استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی یک مسئله ملی است و همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در اجرای سیاست های این اصل می طلبد.
محمد حسین مهدوی عادلی اظهار داشت: رسالت خطیر اقتصادی کشور در اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند چهره اقتصاد کشور را متحول نماید و کشور را از یک اقتصاد دولتی به سوی مردم سالاری اقتصادی همراه با خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی سوق دهد.
وی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی را نامطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: شرط موفقیت در واگذاری سهام عدالت مدیریت مردم است .
این کارشناس مسائل اقتصادی به ایجاد حرکت در بازارهای سرمایه اشاره کرد و افزود: در زمان عرضه سهام شرکت‌ها در بورس باید انگیزه های لازم برای سرمایه گذاران فراهم شود و همچنین در واگذاری سهام واحدها باید به گونه ای عمل شود که با افزایش رقابت، بهره وری، کار آفرینی و نوآوری در واحدهای واگذار شده همراه باشد.
وی افزود: علاوه بر شکستن انحصارات دولتی باید زمینه های اجرای قوانینی همچون قانون ضد انحصار و ضد تراست و نهادسازی برای آنها صورت گیرد و لازمه اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز نشاط اقتصادی در کشور است.
مهدوی عادلی به حرکت غیر اصولی در 10، 15 سال گذشته در جهت خصوصی سازی اشاره کرد و گفت : قوای سه گانه باید در زمینه اجرای شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی تلاش های بیشتری انجام دهند.