افزايش نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام كه در لايحه بودجه سال آينده پيش بيني شده موجب محدود شدن ظرفيت ، حجم معاملات و انگيزه سرمايه گذاري در بورس مي شود.

يک کارگزار بورس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: افزايش نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام علاوه بر جلوگيري از توسعه بازار سرمايه کشور، موجب افزايش هزينه سرمايه گذاري در بازار مي شود.
دکتر اکبر زرگاني نژاد افزود: اين افزايش نرخ مالياتي که در لايحه بودجه سال 1383 پيش بيني شده اثر قطعي بر هزينه هاي مالکيت سهام و صاحبان شرکت ها داشته و از رشدي که بازار در سال هاي گذشته با آن روبرو بوده جلوگيري مي کند.
وي اين افزايش نرخ مالياتي را سبب مختل کردن سياست هاي توسعه اي بورس دانست و گفت: اين تصميم مانع جدي بر سر راه تلاش هاي سازمان بورس اوراق بهادار براي گسترش بازار محسوب مي شود.
به گفته وي، اين افزايش در حالي صورت مي گيرد که شرکت ها ملزم به پرداخت ماليات بر درآمد هستند که افزايش نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام در کنار ماليات بر درآمد موجب مي شود شرکت ها ماليات بالايي را متحمل شوند و ريسک سرمايه گذاري در اين بازار نيز افزايش يابد.
وي تامين کسري بودجه از طريق افزايش نرخ هاي مالياتي به زيان اقتصاد ملي عنوان کرد و افزود: اميد است اين بند از لايحه بودجه سال 1383 با دقت و توجه بيشتري در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
در لايحه بودجه سال 1383 دولت آمده است که نرخ ماليات مقرر در تبصره يک ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن در مواردي که فهرست آنها از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود، باشند براي سال 1383 به دو درصد و در ساير موارد به پنج درصد و نرخ ماليات مقرر در تبصره دو اين ماده به 10 درصد تغيير داده مي شود.