به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمین خواست جز به راستی و صداقت نگویند.
قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل وکیل متهم آقای حسینی بخشی از دفاعیات را ارائه کرد و مابقی به این جلسه موکول شد که می‌توانند به ادامه دفاعیات خود بپردازند.
وکیل متهم حسینی ضمن تشکر از قوه قضائیه گفت: من تشکر می‌کنم که قوه قضائیه اجازه دادند بنده و همکارانم در این دادگاه در محضر ریاست دادگاه حضور داشته باشم.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما دیروز در بحث کارشناسی اشاره کردید قاضی الزامی ندارد نظر کارشناس را بگیرد در حالی که تبصره می‌گوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن می‌تواند نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید.
وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده، اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل. می‌خواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست. حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم عناصر این اخلال کجاست؟
وی در ادامه افزود: در کیفرخواست کلمه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ارز باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و طبق قانون صحنه جرم باید توسط گروه کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. همه این موارد را نمی‌توان اخلال در نظام اقتصادی، باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار گفتند اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع. اما نماینده دادستان گفتند که توجه ما به امثال بوده است آیا ما می‌توانیم هر چیزی را جزو امثال ذکر کنیم؟
وی در دفاع از موکل خود بیان کرد: موکل من از جمله مدیران لایقی است که در مورد ارزآوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته می‌توانست به چین رفت و آمد کند به ارتقا صادرات کمک می‌کرد.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور وارد کرده البته از طریق شرکت‌های واسطه.
وی بیان کرد: بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌های تراستی تضمین نگرفته‌اید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سر برگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن کار انجام بدهیم. آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟
وکیل متهم گفت: فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکت‌های تراستی برای ورود به نظام کشور است. کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره دو ماده دو، در هر دو حال قانون می‌گوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من می‌گویم موکلم وحدت قصد داشته، اما قصد اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.
وکیل مدافع متهم حسینی در ادامه دفاعیات خود گفت: موکل من کارمند رسمی نفت کشور بوده و به عنوان کارگزار در این کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزی که از مشتریان گرفته با یورو فرستاده است، اما، چون در بانک‌های امارات امکان انتقال یورو وجود ندارد یوروها را تبدیل به درهم کرده است. موکلم هیچ اطلاعی نداشته که کدام یک از همکاران پتروشیمی در شرکت‌ها چند درصد سهام دارند.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: موکلم در حدود دستورالعمل‌ها انجام وظیفه کرده است.
وکیل مدافع متهم حسینی ضمن تشکر از ریاست دادگاه گفت: متن تفهیم اتهام متهمین را ملاحظه بفرمائید به موکل من تفهیم شده است که، چون من قاضی فکر می‌کنم شما خود را مالک دانسته‌اید و ارزها را تصاحب کرده‌اید لذا بر اساس محتویات پرونده، شکایت سازمان بازرسی و آنچه من می‌گویم، متهم به اخلال هستید و از اتهام اخلال دفاع کنید.
در ادامه حسینی نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: در مورد کارشناسی که بیان فرمودید ما نمی‌گوییم نیازی به کارشناسی نیست بلکه می‌گوئیم که در دادسرا از کارشناسان خبره استفاده کرده‌ایم.
نماینده دادستان ادامه داد: وقتی قانونگذار از امثالهم صحبت می‌کند امثال باید سنخیت داشته باشد و این موضوع در پرونده با مصادیقی که مقنن بیان کرده کاملاً سنخیت دارد.
وکیل مدافع متهم حسینی گفت: استناد من به کارشناسی به دلیل استدلالاتی بود که در روز گذشته توضیح دادم؛ لذا در این مورد قضات دادگاه باید نظر دهند. در یکی از مکاتباتی که در دادسرا شده است، آقای مشایخی به عنوان کارشناس معرفی شده است و در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای اظهارات نماینده هلدینگ به عنوان نظر کارشناسی مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس کدام مبانی حقوقی کارشناس ضابط با دادسرا توافق می‌کند که قدر متقین این مبالغ باشد.
پس از پایان دفاعیات وکیل متهم حسینی قاضی مسعودی مقام گفت: بیش از دو الی سه هزار ساعت درس اقتصاد خوانده‌ایم و اساساً بحث‌های نظام اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و اهداف آن چارچوب‌هایی دارد که انشاالله در تصمیم خود آن را قید خواهیم کرد و در انشای رأی به قواعد حاکم در نظام اقتصادی توجه خواهیم کرد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: به نظر می‌رسد در کیفرخواست نیز بحث اخلال در نظام اقتصادی عنوان اتهامی نیست بلکه برخی رفتارها و اقدامات متهمین موجب شده که بر اساس بندهایی از قانون مسئله اخلال در نظام ارزی کشور مطرح باشد. به عنوان مثال بحث اخذ وجوه کلان از مردم تحت عنوان مزایده ممکن است در ابتدای امر صرف موضوع حقوقی به نظر برسد.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه آقای احمدیان در جلسه مورخ ۲۲.۱.۹۸ اظهاراتی داشتند مطالب خود را طی لایحه‌ای محضر دادگاه ارائه خواهم داد.
