به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مقیمی با اشاره به کارکرد خانه بازی کودک در قم اظهار داشت: این خانه جزو مجموعه فضاهایی است که در حوزه کودکان زیر ۹ سال در سطح شهر فعالیت می‌کنند.
وی خانه بازی کودک در قم را بدون متولی دانست و افزود: هیچ گونه نظارتی در حوزه‌های تربیتی، استاندارد، قیمت و مسائل اخلاقی بر روی خانه بازی کودک وجود ندارد و در مورد لایحه خانه‌های بازی جلسات متعددی در استانداری و فرمانداری برگزار شد، اما هیچ دستگاهی تاکنون تولی گری آن را بر عهده نگرفته و خارج از اختیارات خود دانسته‌اند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم گفت: بر اساس مصوبه‌ای که کارگروه فرهنگی اجتماعی استان در سال گذشته تصویب کرد، اداره مجموعه خانه‌های بازی به شهرداری محول شد، در بررسی که پیرو این احاله انجام شد، نحوه عمل سنجیده و دستورالعمل نحوه صدور اعتبار مشخص شد و در نهایت برای تصویب نهایی در دستور کار شورای شهر قرار گرفت که با توجه به ماهیت صدور محتوا که اعضا معتقدند در حوزه اختیارات شهرداری نیست این لایحه را رد کردند.
وی خاطرنشان کرد: استانداری و فرمانداری با توجه به رد این لایحه از سوی شورای شهر باید تولی گری خانه بازی کودک را در بین دستگاه‌های دولتی تعیین تکلیف نمایند.
مقیمی با اشاره به دستگاه‌هایی که قابلیت تولی گری خانه بازی کودک را دارند، گفت: بهزیستی در حوزه مهد کودک‌ها، سازمان تبلیغات در حوزه دارالقرآن‌ها و آموزش و پرورش در حوزه پیش دبستانی‌ها می‌توانند تولی گری را بر عهده بگیرند.
وی ادامه داد: خانه‌های بازی مشخصاً در حوزه بازی و سرگرمی فعالیت داشته و افراد بالای ۹ سال حق بازی ندارند، در این خانه‌های بازی آموزشی ارائه نخواهد شد و فقط جنبه سرگرمی و تفریح دارد که در حال حاضر بدون متولی است.