به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، این پیشنهاد که از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه ارائه شد ، یک انتخابات عمومی دو مرحله ای را برای انتخاب رئیس جمهور پیشنهاد می کند .
در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه با رای نمایندگان پارلمان انتخاب می شود .
همچنین در بسته اصلاحات طرحهایی برای دوره ریاست جمهوری 5 ساله به جای دوره 7 ساله قبلی و همچنین برگزاری هر 4 سال انتخابات عمومی به جای هر پنج سال وجود دارد.
موفقیت آمیز بودن رای گیری روز دوشنبه با 356 رای موافق در مقابل 69 رای مخالف، باید به وسیله دور دوم رای گیری پارلمان اواخر این هفته تایید شود و پس از آن احمد نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه باید آن را تایید کند تا به صورت یک قانون در آید .
جلسه دیروز پارلمان ترکیه شاهد بحثهای داغ در داخل اعضای حزب توسعه و عدالت حاکم بود که چنین تغییرات فراوانی را در قانون اساسی پیشنهاد می کرد.
این گفتگوها یک روز پس از دومین شکست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور آینده و کنار کشیدن تنها نامزد موجود( عبدالله گل وزیر امورخارجه فعلی) صورت می پذیرد .
احتمال انتخاب یک اسلامگرای سابق همچون گل برای ریاست جمهوری سبب اعتراضات گسترده سکولارها و یک بن بست شدید بین دولت اسلامی فعلی و ارتش شد که تهدید به دخالت برای حمایت از نظام سکولار کرده است .
درپی برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در روز جمعه 7 اردیبهشت به سبب دخالت ارتش و مخالفت سکولارها با انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهوری؛ اوضاع سیاسی ترکیه دستخوش ناآرامی شده است.
به دنبال تشدید این ناآرامی ها و دخالت ارتش در امور سیاسی، دادگاه قانون اساسی ترکیه انتخابات دور اول ریاست جمهوری این کشور را باطل اعلام کرد.
در پی بروز این جریان ها در ترکیه، نخست وزیر این کشور به شدت از اقدامات دادگاه قانون اساسی در ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و خواستار انجام اصلاحات گسترده، برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم شد.
با این حال و با وجود نتیجه روشن جلسه روز دوشنبه، تحلیلگران هشدار داده اند که اصلاحات به دلیل نیاز به تایید سزر احتمالا به تاخیر افتد.
در صورت تصویب مجدد پارلمان، سزر 15 روز فرصت دارد تا این قانون را تایید و یا رد کند و در صورت رد اصلاحات قانون اساسی توسط وی ، پارلمان باید بار دیگر آنها را به بحث بگذارد .
اگر برای دومین بار پارلمان بدون هیچ تغییری اصلاحات را تایید کند؛رئیس جمهور تنها می تواند آنها را تایید کند و یا از حق خود برای وتوی قانون استفاده کند و یا اینکه آن را به همه پرسی بگذارد .