به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان، نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی توسط مدیران قضائی را بسیار مهم دانست و با تاکید بر لزوم ساماندهی پرونده‌های دارای نیابت قضائی، تصریح کرد: نیابت در پرونده‌ها یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است که با تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها، این مسئله مرتفع خواهد شد.
این مقام قضائی ادامه داد: معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با همکاری رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی، نیابت‌های ارسالی به دیگر استانها را استخراج و به تفکیک هر استان مشخص کنند تا با انجام مکاتبات اداری نسبت به پیگیری نیابت‌ها اقدام شود؛ البته این اقدام باید با نظارت معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان به صورت مستمر انجام شود؛ ضمن اینکه رسیدگی به نیابت‌های وارده از سایر استانها نیز باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل و فعال سازی پلیس ویژه جلب برای تسریع در اجرای احکام را مهم برشمرد و گفت: با استقرار پلیس ویژه جلب و نظارت دادستان‌ها و رؤسای سراسر استان و همکاری ضابطین دستگاه قضائی در امر اجرای احکام و جلب متهمین، رسیدگی به پرونده‌های قضائی با کیفیت بهتری انجام خواهد شد. لذا موضوع فوق الذکر باید در کمیته تعاملی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی پیگیری شود تا اقدامات لازم برای جلب متخلفین در قالب پلیس قضائی یا کارگروه جلب به شکل مطلوب صورت گیرد.
حجت الاسلام اکبری همچنین به موضوع تهیه بانک محکومان متواری در استان اشاره کرد و افزود: اقدامات لازم برای جمع آوری اطلاعات در دستگاه قضائی استان و نیروی انتظامی مطابق دستور العمل موجود انجام و پیگیری از طریق دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش صورت گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر اجرایی نمودن دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری، خاطرنشان کرد: گزارش تمام اقدامات مطابق دستور العمل توسط رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان اعلام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در رابطه با پیگیری استعلام‌های انجام گرفته نیز اظهار کرد: در این خصوص طبق دستورالعمل رفع اطاله دادرسی، بحث کمیته استعلامات فعال شده و مطابق دستورالعمل اقدامات لازم برای پیگیری استعلام‌ها صورت گیرد.