عضو كميته آيين نامه 2800 زلزله در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: اين خسارت از نظر اقتصادي معادل در آمد ارزي چندين سال كشور خواهد بود.
پروفسور حسن مقدم با انتقاد از اينكه از سال 1370 و بر اساس مصوبه هيات وزيران مبني در دستور كار قرار گرفتن مقاوم سازي ساختمانهاي ستادي و دولتي، افزود: بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي سالهاي80 -70 تقريبا هيچ فعاليت اجرايي در اين بخش صورت نگرفته و مصوبه هيات وزيران عملا تا سال 79 انجام نشده است.
وي افزود: مسووليت ساخت و ساز بخش خصوصي به عهده شهرداري ها و مسووليت ساخت و سازهاي دولتي بر عهده بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي است و در صورت تخريب ساختمانهاي اين نهادها آنها بايد پاسخگو باشند.
اين استاد دانشگاه افزود: با توجه به شرايط جغرافيايي زمين در ايران ازسال 1380 انجام مطالعات براي مقاوم سازي آغاز شده ولي تا كنون اين اقدامات موثر و اصولي نبوده است.
مقدم ، مقاوم سازي ساختمانهاي موجود و اجراي سياستهاي وزارت مسكن و متوليان اين بخش را براساس اصول علمي از راهكارهاي مهم براي مقاوم ساختن ساختمانها در كشور ذكر كرد.
وي تاكيد كرد : در 15 سال گذشته فعاليتهاي كارشناسي انجام شده از سوي محققان و دانشگاهيان در زمينه مقاوم سازي ساختمانها با وجود نياز كشور به اين تحقيقات و استقبال ساير كشورها با بي توجهي متوليان اين بخش مواجه شده است.
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۸۲ - ۱۰:۰۲
براساس برآورد انجام شده در سال 79 در صورت وقوع زلزله طي 20 سال آينده در تهران (تاسال 1390) به طور متوسط 124 ميليارد دلار خسارت به ساختمانهاي دولتي و خصوصي وارد مي شود .