مهدی قمصریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند سال گذشته در قوانین و مقررات مالیاتی کشور، معافیت‌ها با فرض حمایت از تولید در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد یا برای حمایت از اقشار خاصی تصویب شده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اما توسعه و گستردگی این معافیت‌ها باعث شده است که در شرایطی که سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اقتصاد بدون نفت باشد، وجاهت لازم را نداشته باشد و از طرف دیگر، به منظور ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد و ایجاد درآمدهای پایدار، ضرورت دارد که در این مورد بازنگری شود.
وی ادامه داد: بر این اساس، در برنامه اصلاحات ساختاری تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در محور «درآمدزایی پایدار»، پایه نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد خانوارها مبتنی بر خوداظهاری و بر مبنای نظام هوشمند و الکترونیکی با حذف ممیزمحوری قرار می‌گیرند و اولویت دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر بهبود پوشش و کوشش نظام مالیاتی از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت مانند املاک و مستغلات قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، معافیت مالیاتی جدیدی توسط دولت پیش‌بینی نشده است و در اصل بودجه‌های سنواتی نیز محل مناسبی برای اضافه کردن پایه جدید مالیاتی یا حذف معافیت مالیاتی نیست و بهتر است این تمهیدات در قوانین دائمی مربوطه انجام گیرد.
قمصریان تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های اشاره شده، از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود که با تهیه و تنظیم طرح‌های مرتبط یا تصویب لوایح قانونی ارائه شده توسط دولت، زمینه‌های قانونی را برای افزایش پایه‌های جدید مالیاتی یا حذف معافیت‌های مالیاتی جهت اجرا توسط دولت فراهم کند.