به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان بر ضرورت تبیین فرهنگ بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و و موضوع کاهش زندانیان مالی به ویژه زندانیان مهریه تاکید کرد.
صالحی با اشاره به برنامه‌های طرح تحول قوه قضائیه اظهار داشت: لازمه تحول، پویایی و حرکت براساس برنامه محوری و حضور میدانی و شبانه روزی می‌باشد و محورهای تحول نیز مشخص است که از جمله آن: اتقان آرا، کاهش اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری، بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس، ارتقا کیفیت خدمات قضائی، در دسترس مردم بودن، مبارزه جدی با مظاهر فساد و استفاده از تأسیسات نوین حقوقی است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به گزارش مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان هرمزگان از اجرایی شدن طرح مراقبت‌های الکترونیکی در استان خبر داد و هدف از اجرای آن را مجازات محکوم بدون تأثیر گذاری نسبت به خانواده و افراد تحت تکفل وی عنوان کرد و یادآور شد: این طرح در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و ریاست محترم قوه قضائیه در راستای اعمال سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اجرایی می‌شود.
صالحی همچنین اظهار داشت: این طرح برای اولین بار در استان هرمزگان عملیاتی می‌شود و درنتیجه اجرای آن، محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص در سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ کنترل می‌شود در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدارها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.
علی صالحی در ادامه با اعلام خبر کاهش ۱۵ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های هرمزگان در ۹ ماهه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اظهارداشت: تعامل بسیار خوب اداره کل زندان‌ها با محاکم قضائی استان و همچنین بهره گیری از همه ظرفیت‌های قانونی در کاهش جمعیت کیفری نقشی مؤثر داشته است.
وی یادآورشد: از ابتدای امسال تاکنون بازدید قضات از زندان‌های هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و بر اساس گزارش مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، استان هرمزگان در این شاخص رتبه دوم کشوری را کسب نموده است.
گفتنی است؛ موضوعاتی چون توجه ویژه به اجرای قانون حدنگار، ارتقای شاخص بهره گیری از ابلاغ الکترونیک به ویژه در شوراهای حل اختلاف، حضور مسئولین در حوزه‌های قضائی و استفاده از ظرفیت داوری برای گسترش صلح و سازش دیگر محورهای سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بود.