به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سالانه نظارتی برنامه سوم توسعه هر سال در شهریورماه به مجلس ارسال می‌شد. این گزارش در سال پایانی دولت اصلاحات، در تیرماه نهایی شد و به مجلس رفت.
اما ماده 157 قانون برنامه چهارم اعلام می دارد به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که مجلس معتقد است تاکنون این کار صورت نگرفته است.
براساس همین ماده، عملکرد متغییرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختی‌های دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاست‌های اجرایی و مواد قانونی برنامه هر سال باید بررسی و ارزیابی شود.
گزارش مهر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حاکی از آن است که خلاصه اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم پس از آنکه در سال گذشته به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد، همچنان بین این نهاد و سازمان مدیریت این گزارش در رفت و آمد است و با وجود تاخیر بیش از چهار ماهه ، هنوز رئیس جمهوری به‌صورت رسمی گزارش فوق را به مجلس تقدیم نکرده است.
در این میان، به دستور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معاونت امور اقتصادی این سازمان مامور نهایی شدن گزارش جامع نظارتی برنامه چهارم و اعمال نظرات نهاد ریاست جمهوری شده است.
امیر منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره به خبرنگار مهر گفته است: رئیس جمهوری در زمان تقدیم لایحه بودجه 86 به مجلس - اول بهمن ماه سال گذشته- گزارشی اجمالی از اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه که مربوط به سال 1384 است، را ارائه کرد.
وی افزوده است: در همین حال، مجلس خواستار گزارشی جامع از اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه شده که به‌زودی این گزارش هم به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
از سوی دیگر، حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی هم از ارائه اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم به مجلس توسط رئیس جمهوری در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.
در همین حال، اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم در سد جلد و با بیش از 2 هزار صفحه به زودی نهایی شده و به چاپ می‌رسد. جلد اول به گزارش فرابخشی و جلد دوم و سوم به گزارش بخشی از عملکرد دولت در راستای برنامه چهارم توسعه اختصاص خواهد داشت.