به گزارش خبرنگار مهر، حسن شجاعی پور بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در اواخر اسفندماه سال گذشته در نشستی با حضور استاندار بوشهر، شهردار و رئیس شورای اسلامی بوشهر و برخی مقامات استانی طی یک صورتجلسه، دهکده گردشگری بوشهر به صورت قطعی به شهرداری بندر بوشهر واگذار شد.
وی افزود: در این صورتجلسه قید شده که طرف تمام قراردادهای سرمایهگذاری که در مجموعه دهکده گردشگری بوشهر ساری و جاری است، شهرداری بوشهر است و هر گونه تصمیم در ارتباط با این گونه قراردادها اعم از تمدید، تجدید و فسخ و یا اقاله قراردادها با شهرداری است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: از آنجا که در ۲۶ اسفندماه سال گذشته وظیفه نگهداری و حراست از مجموعه دهکده گردشگری با ۸۵ هکتار و ۴ فاز با رویکرد توسعه تفریحهای آبی و ساحلی از طرف شهرداری بندر بوشهر به این سازمان محول شده، سعی ما بر این قرار است که این مجموعه پویا برای استفاده از همشهریان نگهداری شود.
شجاعی ادامه داد: در هفته گذشته شاهد انتشار مطالبی توسط عوامل هیأت قایقرانی در دهکده گردشگری در فضای مجازی پیرامون اقدام شهرداری بندر بوشهر بودیم که صحیح نیست.
وی عنوان کرد: هرگونه فعالیت توسط عوامل خارج از شهرداری، منوط به کسب اجازه از شهرداری است و از آنجا که هیأت قایقرانی بدون اخذ مجوز اقدام به محصور کردن بخشی از فضای دهکده گردشگری کرده و به گونهای دسترسی مردم به ساحل را قطع کرده بود بر حسب وظایف ذاتی این موانع برداشته شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر یادآور شد: بر اساس توافقهای انجام شده با استانداری بوشهر، متولی حفظ و نگهداری دهکده گردشگری بوشهر با شهرداری است و از آنجا که از طرف شهرداری حراست از این مجموعه به سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر واگذار شده سعی ما این است که به بهترین نحو این مجموعه برای استفاده مردم آماده نگه داریم.
شجاعی اظهار داشت: اقدام شهرداری بندر بوشهر برای برداشتن بخشی از موانع موجود در دهکده گردشگری که توسط عوامل هیئت قایقرانی ایجاد شده بود قانونی بوده و بر اساس ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده قانون شهرداریها و همچنین تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اصلاحیه ۱۳۴۵ انجام شده است.
وی بیان کرد: شهرداری طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده قانون شهرداریها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدانها، پارکها و باغهای عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است جلوگیری کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر یادآور شد: بر اساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اصلاحیه ۱۳۴۵، این قانون شهرداریها را مکلف کرده که راسا نسبت به آزادسازی معابر اقدام کنند و در تکمیل این تبصره، ماده ۴۷ آئیننامه شهرداریها مصوب ۱۳۴۶، حفاظت از اموال عمومی و مهیا کردن این اموال برای استفاده عموم مردم و جلوگیری از تجاوز به آن یا تصرف در آن را بر عهده شهرداریها گذاشته است.