به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت علی حیدری آمده است: در ارتباط با رویکردهای مدیریتی به طور عام در سازمان‌ها و شرکت‌ها غالباً توصیه به اعمال نگاه بلندمدت، آتیه نگری، آینده نگاری، برنامهریزی استراتژیک ۵ ساله و حتی ۲۵ ساله می‌شود و یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران افق دید آنان است و اینکه رویکردهای آنها چه گستره زمانی را در بر می‌گیرد. این شاخص در مورد سازمان‌های بیمه گر اجتماعی به جهت تعهدی و بین النسلی بودن آنها به سه نسل و حدود ۷۵ سال افزایش می‌یابد. یعنی مدیران سازمان‌های بیمه گر اجتماعی بایستی از الان برای سه نسل ذینفعان بالفعل و بالقوه خود فکر کنند و برنامه ریزی نمایند. این نکته از آنجا اهمیت می‌یابد که اثرات مثبت و منفی ناشی از تصمیمات و رویکردهای اتخاذی در سازمان‌های بیمه گر اجتماعی چه بسا دهها سال بعد ظهور و بروز می‌یابند، زمانی که احتمال دارد نسل فعلی ذینفعان و شرکای اجتماعی دیگر وجود نداشته باشند و یا بر مصدر کار نباشند و یا واجد شرایط عضویت و فعالیت در تشکلهای کارگری، کارفرمایی و … نباشند و مدیران موصوف نیز ایضاً به هکذا.
به همین علت است که می‌گویند بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای به عنوان تراز نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی در سازمان‌های بیمه گر اجتماعی حاکم باشد و کلیه تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران قبل از هر اقدامی بایستی از این فیلتر بگذرد.
محاسبات بیمه‌ای است که می‌تواند مشخص کند، مدیران متولی امر آیا با دید صحیح و ۱۰ دهم دارند مسائل را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند و یا اینکه دچار عیوب انکساری (نزدیک بینی یا دوربینی یا پیرچشمی یا آستیگماتیک) هستند؟ آیا تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران مبتنی بر مقاصد و نیات سازمانی و معطوف به صرفه و صلاح واقعی ذینفعان است و یا تمایلات و سلایق شخصی، صنفی، سیاسی و …؟ آیا حمایت و همراهی نمایندگان تشکلهای مربوط به شرکای اجتماعی (با فرض واقعی بودن و صنفی و غیرسیاسی بودن آنها) با رویکردها و تصمیمات متخذه مدیران، بر اساس مصالح و منافع واقعی بیمهشدگان و مستمری بگیران است یا خیر؟ و...
چه بسا مشاهده می‌شود که شرکای اجتماعی سازمان‌های بیمهگر اجتماعی بویژه بیمه شدگان و مستمری بگیران بقول احمد شاملو "نا شادمانان به شادی محکوم اند" (کتاب آهن‌ها و احساس) و در حالی برای تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران متولی امر این سازمان‌ها هورا می کشند و در پشت سرشان هروله می‌کنند که تصمیمات و اقدامات این قبیل مدیران برخلاف مصالح و منافع واقعی و بلند مدت آنان بوده است و متولیان و تشکل‌هایی که بایستی مصالح و منافع صاحبان و ذینفعان واقعی سازمان‌های بیمه گر اجتماعی را پاس بدارند و صیانت کنند، برای حاتم بخشی از جیب این سازمان‌ها و در واقع حاتم بخشی از جیب ذینفعان نسل‌های فعلی یا آتی برای مقاصد شخصی، صنفی، سیاسی و … شاباش می‌دهند.
بدیهی است شرط اول در اینکه محاسبات بیمه‌ای بتواند نقش خود را در ترسیم و یا تصحیح روند فعالیت یک سازمان بیمه گر اجتماعی ایفا کند، استقلال نهاد متولی انجام محاسبات بیمه‌ای است که با وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتوری) تحقق می‌یابد وگرنه این احتمال وجود دارد که از این اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای نیز استفاده ابزاری صورت پذیرد و در خدمات همان مقاصد و امیال شخصی، صنفی، سیاسی و … قرار گیرد.
مدتها است که سازمان تأمیناجتماعی دچار عدم تعادل منابع و مصارف نقدی و تعهدی شده و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن برهم خورده است و پایداری مالی آن از منظر تعهدی و نقدی دچار چالش جدی است. در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ این سازمان ۴۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان "انتقال دیون درمان از سال (سنوات) قبل" مشاهده می‌شود که رقمی معادل بودجه یکسال یارانه ۸۰ میلیون نفر می‌باشد که دولت، مجلس و حاکمیت در طول سال برای تأمین آن مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند. این رقم معادل سه برابر بودجه‌ای است که برای همسان سازی (متناسب سازی) مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان لازم است (با فرض اینکه بر اساس اعلام متولیان امر برای تحقق همسان سازی ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است) این در حالی است که طبق قانون بیمه درمان همگانی (سال ۱۳۷۳) و قانون الزام (سال ۱۳۶۹) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (سال ۱۳۸۲) این رقم بایستی در تعهد دولت قرار می‌گرفت.