وی ادامه داد: موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در دبی شدم بنا به اطلاعات دریافتی نامبرده به بیماری خونی مبتلا است و این موضوع در تاریخ ۲۰.۱۲.۹۷ به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم می‌شود. وی اظهار داشت که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهند کرد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلی گفت: ما به ایشان اخطار کرده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند چنانچه که موعد یک‌ماهه ایشان تمام شود وثیقه ۱۳ میلیاردی که ویلایی در لواسانات است توقیف خواهد شد. این بیماری ناگهان ایجاد شده است و در دادسرا این مدارک نبوده است، در حوزه پزشکی کشور ما قوی‌تر از امارات است لذا ایشان دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه رفته‌اند، به ایشان تذکر بدهید در صورت عدم حضور در موعد مقرر وثیقه ضبط خواهد شد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم علی اشرف ریاحی را قرائت کرد و وی در جایگاه حاضر شد و گفت: در ابتدا از نحوه مدیریت، صحبت‌های مؤدبانه و نحوه برگزاری دادگاه که باعث شد در این جلسات بسیار بیاموزم تشکر می‌کنم رشته تحصیلی بنده مهندسی مواد و شیمی است و به دلیل علاقه‌ای که داشتم برای انجام پروژه‌های پژوهشی وارد صنعت شدم، هیچ تخصصی در حوزه بازرگانی و فروش محصول ندارم.
متهم ریاحی ادامه داد: در سایت‌ها اعلام کردند که بنده نسبت خویشاوندی دارم و داماد وزیر سابق صنعت آقای نعمت زاده هستم، اما در سال ۹۵ این رابطه خویشاوندی ایجاد شده است و از آن موقع هیچ قراردادی نبسته‌ام.
وی افزود: تخصص بنده انجام معادلات اولیه طرح‌ها، نظارت بر فرآیند خرید، راه اندازی و نفت می‌باشد یعنی از جایی که بازرگانی پتروشیمی وارد می‌شود کار ما تمام می‌شود. در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره وقت بود و ساعتی سی هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.
در ادامه متهم علی اشرف ریاحی گفت: از آنجایی که ما شرکت خصوصی بودیم توانستیم در لیست مورد تأیید شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، پالایش و پخش قرار بگیریم و در سال ۸۶ طی فرآیند مناقصه از شرکت ملی پارس به عنوان مدیر نظارت انتخاب شدم که وظیفه ما در حوزه خشکی بود و ربطی به دریا نداشت.
متهم ریاحی بیان کرد: در اجرای پروژه‌ها موفق عمل کردیم ما نقشه‌های طراحی را تأیید می‌کردیم یا بر تأمین کالا از خارج نظارت داشتیم و که همه به درستی انجام می‌شد.
وی افزود: در کیفرخواست بیان شده یکی از شرکت‌ها را شما معرفی کرده‌اید و هماهنگ کننده بودید باید بگویم من مسئول نظارت بر پروژه‌ها بودم و مکاتبات انجام شده بین دو شرکت دولتی بود و من آن‌ها را به هم معرفی نکردم. شرکت اترا و پتروکیش قبلاً با هم مکاتبه داشتند من چطور می‌توانم آن‌ها را به هم معرفی کنم. این موضوع را من تکذیب می‌کنم.
متهم ریاحی گفت: همواره در اجرای طرح‌های صنعتی بودم و هدف مشترکی با مسائل مرتبط با شرکت بازرگانی نداشتم.
متهم به دفاعیات خود پایان داد و قاضی ضمن تفهیم اتهام از وکیل خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل گفت: موکل من اصراری برای معرفی دو شرکت نداشت و در این باره دخالتی نداشته است چرا که مدیران دو شرکت قبلاً با هم گفتگو کرده بودند.
وی افزود: در صفحه ۲۳۷ کیفرخواست گفته شده پروفرم‌ها با موکل من است در حالی که پروفرم را فروشنده صادر می‌کند که در اینجا فروشنده یک شرکت انگلیسی است و موکل من در موارد ارزی هیچ گاه طرف قرارداد نبوده است.
وکیل متهم ریاحی بیان کرد: موکل من عنصر مادی و معنوی نداشته و باتوجه به مطالب ذکر شده تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت بدهید.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم ریاحی خواست در جایگاه برای پاسخ به سوالات حاضر شود و از او پرسید: شما دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصل کرده‌اید و درباره بحث فاینانس که منجر به خرید نشده است توضیح بدهید.
