خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: درحالی‌که متخلفان چشم طمع به زمین‌خواری در حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل گلستان دارند خلأهای قانونی و نبود امکانات و تجهیزات کافی برای مقابله با متخلف دست آن‌ها را برای زمین‌خواری و ساحل خواری باز گذاشته است.
گلستان ۱۳۱ کیلومتر ساحل و هزار و ۴۰۶ هکتار حریم و بستر رودخانه دارد و به‌زعم نظرات کارشناسان و مسئولان استان گلستان مانند دو استان گیلان و مازندران درگیر پرونده‌های دریاخواری نیست و ساحل ما هم خیلی برای متخلفان جذابیت ندارد اما ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌های استان سابقه طولانی دارد.
مطابق آمار تاکنون سه هزار و ۸۰۰ تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌های گلستان شناسایی‌شده و برای هزار و ۲۹۸ مورد از این تصرفات در دستگاه قضا پرونده تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب به‌صراحت اعلام کرده که وزارت نیرو درصورتی‌که اعیان‌های موجود در بستر و حریم انهار، رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که در ظرف مدت معینی برای تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
مصمم به اجرای رفع تصرف هستیم
سید رضا سید حسینی افزود: مطابق این تبصره خود منابع آب می‌تواند در صورت مشاهده تصرف و یا ساخت‌وساز غیرمجاز اقدام کند و به حکم قضائی دادستانی برای رفع تجاوز نیاز ندارد.
وی با تأکید بر اینکه این تبصره باید اجرایی شود و ساخت‌وسازهای قبل از تصویب هم مشمول این قانون هستند، ادامه داد: به همه دادستان‌ها نامه زده‌ایم که این تبصره باید اجرایی شود و مصمم به اجرای آن هستیم.
دادستان گرگان تصریح کرد: مطابق ماده ۶۹۰ تعزیرات مجازات اسلامی هم هرکس با پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل و … مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی شود و با اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و مطابق این قانون هم امور آب می‌تواند اعلام گزارش و تشکیل پرونده در دستگاه قضا از ادامه ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کند تا احکام قطعی شده و حکم قلع‌وقمع اجرا شود.
وی بدون اشاره به تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در خصوص تصرف عدوانی به حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل در گلستان گفت: در سواحل استان خیلی مشکل نداریم و سواحل ما خیلی خواهان ندارد اما به جد برای رفع تصرف‌ها پیگیر و مصمم به اجرای حکم هستیم و به‌تازگی سه مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه زیارت در گرگان را تخریب کردیم.
ساحل خواری و دریاخواری در گلستان نداریم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در حالی از عزم جدی برای رفع تصرف عدوانی در سواحل و بستر و حریم رودخانه‌های استان خبر می‌دهد که کارشناس سواحل و بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی گلستان هم مانند دادستان معتقد است گلستان خیلی درگیر موضوعات ساحل خواری و دریاخواری نیست.
غلامرضا حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان گلستان ۱۳۱ کیلومتر ساحل دارد که ۲۳ سازه توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظامی و همچنین بخش خصوصی در آن ایجاد شده است.
تاکنون هزار و ۲۹۸ پرونده جهت سیر مراحل قانونی در دستگاه قضا و دادگستری گلستان تشکیل شده و با پیگیری‌های مکرر ۴۲۸ مورد از تصرفات آزادسازی کامل شد
وی با اشاره به اینکه تنها چهار مورد از این ۲۳ سازه دارای مجوز هستند، گفت: بیشتر این سازه‌ها، سازه‌های صیادی و شیلاتی با عمر بیش از ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند که بدون مجوز سازمان بنادر و دریانوردی به ساخت‌وساز اقدام کرده و در حال بهره‌برداری هستند.
کارشناس سواحل و بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی گلستان با این توضیح که سازمان بنادر و دریانوردی در گلستان از سال ۱۳۸۶ مستقر شده است، افزود: در استان ساحل خواری و دریاخواری به شکلی که استان‌های هم‌جوار درگیر آن هستند نداریم و تمام سازه‌ها توسط دستگاه‌های دولتی و نظامی برحسب نیاز ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه این سازه‌ها غالباً از نظر مساحت کوچک بوده و در حد اسکله به عرض دو متر و طول ۲۰۰ متر و یا سکوی صیادی ۵۰ متری هستند، تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی گلستان در سال ۹۶ با برای شناسنامه‌دار کردن این سازه‌ها وارد عمل شد و با گرفتن مشاور و تهیه نقشه تلاش دارد به این سازه‌ها مجوز بهره‌برداری بدهد.
حسینیان توضیح داد: به همه دستگاه‌های دارای سازه در گلستان ابلاغ کرده‌ایم اطلاعاتی که با اعتبار سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده است را تا پایان سال جاری در سامانه جامع نظارت بر سواحل کشور ثبت و مجوز بهره‌برداری دریافت کنند.
هرچند گلستان در حوزه ساحل خواری و دریاخواری خیلی درگیر نیست اما با چالش‌های جدی در تصرفات عدوانی به بستر و حریم رودخانه‌ها مواجه است.
رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و سواحل آب منطقه‌ای گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلستان دارای ۴۵ شاخه اصلی رودخانه به طول دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر است و با توجه به ارزش اقتصادی زمین با افراد بسیار زیادی در مجاورت رودخانه‌ها سروکار داریم.
