به گزارش خبرگزاري مهر، هوشنگ خستويي كه در آستانه برپايي همايش حسابداري و توسعه بانكداري سخن مي گفت: با اعلام اين مطلب افزود: از تير ماه 1351 كه قانون پولي و بانكي در كشور تصويب شده، تاكنون قانوني براي بانكداري تدوين نشده است.
وي با اشاره به اينكه وضع مقررات ويژه، در مقاطع خاص زماني، از جمله تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 تنها پاسخگوي بخشي از نيازهاي صنعت بانكداري كشور بوده است، يادآور شد طي 31 سال اخير، تغييرات بسيار شگرفي در صنعت بانكداري صورت گرفته كه اين صنعت به دليل آنكه با اعتماد عمومي مردم سروكار دارد از ظرايف ويژه اي برخوردار بوده و ضرورت به روز و كارآمد كردن آن به شدت احساس مي شود.
خستويي اضافه كرد: در حال حاضر به دليل شيوه ها و روشهاي سنتي و غير مدرن حاكم بر نظام بانكي، اين عمليات به كندي انجام مي پذيرد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر خدمات بانكداري ناچيز بوده و مشتريان بانك ها به دليل مساله ناكارآمدي وهمسو نبودن سيستم بانكداري با مقتضيات زمان، از خدمات رساني بانكها ناراضي هستند.
وي با اشاره به سيستم بانكداري الكترونيك در كشور گفت: ضروري است، در كنار فرهنگ سازي استفاده از امكانات مدرن بانكها، زير ساختهاي شبكه بانكي را با هدف ارايه خدمات مطلوب تر به مردم بسط و گسترش دهيم.
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران افزود: با توجه به اهميت مسايلي از قبيل ريسك، كنترلهاي داخلي، گزارشگري، مالي، حسابرسي، بهاي تمام شده پول و حسابداري مديريت كه از مباحث مشترك حرفه حسابداري و بانكداري به شمار مي رود، همايش حسابداري و توسعه بانكداري برگزار مي شود.
وي گفت: در اين همايش همچنين مسايلي از قبيل خصوصي سازي بانكها، تجربه بانكداري خصوصي، مشكلات زير ساختي بانكداري الكترونيك، پديده پولشويي، نقش بانكداري نوين در توسعه اقتصادي و نيز چالشها و محدوديت هاي نظام بانكداري در ايران نيز مطرح مي شود.
گفتني است همايش حسابداري و توسعه بانكداري به همت انجمن حسابداران خبره ايران و باهمكاري و پشتيباني شبكه بانكي كشور 9 و 10 دي ماه امسال در مركز همايش هاي رازي تهران برگزار مي شود.