متهم ریاحی پاسخ داد: یک شرکت ثالثی وجود داشت که من آنجا فعالیت می‌کردم و از من خواستند آنچه دارم را بیاورم و من یک میلیارد و ۷۰۰ را به عنوان آورده به شرکت با خود آوردم.
قاضی پرسید: پس شما منکر این رقم یعنی دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان هستید؟
متهم پاسخ داد: قبلاً این موضوع بررسی و از عنوان اتهامی من حذف شده بود. درباره فاینانس نیز باید بگویم این موضوع جزو اتهام من نیست.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم معصومه درّی فرزند ابراهیم خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او پرسید: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمائید.
متهم معصومه درّی اظهار کرد: من رئیس دفتر شرکت بازرگانی در دبی در سال ۸۶ بودم پس از خصوصی شدن شرکت و به دلیل فشار کار و کمبود نیرو و سخت شدن شرایط کار به دلیل تحریم چند بار به صورت کتبی درخواست خاتمه مأموریت دادم که مورد قبول واقع نشد.
متهم دری گفت: شرکت ما مجری راهبردی و برنامه‌های PCC بود و بسیاری از مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها به‌وجود آمد. اگر می‌توانستیم با اعتبارات اسنادی کار کنیم بسیاری از این مشکلات به‌وجود نمی‌آمد که ما اکنون با تبعات قضائی آن رو به رو باشیم. بعد از تحریم بانک‌ها دیگر با ما کار نمی‌کردند، بانک‌های اروپایی هم برای ما حساب باز نمی‌کردند و به دلیل تشدید تحریم اروپا و آمریکا اکثر حساب‌های شرکت یکی یکی بسته می‌شدند.
وی در ادامه افزود: در سال ۸۹ شرکت PCC به بخش خصوصی واگذار شد و انتظارات نیز از ما افزایش پیدا کرد. همچنان گزارشات فعالیت‌های به موقع و هفتگی به شرکت PCC منتقل می‌شد و ما همچنان کمبود نیرو داشتیم، اما قبل از رسمی شدن تحریم به همکاران ما به دلیل ایرانی بودن ویزا نمی‌دادند.
متهم دری بیان کرد: با اوج‌گیری تحریم‌ها استفاده از شرکت تراستی تنها راه حل بود، اما این شرکت‌ها قابل اعتماد نبودند که مدیران به فکر شرکت‌های امین افتادند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم معصومه دری گفت: عملکرد خود را در زمینه انتقال ارز و MTN و دستورات توضیح دهید.
متهم دری پاسخ داد: تمام دستورات از PCC تهران بود و درخصوص MTN نیز به دستور مدیر بازرگانی وقت حساب بانکی باز کردیم که در بانک‌های اقتصاد نوین، سامان و ملت حساب باز شد و از بانک سامان استفاده نکردیم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: یورو را وارد کشور کردید یا تبدیل به درهم کردید؟
متهم دری پاسخ داد: هیچ راهی برای انتقال یورو نداشتیم و ما مجبور بودیم بنابر این یورو را به درهم تبدیل می‌کردیم.
در ادامه وکیل مدافع متهم معصومه درّی در بیان دفاعیات گفت: از اواسط سال ۸۹، شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها برای انتقال ارز به داخل کشور تصمیماتی اتخاذ می‌کند منشأ تصمیمات که وضعیت تحریم‌ها باعث شد مدیران PCC به دنبال راه چاره باشند لذا این به معنای قصد اخلال نمی‌تواند باشد. این مسائل باید در دادسرای تهران مورد توجه قرار می‌گرفت.
وکیل مدافع متهم دری افزود: به اعتبار گزارش سازمان بازرسی کل کشور قصد اخلال وجود نداشته است، اما در کیفرخواست خانم دری متهم به مشارکت در باند شده است. این درحالی است که هدف موکل دور زدن تحریم‌ها و آوردن ارز به کشور بوده است.
وی در ادامه افزود: بند (و) ماده دو قانون مجازات اخلالگران یک جرم مستقل از بند (الف) است و مکمل بند (الف) نیست و در بند (و) اصلاً نیاز نیست اخلال واقع شود.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: حساب‌های موکلم را زیر و رو کنید غیر از حقوق ماهانه چیزی به حساب‌هایشان نرفته است از محضر دادگاه استدعای صدور حکم برائت دارم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم سعید خیری زاده در جایگاه قرار گرفت.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام خطاب به وی گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم خیری زاده در پاسخ گفت: خیر، بنده در سال ۷۰ و از بدو شروع شرکت بازرگانی پتروشیمی در این شرکت آغاز به کار کردم و در اوایل سال ۸۰ در همراهی با یک گروه مالی ۶۰ نفره کارهای مالی شرکت را عهده دار بودیم، حدود سی نفر از این افراد در بخش صادارت وظیفه بررسی اسناد وصولی و واریزی‌های بانکی مجتمع‌های پتروشیمی را داشتند.
