به گزارش خبرگزاری مهر، یکسال از روی کار آمدن رئیس کل بانک مرکزی گذشته و در همین مدت هم، سیاست‌های پولی و ارزی با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه شده است. عبدالناصر همتی، در حالی یک سال پیش سکان ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت که اقتصاد کشور با بحران جدی ناشی از نوسانات مکرر نرخ ارز و آغاز تحریم‌های آمریکا روبرو شده بود؛ وضعیتی که به نظر می‌رسید کار بیستمین رئیس کل بانک مرکزی را بسیار سخت می‌کرد ولی او مسئولیتی پرریسک پذیرفته بود و هر قدم اشتباه می‌توانست، کار اقتصاد ایران را از این هم سخت‌تر نماید.
البته در همان روزهای اول روی کار آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز، بازار با تلاطم‌های جدی مواجه و تعداد مکرر بخشنامه‌های دولتی، کار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی سخت کرده بود. در عین حال وی خود نیز بر این باور بود که نرخ دلار واقعی نیست و بایستی به ثبات برسد؛ این در حالی است که با توجه به بسیاری از مسائل حاکم بر اقتصاد کشور، برخی هم معتقد بودند نرخ دلار به بیش از ۴۰ هزار تومان خواهد رسید، افسانه‌ای که هیچگاه به حقیقت نپیوست و در واقع، طی یکسال گذشته، به دلیل اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی نوسانات نرخ، در یک بازه منطقی رخ می‌دهد.
در عین حال، چند خط مشی نیز از سوی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دستور کار قرار گرفت که مهمترین آنها، حفظ قدرت ارزی کشور با تقویت منابع و ذخایر بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نقدینگی و هدایت آن به سمت حوزه تولید با بکارگیری ابزارها و سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب، استقرار نظم و انضباط در بانک‌ها و نیز اصلاح ناترازی‌های موجود در شبکه‌های بانکی بود؛ اما این عملکرد نسبتاً مناسب تمام داستان سیاستگذاری‌های بانک مرکزی نیست؛ بلکه هنوز هم موارد زیادی وجود دارند که بانک مرکزی باید در دوره جدید برای آنها ریل‌گذاری کرده و حتی در مواردی، سرعت عمل خود را نیز در ارتباط با آن، بالا ببرد.
نمونه آن هم، مجموعه سیاستگذاری‌های این بانک در رابطه با مباحثی همچون رمزارزها است که اکنون یکی از مسائل مهم مبتلابه کشور است و هنوز خط مشی درست و سیاستگذاری مشخصی در این رابطه از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستگذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشخص نیست.
در عین حال، بانک مرکزی در دوره جدید کنترل نرخ تورم را یکی از مهمترین وظایف خود دانسته و همه تلاش خود را در جهت حمایت از تولید و تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه به کار برده است، به نحوی که برگزاری نشست‌های متعدد با تولید کنندگان و کمک به حل مسائل بانکی آنها نیز از عمده ترین اقداماتی است که در این روند صورت گرفته است. آنگونه که سیاستگذار پولی در جلسات متعدد دولت هم به آن اشاره کرده است، چند طرح را برای تأمین نقدینگی بانک‌ها و واحدهای تولیدی در دست اجرا دارد که احتمالاً بتواند کار را به نحو بهتری پیش برد.
به هر حال در چنین شرایطی، بانک مرکزی رونمایی از بسته جدید ارزی، بازگشت ارزهای صادراتی و واریز به نیما، بازگشت صرافی‌ها به بازار ارز، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی، تغییر نقشه ارزی از دوبی به سلیمانیه، عراق و هرات را در دستور کار قرار داده و برای تشکیل بازار متشکل ارزی برنامه ریزی کرده است.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، تغییر معیار پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بود. در این تصمیم بانک مرکزی که از ابتدای بهمن ماه سال گذشته اجرایی شد، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر کرد. علاوه بر این حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی، ۱۰ درصد سالانه شد و روش محاسبه آن با در نظر گرفتن حداقل مانده حساب در ماه تعیین شد.
همچنین مروری بر کارنامه بانک مرکزی ظرف یکسال گذشته نشان می‌دهد که این بانک ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را نیز در دستور کار قرار داده تا بتواند تا حدودی در جلوگیری از رشد نقدینگی موثر باشد.
به هر حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در دوران جدید همانطور که تاکنون تا حدود زیادی موفق عمل کرده، همچنان بار سنگینی به دوش دارد که باید در ماههای آتی آن را به سرانجام برساند. این امر هم به طور قطع، اراده‌ای قوی همزمان با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح را طلب خواهد کرد.