به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای قضائی استان هرمزگان در سال جدید به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان برگزاری این جلسه لازمه تحول را کار جهادی و انقلابی و فاصله گرفتن مدیران دستگاه‌های اجرایی از پشت میز نشینی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضائی پرچم دار این حرکت است و ضرورت دارد همچون همیشه مسئولین قضائی با الگو برداری رفتاری از شهید حاج قاسم سلیمانی در این زمینه پیشرو باشند.
علی صالحی با بیان اینکه تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) کار شبانه روزی را می‌طلبد گفت: دستگاه قضائی در مسیر تحول و گام دوم انقلاب، الگوی سایر دستگاه‌ها خواهد بود تا حرکت خود را بیشتر کنند و رضایت ملموس در جامعه ایجاد شود.
وی احقاق حقوق عامه و برنامه ریزی در این زمینه را از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضائی برشمرد و یادآور شد: باید با قدم‌های مستحکم و استفاده از ظرفیت همه دلسوزان و نخبگان در جهت ارتقای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداریم.
این مقام قضائی با اعلام اینکه بخش اعظم امنیت سرمایه گزاری برای اشخاص بر عهده دستگاه قضائی است افزود: حمایت از سرمایه گزاران، فعالان تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در دستور کار جدی قرار دارد که با نظارت دقیق و شناسایی روزنه‌های فساد و با همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها در جهت پیشگیری و همچنین برخورد قاطع و بدون اغماض محقق خواهد شد.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان بیان کرد: این استان دارای بیشترین مرز واردات و صادرات در کشور می‌باشد و از همین رو در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و از سازمان بازرسی و سازمان قضائی نیروهای مسلح در استان خواست با ورود جدی به موضوع، مطالبه گری داشته باشند و هر نوع کوتاهی از جانب ضابطین قضائی و دستگاه‌های اجرایی را بررسی و گزارش نمایند.
علی صالحی با اشاره بر لزوم برخورد قاطع‌تر سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به گذشته تأکید کرد: برخوردها باید به شکلی باشد که تأثیر آن ملموس و محسوس باشد.
وی همچنین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را مکلف کرد: در راستای شناسایی اموال قاچاقچیان، در اسرع وقت پاسخ استعلامات ضابطین به صورت ویژه داده شود تا با شناسایی این اموال ضربه محکمی به قاچاقچیان وارد شود.
صالحی با پیگیری وضعیت زندان و زندانیان گفت: نباید از اتفاقات ایجاد شده غافل باشیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر لزوم انجام تدابیر جدی و تأمین امنیت درون زندان اظهار داشت: ضرورت دارد با تفکیک مجرمین خطرناک، فعال سازی مددکاری و گسترش حفاظت‌های الکترونیک، پیشگیری‌های لازم صورت گیرد.
صالحی در ادامه سازمان تعزیرات را مکلف کرد با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت، دستور العمل های نظارت بر بازار را پیگیری کرده و با بازرسی‌های منظم و هدفمند مانع گرانفروشی های احتمالی در ایام ماه مبارک رمضان شوند.
مقام عالی قضائی در استان هرمزگان به دادستان مرکز استان و بازرس کل استان مأموریت داد سریعاً ماجرای صید ترال را که باعث صدمه به ذخایر آبزیان می‌شود بررسی کنند و با هر نوع تخلفی بدون اغماض برخورد شود.