متهم با بیان اینکه ما در داخل کشور فقط گیرنده وجه بودیم گفت: امور مالی مرکز در تهران مشابه بانک‌های دیگر از روند، جزئیات و نحوه فعالیت بانک‌های خارج از کشور اطلاعی نداشت، ما در مرکز به دنبال این بودیم که منابع ارزی پتروشیمی به تهران برسد، تا سال ۸۷ که شرکت دولتی بود بحث پرداخت خوراک مطرح نبود و مالیات را به NPC می‌دادیم.
متهم خیری زاده ادامه داد: همزمان با خصوصی شدن بحث پرداخت پول خوراک با مبالغ میلیارد تومانی شروع شد و تعیین شد که هفته‌ای ۱۲۰ میلیارد تومان که در ماه ۴۸۰ میلیارد تومان و در سال ۴ هزار میلیارد تومان می‌شد پرداخت شود که با آمار و ارقام فروش پتروشیمی حتی با دلار نمی‌خواند و به ما می‌گفتند ریال بدهید امورات ما با ریال می‌گذرد. بحث پرداخت خوراک همزمان با خصوصی سازی شروع شد.
متهم خیری زاده در ادامه گفت: ما در امور مالی با گروه ۷۰ نفره و ۳۰ نفره درباره مقادیر واریزی و انتقالی نقشی نداشتیم و فقط ما گیرنده بودیم، بحث PCC با NPC سیاست جدیدی بود که آمده بود و آن برون‌سپاری بود. درست است که شرکت PCC کارمزد بگیر است، اما فلسفه و دیدگاه مدیرعامل زمان PCC چیز دیگری بود.
وی افزود: ما با بانک‌ها مکاتبه زیادی داشتیم و برای رفع نگرانی هرکاری از دستمان بر می‌آمد انجام می‌دادیم. از بانک‌ها درخواست زیادی داشتیم که این پروژه ملی است و اگر می‌توانید به ما کمک کنید البته بانک توسعه صادرات که از نامش هم پیداست باید از صادرات حمایت کند به ما فرمی را داد که در آن قید شده بود مسئولیت هر اقدامی با خود شما است.
در این بخش از دادگاه و بعد از خاتمه دفاعیات متهم خیری زاده قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل این متهم ضمن تفهیم اتهام خواست از اتهام موکل خود دفاع کند.
وکیل متهم خیری‌زاده بیان کرد: موکلم در صداقت کامل گفتند که سعی کرده‌اند به وظایف سازمانی خود عمل کنند و بدون هیچ پیچیدگی وظایف خود را مطرح کردند که ارزشمند است. موکل من دریافت کننده بود، او چه دخالتی داشت؟ شما در جایی نشان بدهید که مبلغ غیر متعارف به حساب موکل من واریز شده باشد، این موضوع وجود خارجی ندارد. در باب تبدیل ریالی استدعا دارم نماینده NPC واضح‌تر صحبت کنند همچنین موکل من نه عنصر مادی و نه قصد اخلال داشته است و من از محضر دادگاه استدعای صدور رأی برائت دارم.
نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: درباره وحدت قصد که وکلا بر آن تأکید دارند در مورد آقای خیری زاده باید بگویم اساساً وحدت قصد و تقدم زمانی نمی‌خواهد.
وی افزود: تبصره ۲ ماده ۲ برای اثبات این استدلال قرائت می‌کنم و آقای خیری زاده مدیرمالی بود و اطلاع داشت که با ریال تسویه می‌شود، باید موضوع را اعلام و به مراجع نظارتی اطلاع می‌داد.
وکیل متهم خیری‌زاده پاسخ داد: دلیل آقای خیری زاده چیست؟ آقای خیری‌زاده مکاتبات متعددی به بانک‌ها زدند.
نماینده دادستان گفت: ما با آن قسمت که با ارز مرجع خارجی است مشکلی نداریم، اما در مورد منشأ داخلی چرا به NPC اعلام نکرده است؟ ایشان مطلع بوده PCC این کار را انجام می‌دهد.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه امروز گفت: پاسخ استعلامات از بانک مرکزی و پتروشیمی در حال دریافت است و در جلسه بعدی اعلام خواهد شد، در این بین متهمین احضار می‌شوند و براساس اسناد به دست آمده مدارکی داریم. جلسه‌ای دادرسی بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.