بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ای وزیر کشور گفت: نرخ سود سرمایه گذاری در خراسان شمالی ۵۰ درصد نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست شامگاه دوشنبه در شورای اداری شیروان با اشاره به اینکه نرخ سود سرمایه گذاری در استان‌های عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ۵۰ درصد است، اظهار کرد: خراسان شمالی از سال ۹۲ مشمول برخورداری از تسهیلات شورای پول و اعتبار بوده اما به دلیل اینکه عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور نبوده این مصوبه در استان مورد اجرا قرار نگرفته اما پس از تصویب عضویت این استان در شورای امنیت ملی تسهیلات شامل حال سرمایه گذاران خراسان شمالی نیز خواهد شد.

دین پرست در ادامه به تحولات شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹ استان عضو این شورا بوده‌اند که طی چند روز گذشته با دستور وزیر کشور استان‌های خراسان شمالی و خوزستان نیز به اعضای این شورا افزوده شدند.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات سال ۸۹، شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، سرمایه گذارانی که قصد فعالیت اقتصادی در ۹ استان عضو این شورا را داشته باشند، تسهیلات ۵۰ درصدی به آنان اعطا می‌شود.

وی نرخ سود تسهیلات پرداختی برای سرمایه گذارانی که در استان‌های عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور فعالیت اقتصادی داشته باشند را ۵۰ درصد مصوب شورای پول و اعتبار اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات پرداختی ۱۸ درصد است اما برای سرمایه گذاری در استان‌های عضو این شورا، ۹ درصد در نظر گرفته شده به طوری که ۹ درصد از طرف دولت و ۹ درصد از سوی سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور بیان کرد: طبق ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی و اعلام آمادگی آنان مصوبه تسهیلات ۵۰ درصدی هیئت وزیران اجرایی می‌شود.

دین پرست با بیان اینکه وزیر کشور رویکرد توسعه‌ای و اقتصادی دارد، گفت: وزارت کشور در اوج اقتدار سیاسی اما دیگر به لحاظ امنیتی، اطلاعاتی و سیاسی نمی‌دانند بلکه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از حیث حاکمیتی ورود پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی مصوبات شورای امنیت پایدار شرق و غرب کشور در آذرماه امسال مورد اصلاح قرار گرفت، اظهار کرد: رقم تسهیلات ریالی از ۱۰ میلیارد تومان به ۳۰ میلیارد تومان و رقم تسهیلات ارزی از ۱۰ میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار افزایش یافت.

معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: بنابراین هر سرمایه گذاری تقاضای تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی و یا ۲۰ میلیون دلاری را داشته باشد، تسهیلات را با نرخ سود ۵۰ درصدی دریافت می‌کند.

دین پرست مطرح کرد: ریسک سرمایه گذاری در استان‌های عضو شورای امنیت پایدار شرق و غرب کشور، ۱۰۰ درصد توسط بیمه مورد نظر تأیید شده است.

وی همچنین به تنظیم اسناد توسعه‌ای در برخی استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: به منظور تنظیم این سندها به استان‌های عضو شورا سفر کرده‌ایم و پیشرفت‌هایی داشته است.

معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: هر مانعی در خراسان شمالی برای امر سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد برای رفع آن با تمام قوا حمایت می‌کنیم.

دین پرست افزود: همچنین استانداران در امر سرمایه گذاری هر آنچه در توان دارند، انجام دهند و آنچه خارج از اختیارات استانی بود اعلام تا از طریق وزارت کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته اشاره کرد و گفت: راز و جرگلان به عنوان شهرستان کمتر توسعه یافته خراسان شمالی انتخاب شده که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان حوزه سیاسی را از انتخابات جدا کنند، بیان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع استان‌ها اشتغال و تولید است، همان طور که مقام معظم رهبری تاکید داشته‌اند باید بر مبحث اقتصادی تمرکز کرد تا مشکلات برطرف شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا چند ماه آینده در بحث تأمین کالای اساسی و تأمین مایحتاج مردم مشکلی وجود نخواهد داشت.

دین پرست همچنین به مبحث تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: دولت برای تنظیم بازار سرمایه گذاری زیادی کرده تا مردم شب عید بدون دغدغه‌ای داشته باشند.

وی درباره صف‌های طولانی توزیع گوشت در تنظیم بازار گفت: بسیاری از افرادی که در این صف‌ها حضور دارند احتیاجی به مرغ و گوشت ندارند.

معاون اقتصادی وزیر کشور اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی برای تأمین کالا در تنظیم بازار وجود ندارد اما از باب توزیع مشکلاتی را شاهد هستیم.

دین پرست با گلایه از اینکه خراسان شمالی تنها نام عنوان مرزی را یدک می‌کشد، تصریح کرد: استانی مرزی باید دارای بازارچه، پایانه، مرز و… و. باشد در حالی که خراسان شمالی فاقد زیرساخت برای وجود چنین امکاناتی است.

وی تاکید کرد: چنانچه راه اندازی بازارچه مرزی ضرورت دارد، اعلام شود تا از طریق وزارت امور خارجه برای جلب نظر کشور همسایه انجام گیرد.