به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اشتی هورامی وزیر انرژی منطقه کردستان عراق در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت : این ایالت که از حکومت خودمتاری در عراق برخوردار است، خواهان افزایش تعداد شرکتهای نفتی خارجی در سال جاری میلادی است.
وی افزود : ما در حال انجام مذاکراتی با شرکتهای جدید هستیم و امیدواریم که تا این شرکتها ازکردستان به عنوان مقری برای سرمایه گذاری در دیگر مناطق عراق استفاده کنند.
وی گفت : برای دستیابی به توافق با 15 شرکت در حال حاضر تلاش می کنیم و اگر بتوانیم زمینه حضور 10 شرکت دیگر را برای سرمایه گذاری در منطقه کردستان فراهم کنیم، بسیار خرسند خواهیم شد.
این در حالی است که قانون نفت که اخیرا در دولت عراق تصویب شد( و قرار است در دو ماه آینده در پارلمان این کشور مورد بررسی قرار گیرد)تاکید می کند که شورای فدرال نفت و شرکت ملی نفت عراق مسئولیت اداره بخش نفت عراق را برعهده بگیرد.
بر اساس این قانون، درآمدهای نفت به صندوق فدرال واریز می شود و پس از آن در استانهای مختلف عراق بر اساس میزان جمعیت توزیع خواهد شد که بین 18 تا 20 درصد این درآمدها به خزانه کردها در منطقه کردستان عراق واریز خواهد شد.
مسئولان منطقه کردستان، ملاحظاتی درباره این قانون داشتند.
عراق پس از عربستان، بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد؛ میزان ذخایر عراق 115 میلیارد بشکه برآورد شده است.
نفت منبع اصلی درآمدهای عراق را تشکیل می دهد؛ این کشور درحال حاضر یک میلیون وششصد هزار بشکه درروز نفت صادر می کند؛ این در حالی است که میزان تولید نفت عراق پیش از جنگ آمریکا علیه این کشور در سال 2003، سه میلیون و پانصد هزار بشکه در روز بود.
حوزه های نفتی عراق در جنوب که اکثریت آن را شیعیان( بیشترین نسبت تشکیل دهنده جمعیت عراق) و در منطقه کردستان واقع در شمال این کشور قرار دارد و این مسئله سبب بروز تردیدهایی در میان اقلیت عرب های سنی شده است به اینکه آنها در صورت برپایی سیستم فدرالی در عراق( که کردها وشیعیان خواهان آن هستند) به سهم عادلانه خود از ثروت نفتی دست نخواهند یافت.
این در حالی است که مسعود بارزانی رئیس اداره منطقه کردستان عراق، موافقت خود را با قانون توزیع درآمدهای نفتی میان تمام گروهها و طوایف عراقی اعلام کرد.