محمدمهدی سوخت سرایی با اشاره به اینکه ۶ نیرو برای مهندسی رودخانه‌های گلستان وجود دارد که علاوه بر کار مهندسی رودخانه کارشناسی تأسیسات، نظارت کیفی بهره‌برداری و مهندسی رودخانه و … را انجام می‌دهند، افزود: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم مجاری آبی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
۳۸۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شد
وی ادامه داد: با توجه به وظایف حاکمیتی در خصوص شناسایی متصرفین بستر و حریم مجاری آبی تا پایان سال گذشته حدود سه هزار و ۸۰۰ مورد ساخت‌وساز و یا تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌های استان شناسایی و برای تمام افراد اخطاریه صادر شد.
رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و سواحل آب منطقه‌ای گلستان گفت: از این حدود سه هزار و ۸۰۰ مورد تصرف عدوانی دو هزار و ۱۰۰ مورد مسکونی، ۹۲۲ مورد کشاورزی، ۱۷ مورد تفریحی و ۱۸۸ مورد صنعتی و ۵۲۸ مورد سایر موارد است.
با توجه به برآورده‌های انجام شده برای آزادسازی ساخت و سازهای شناسایی شده در بستر حریم و رودخانه‌های گلستان اعتبار ۴۰۵ هزار میلیون ریالی نیاز داریم
وی با یادآوری اینکه در مجموع هزار و ۴۰۶ هکتار از اراضی گلستان در حریم و بستر رودخانه‌ها واقع شده‌اند، اضافه کرد: تاکنون هزار و ۲۹۸ پرونده برای سیر مراحل قانونی در دستگاه قضا و دادگستری گلستان تشکیل‌شده و با پیگیری‌های مکرر ۴۲۸ مورد از تصرفات آزادسازی کامل شد.
وی با یادآوری اینکه تنها در رودخانه زیارت سال گذشته با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی گرگان ۶۰ مورد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز رفع تصرف شد، تصریح کرد: با توجه به برآوردهای انجام‌شده برای آزادسازی ساخت‌وسازهای شناسایی‌شده در بستر حریم و رودخانه‌های گلستان اعتبار ۴۰۵ هزار میلیون ریالی نیاز داریم.
سوخت سرایی به چالش طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا و نبود شعبه ویژه رسیدگی به این تخلفات اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون به‌صراحت اشاره‌شده تعیین پهنای بستر و حریم با وزارت نیرو است انتظار داریم از ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین بستر و حریم خودداری شود و کارشناسان فقط در مورد نحوه ساخت‌وساز اظهارنظر کنند چراکه این موضوع باعث صرف هزینه دولتی برای وزارت نیرو و طولانی‌تر شدن زمان صدور رأی قطعی می‌شود.
به گفته وی تعیین حریم کمی رودخانه‌ها پارامترهای مختلفی را شامل می‌شود که به آن DSLRS گفته می‌شود و با توجه به شرایط هر رودخانه این پارامترها تغییر می‌کند.
پیاده سازی خطوط بستر دریا انجام نشده / زمین‌خواری در سواحل مشخص نیست
رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و سواحل آب منطقه‌ای گلستان با یادآوری اینکه حریم کمی رودخانه‌ها بین یک تا ۲۰ متر متغیر است، گفت: پس از محاسبات فنی میزان حریم هر نقطه مشخص می‌شود و با توجه به اینکه در حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های گلستان مطالعات حریم و بستر انجام‌شده میزان حریم و بستر به‌طور کامل مشخص است.
برای رفع تصرف عدوانی در گلستان ۴۰۵ هزار میلیون ریال اعتبار نیاز داریم که این موضوع ردیف اعتباری ندارد و فقط در سال ۱۳۹۶ دو میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تاکنون یک ریال تخصیص نداشته است
وی تأکید کرد: برای تخریب هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز به حکم قضائی نیاز داریم و نمی‌توانیم بدون حکم قضائی به ملک متصرفین ورود کنیم از این‌رو انتظار می‌رود شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلوگیری از ساخت‌وسازها اقدامات قانونی را انجام دهند و کمک‌یار شرکت آب منطقه‌ای باشند.
وی ادامه داد: طبق قوانین در پهنای خلیج گرگان و تالاب میانکاله تراز ارتفاعی ۲۴.۷ را باید داشته باشیم و پس‌ازآن نیاز به شناسایی و اقدام دارد؛ برابر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ پیاده‌سازی خطوط بستر دریا با سازمان جنگل‌ها، امور اراضی و منابع طبیعی است و این امر تاکنون در گلستان اتفاق نیفتاده که بدانیم بستر کجاست و حریم سواحل را نظارت کنیم از این‌رو زمین‌خواری در سواحل گلستان مشخص نیست.
سوخت سرایی با این توضیح که انجام پیاده‌سازی بستر خطوط دریا نیازمند اعتبار و نقشه‌برداری است تا پس از علامت‌گذاری حدود بستر مشخص شود، گفت: هم‌اکنون برای ساخت‌وسازهایی که جدید انجام می‌شود از ما استعلام می‌شود و با مطالعات موردی این حدود را مشخص می‌کنیم.
وی با بیان اینکه قانون محکم و امکانات و اعتبارات برای تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی در گلستان نداریم، تصریح کرد: برای رفع تصرف عدوانی در گلستان ۴۰۵ هزار میلیون ریال اعتبار نیاز داریم که این موضوع ردیف اعتباری ندارد و فقط در سال ۱۳۹۶ دو میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تاکنون یک ریال تخصیص نداشته است.
هم‌اکنون با خلأهای موجود در تخصیص اعتبار، نبود امکانات و تجهیزات کافی و همچنین ابهامات و خلأهای قانونی دست متجاوزان برای تصرف به حریم بستر رودخانه‌ها و سواحل گلستان باز است.