در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که البته در مورد این رقم نظرات مختلفی از سوی دولت، مجلس و … به گوش می‌رسد که حتی در صورت پذیرش همین رقم مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت نقد و یکجای آن، به لحاظ چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، تورم مزمن و سنواتی و… عدم النفع زیادی متوجه ذی نفعان واقعی سازمان تأمین اجتماعی شده و می‌شود.
علاوه بر آن چون سازمان در حال حاضر مجبور به استقراض با هزینه تأمین مالی حدود ۳۵ درصد است و سود اعمال شده بر روی بدهی‌های سنواتی دولت (حتی با روش محاسبه به طور مرکب، در حالی که دولت بر محاسبه با روش ساده اصرار دارد) در بهترین حالت معادل نرخ سود اوراق مشارکت، یعنی معادل نیمی از ۳۵ درصد است و عملاً ارزش این منابع نسیه ای که از سوی دولت قرار است پرداخت شود با کاهش ارزش جدی مواجه شده و می‌شود.
حال بایستی پرسید چرا وضعیت شاخص‌های بیمه‌ای نظیر نسبت پشتیبانی، حجم وام‌ها، دیون و کسری‌های سازمان تأمین اجتماعی و ناپایداری مالی و عدم تعادل منابع و مصارف و به هم خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی به چشم متولیان امر نمی‌آید و دیده نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد علت را بایستی در ابتلاء مسئولان امر به عیوب انکساری چشم (بیمه‌ای) جستجو کرد:
نزدیک بینی (میوپی): در این عارضه چشم بیمار در مشاهده اشیا دور مشکل دارد و فقط اشیا نزدیک را بخوبی روئیت می‌کند. در چنین رویکردی متولیان امر یا خود را می‌بینند و به ابقاء و ارتقا خود می‌اندیشند و یا بر مبنای رویکردهای توده ستایانه تصمیماتی می‌گیرند که رضایت کوتاه مدت ذینفعان را نصیب خود سازند. برخی افراد هم کوته بین هستند و تا نوک بینی خود را بیشتر نمی‌بینند و عملاً نمی‌توانند تصمیمات اصلاحی و توسعه‌ای بگیرند و در بهترین حالت به کارهایی می‌پردازند که در دوره مدیریت کوتاه خود بتوانند مراسم افتتاح و رونمایی آنرا برگزار نمایند. در نوع حاد این عارضه افراد برای انتصابات در سازمان فقط نزدیکان خود را می‌بینند که این نزدیکان از ۴ منظر قابل تشخیص هستند یا از اقربای سببی و نسبی مدیر هستند و یا از شهر و دیار و روستای مدیر هستند و یا از قشر و صنف مدیر هستند یا از گرایش سیاسی، حزبی و باندی مدیر هستند.
و صد البته در غالب افراد نزدیک بین تنها چیزی که به نظر می‌آید، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه سازمان است و غالباً ابتدائاً به سراغ شرکت‌ها می‌روند و نزدیک بینی و شرکت بینی همزاد هم هستند و علیرغم اینکه مشکلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی در سطوح بیمه‌ای، درمانی، مالی، اداری، منابع انسانی و … زیاد هستند ولی تنها چیزی که به چشم این افراد نزدیک بین می‌آید، شرکتهای سازمان است و حال آنکه گردش مالی برخی از این شرکت‌ها از یک شعبه درجه ۴ سازمان نیز کمتر است.
دوربینی (هیپروپی): در این عارضه چشم بیمار دور و نزدیک را تار می بیند، ولی تاری دید در فواصل نزدیک شدیدتر است. در چنین رویکردی متولیان امر یا بحران سازمان را خیلی دور می‌بینند و در نتیجه بر اساس سلایق و امیال شخصی، صنفی و یا سیاسی عمل می‌کنند و از جیب سازمان برای بقا و ارتقا خود حاتم بخشی می‌کنند و یا از منظر شخصی دور اندیش می‌شوند نه از منظر سازمانی. بدین معنا که با رویکردهای شخصی، صنفی و سیاسی تصمیماتی می‌گیرند که آینده خودشان و یا صنف و حزب خودشان را تضمین کند.
به طور کلی افرادی که دچار عیوب انکساری بیمه‌ای می‌شوند در خودبینی و شرکت بینی اشتراک نظر پیدا می‌کنند. بدین معنا که متولیانی که دچار عارضه دوربینی هستند نیز با رویکرد تضمین و تأمین منافع شخصی، صنفی و حزبی شرکتهای سازمان را بعنوان حیاط خلوت و یا سکوی پرش در نظر می‌گیرند و به دور اندیشی مالی، مدیریتی و سیاسی می‌پردازند و ارز خود می‌برند و زحمت سازمان می‌دارند؟! و اصلاً شرایط و حال و روز سازمان را نمی‌بینند.
