی صنعت و تولید کشور، عدم وصول درآمدهای دولتی ، آسیب به اشتغال و ورشکستگی به تجار و بازرگانان را از جمله آسیب های قاچاق کالا نام برد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: طی سه سال گذشته خواسته ها و مطالبات مردمی همه در جهت ایجاد اشتغال بوده است.
به گفته وی دولت برای رفع مشکل اشتغال هزاران میلیارد تومان وام کم بهره وزودبازده درنظر گرفته است که تاکنون شش هزار میلیارد تومان آن اعطا شده است.
وی با اشاره به تاثیر کالای قاچاق بر این وام های کم بهره وزودبازده، اظهارداشت: کالای قاچاق باعث بیکاری وام گیرنده و بدهکاری وی می شود.
نقدی با اشاره به بحث مبارزه با قاچاق گفت: تا عنوان مبارزه با قاچاق می شود، بحث نا امنی اقتصادی می شود در حالی که مبارزه با فساد اقتصادی و امنیت اقتصادی دو عامل جدایی ناپذیرند.
وی با اشاره به فرمان 8 ماده ای نظام مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی ، گفت: امنیت اقتصادی بدون مبارزه با فساد اقتصادی امری محال است.
وی با تاکید بر عدالت و قاطعیت در مبارزه با قاچاق کالا، به دستگاه قوه قضائیه اشاره کرد و ادامه داد: قوه قضائیه در پی قضاء زدایی است و یکی از مهمترین راه های قضاء زدایی قاطعیت در حکم است.
نقدی افزود: پرونده های قاچاق کمتر از یک میلیون تومان به شدت کاهش یافته و می توان زمان رسیدگی به پرونده ها را کوتاه کنیم و پرونده های مهم را خارج از نوبت رسیدگی و بررسی کنیم.