به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر اساس ماده واحده این لایحه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دائمی می‌شود:
بر این اساس ۱- بند «ب» ماده (۱) قانون به‌شرح ذیل اصلاح شد:
ب- مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
علاوه بر این ۲- بند «ج» ماده (۲) قانون به‌شرح ذیل اصلاح شد:
ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی
۳- در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.
۴- در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه شد و تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره- اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.»
به گزارش مهر، پیش از این، ماده ۲۸ این لایحه به مجمع تشخیص ملحت نظام ارسال شده بود.
در ماده ۲۸ لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزماشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:
الف ـ تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها.
ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.
ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسئول.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می رسد.
شورای نگهبان تاکید دارد که اطلاق حکم ماده ۲۸ این لایحه نسبت به دستگاه هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص هستند، مغایر با اصولی چون ۵۷، ۶۰ ، ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۷۳ قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین نامه توسط سران سه قوه مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی است.