به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با ترجمه یک مقاله لاتین پیرامون «تورم قانونگذاری و کیفیت قانون» به نقل از «اسوین انگ» استاد دپارتمان حقوق عمومی و بین‌المللی دانشگاه اسلو و نروژ تصریح کرد که اولا هیچ رابطه مستقیمی میان افزایش کمیت قانونگذاری و داوری منفی درباره آن وجود ندارد و ثانیا معیار خوب یا بد در این رابطه صرفا به کیفیت قانون بستگی ندارد و به عبارت دیگر قانون نباید به تنهایی و به طور مجرد مورد ملاحظه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از این مقاله می‌افزاید: در مجالس ملی ، ناگریز محدودیت زمان وجود دارد به این معنا که – برای هر کشور - تنها یک مجلس ملی وجود دارد و با فرض وجود برخی تشریفات پارلمانی، محدودیت‌های صرفا فیزیکی در مورد حجم و تعداد قوانینی که مجلس می‌تواند به آنها بپردازد وجود دارد.
استاد دپارتمان حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه اسلو و نروژ تصریح کرد که در صورت مواجهه با میزان یا حجمی از قانون که از برخی جهات ممکن است به طرز نامتناسبی بزرگ یا فربه به نظر برسد، می‌توان فرضیه قابل توجیهی ارائه نمود.
وی در تعریف قانون آن را وسیله‌ای برای بیان ارزش‌هایی که مطابق با زمان تغییر می‌کنند، و از سوی بخشی – و نه همه مردم – معتبر تلقی می‌شوند، دانست و افزود: قانون ضمن این که وسیله‌ای برای صورتبندی جامعه بر اساس عقاید سیاسی است، به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل مسائلی که به تبع تحولات فناوری ایجاد می‌شوند به شمار می‌رود.
براساس این گزارش، اسوین انگ، قانون بد را در برخی مواقع علت وضع قوانین جدید برشمرد و افزود: یک قانون ممکن است بر اساس یک سلسله از معیارهای اخلاقی، سیاسی، قانونی و حتی ناهماهنگی عملی ناقص تهیه شده باشد.
وی در پایان نقایص ماهوی قانونگذاری را از جمله علل عمده افزایش کمیت قانونگذاری ذکر کرد و افزود: نوعی رویکرد ارزیابی انتقادی نسبت به قانون در ذهنیت رسانه‌ها و شهروندان وجود دارد و به همین سبب آنها در این ارزیابی فهرست متعارفی از استدلال‌ها و زبان را به کار می‌برند.