به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان در محل استانداری زنجان افزود : این پرونده‌ها شامل اختلافات افراد حقیقی و حقوقی در بخش تملک اراضی از کوچکترین متراژ یک زمین تا اختلاف بر سر زمین پنج هزار هکتار زمین است .
وی رسیدگی به امور و مسائل زمین را ضرورتی اجتناب ناپذیر در کشور در شرایط فعلی دانست و ادامه داد :مشکلات این بخش، مسائل متعددی را در بعد اقتصادی، صنعتی و ملی کشور ایجاد کرده است.
انصاری اظهارداشت : سو استفاده‌کنندگان و متجاوزان به حقوق دیگران در بخش زمین، امروز با شیوه‌های پیچیده‌ای چون جعل اسناد و مدارک و طرح دعاوی مختلف زمین‌ها را تصرف می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان درادامه از تثبیت سه‌میلیون و ۶۷۹هزارو ۳۹۱مترمربع اراضی دولتی در این استان در سال گذشته خبرداد و خاطرنشان کرد : امسال با ارایه مشاوره‌های لازم، آگاهی دادن و نگاه هشداری به جامعه از سوق یافتن افرادی که به منظور کسب سودهای گذرا، غیرمعمول و کاذب به این سوکشیده می‌شوند، جلوگیری خواهد شد.
انصاری با اشاره به فراز و نشیب‌های موجود در بخش تملک اراضی ملی و منابع طبیعی یادآور شد : اختلافات موجود بر سر تملک این گونه اراضی هزینه‌های هنگفتی را بر حاکمیت و جامعه تحمیل می‌کند.
وی به تغییر رویکردهای قوه قضائیه از نگاه تحکمی و سرکوبی به نگاه آسیب‌شناسی اشاره و تاکید کرد : شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با دیدگاه پیشگیرانه و رسیدگی به مشکلات این بخش از سال ۸۲تشکیل شده است.