پیرچشمی: در این عارضه فرد برای مطالعه و دیدن فواصل نزدیک مشکل دارد. در این رویکرد با متولیانی روبرو هستیم که به لحاظ فکری سالمندند و کلاً با بروز رسانی دانش خود و سازمان تحت امر خود و روزآمدسازی فرآیندها میانه خوبی ندارند. این قبیل افراد که بعضاً دارای سن بالا و سوابق مدید هستند و اهل مطالعه و تحقیق و پژوهش برای اصلاح و ارتقا امور سازمان نیستند و اصولاً نتایج تحقیقاتی را قبول دارند که به حفظ رویه‌های موجود و تکرار روندهای گذشته، بیانجامد. بیماران دارای عارضه پیرچشمی معمولاً "مردانی برای تمام فصول" هستند نه از این منظر که بر اصول سازمانی، پایمردی و پافشاری می‌کنند بلکه برای اینکه عضو تشکلهای همسو با هر سو هستند.
هنر این افراد اینست که همان منویات، مکنونات، مکتوبات و … گذشته را به فراخور حال و قال افراد جدید به خورد آنها می‌دهند و فقط رنگ و لعاب آن را کمی تغییر می‌دهند و لازمه این تغییر، تلون و تملق است. در این عارضه یا در سازمان مطالعه صورت نمی‌گیرد و یا اگر انجام می‌شود فقط زینت المجالس است و به نتایج آن اعتناء نمی‌شود. خودبینی و شرکت بینی در بین مبتلایان به پیرچشمی نیز وجود دارد با این تفاوت که به لحاظ پیری، ریسک پذیری کمتری دارند و با ظرافت و تأنی و تأمل عمل می‌کنند و در ارتکاب حیف و میل بیشتر حیف می‌کنند تا میل؟!
آستیگماتیک: در این عارضه فرد بیمار دچار تاری دید و عدم تطابق دید شده و دچار دوبینی و سایه دار شدن مناظر می‌شود. متولیان امر سازمان که دارای این عارضه هستند یا خود دچار اعوجاج دید هستند و یا مخاطب را دچار گیجی و اعوجاج دید می‌کنند. در این رویکرد یک ناظر بیرونی نمی‌تواند حس درستی از وضعیت حال و آینده سازمان، بدست بیاورد. متولیان امر که دچار بیماری آستیگمات هستند در مقابل مافوق و در پیشگاه مقامات، وضعیت سازمان را بسیار خوب و عالی ترسیم می‌کنند تا بتوانند خودشان را ابقاء کنند و یا ارتقا دهند ولی همین افراد وقتی در مقابل مخاطبان و ذینفعان قرار می‌گیرند وضعیت سازمان را ناخوشایند ترسیم می‌کنند و هزار دلیل و بهانه می‌آورند.
نحوه گزارش دهی در این رویکرد نیز بر همین اساس تنظیم می‌شود و بازی با ارقام و آمار به نحوی صورت می‌گیرد که شرایط واقعی سازمان را نشان ندهد. مبتلایان این رویکرد نیز در موضوع خودبینی و شرکت بینی با سایر عیوب انکساری بیمه‌ای اشتراک دارند و این قبیل متولیان وضعیت سازمان را تار می بیند ولی شرکتهای سازمان را به وضوح و روشنی می‌بینند و سراغ آنها می‌روند (شرکت بینی) و یا اینکه بر اساس رویکردهای شخصی، صنفی و سیاسی، تصمیماتی می‌گیرند که به تضمین و تأمین منافع بیانجامد (خودبینی) و به اصطلاح با چراغ می آیند ولی به شدت با شفافیت مشکل دارند.
پر واضح است که هر مدیر و متولی امری که در حوزه بیمه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، احیاناً خدای ناکرده می‌تواند دچار عارضه‌های نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی و آستیگماتیک شود ولی اگر اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای به عنوان تراز تصمیمگیری در بیمه‌های اجتماعی ملاک عمل قرار گیرد و یک نهاد تنظیمگر (رگولاتور) مستقل متولی انجام محاسبات بیمه‌ای و نظارت بر عملکرد سازمان‌های بیمه گر اجتماعی باشد، می‌تواند با پیشگیری از بروز بیماری‌های چشمی و تقویت چشم و یا با گذاشتن عینک اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای بر چشم متولیان امر از بروز عیوب انکساری بیمه‌ای پیشگیری نماید و هرچه سریع‌تر بایستی به این ریل بازگشت وگرنه بحران سازمان تأمین اجتماعی از آنچه من، تو، او، ما، شما، ایشان در آئینه می‌بینیم (یا نمی‌بینیم یا خود را به ندیدن می زنیم) نزدیک تر است.