به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری، نوشته است: اندوخته گذاری ذخایر بیمه‌ای و سرمایه گذاری و به جریان انداختن ذخایر با هدف حفظ و ارتقا ارزش آنها جهت پاسخگویی به تعهدات آتی، یک اصل پذیرفته شده بنیادین در بیمه‌های تجاری و اجتماعی است امری که در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ جزو مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی سازمان تأمین اجتماعی تبیین شده است و سیالیت سرمایه گذاری‌های بیمه‌ای با لزوم رعایت ۴ اصل سودآوری زیاد، ریسک پایین و قابلیت نقدشوندگی بالا و تنوع و تکثر در سبد سرمایه گذاری با هدف توزیع و مدیریت ریسک و مخاطرات احتمالی (پرهیز از تمرکز سرمایه گذاری در یک صنعت - بازار) نیز بر این قلمرو حاکم است.
تاریخچه
تا اواخر دهه ۳۰ طبق قانون، ذخایر بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک ملی ایران سپرده گذاری می‌شد، در سال ۱۳۳۷ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود و طبق قانون مقرر می‌گردد ذخایر بیمه‌ای سازمان از طریق بانک مزبور به جریان بیافتد (وام‌های کارگشایی و مسکن بانک مزبور به بیمه‌شدگان هم به رفع نیازهای اساسی و ارتقا کیفیت زندگی آنها می‌انجامید و هم سودی را نصیب بانک و بالمال سازمان می‌کرد). در سال ۱۳۴۷ شرکت خانه سازی ایران توسط سازمان تأمین اجتماعی تأسیس می‌گردد تا هم واحدهای اداری و درمانی مورد نیاز سازمان را بسازد و هم با کمک تسهیلات بانک رفاه و زمین‌هایی که از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌خرید، نسبت به انبوه سازی مسکن برای کارگران اقدام کند و سرمایه گذاری اقتصادی با رویکرد اجتماعی شکل می‌گرفت. در سال ۱۳۵۷ حسب تصویب شورای اقتصاد و دولت و به موجب تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مقرر می‌گردد شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی برای تمرکز امور سرمایه گذاری ذخایر بیمه‌ای سازمان مزبور تشکیل شود.
پس از انقلاب این تبصره مغفول می‌ماند و به موجب مصوبات شورای انقلاب دو بانک کاملاً سهامی عام و ملی یعنی بانک رفاه کارگران و بانک سپه (متعلق به صندوق بازنشستگی ارتش) اشتباهاً به همراه بانک‌های مربوط به درباریان و سرمایه داران قبل از انقلاب، ملی و دولتی می‌شوند و عملاً سازمان تأمین اجتماعی از امکان سرمایهگذاری بر روی ذخایر بیمه‌ای خود محروم می‌شود. که این امر با توجه به کاهش چندین باره ارزش ریال در مقابل دلار و تعدیل پایه پولی، عملاً به کاهش ارزش ذخایر نقدی سازمان طی حدود دو دهه منجر می‌شود.
در خلال انقلاب و جنگ ذخایر نقدی حدود ۸۵ میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی ارتش صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و در مقطعی دولت ۵ میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی قرض بر می‌دارد و مقرر می‌شود به جای آن ملک و اموال مصادره شده را تهاتر کند که این کار در قالب تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ آغاز می‌شود و حدود ۲ میلیارد تومان از بدهی دولت با املاک و سهام برخی شرکت‌ها تهاتر می‌شود و حدود ۳ میلیارد تومان آن هنوز بر ذمه دولت است.
فرایند وصول حق بیمه (اعمال ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی) و نیز تملک اموال و سهام ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی (تا قبل از شکل گیری شستا و به لحاظ دولتی شدن بانک رفاه کارگران، سازمان تأمین اجتماعی رأساً و مستقیماً نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌نمود) به خودی خود سازمان را با مسئله مالکیت سهام و اموال مواجه می‌سازد. صرف نظر از اینکه بخش اعظم سرمایه‌های شکل گرفته در مجموعه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی از محل تهاتر سهام یا بدهی دولت و دستگاه‌های اجرایی (به طور مثال تملک سهام متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت اطلاعات بابت تهاتر مطالبات سازمان از آنها) بوده است.
دولتی شدن بانک رفاه کارگران، عدم اعطای سود از سوی بانک‌ها به ذخایر و سپرده‌های نقدی سازمان تأمین اجتماعی و تملک سهام و شرکت‌ها در قبال تهاتر بدهی دولت و بدهی‌های بیمه‌ای و بدهی‌های ناشی از تسهیلات سرمایه گذاری اعطایی و…، باعث گردید که طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵ امکان سرمایه گذاری در بانک رفاه کارگران و یا از طریق خرید سهام شرکت‌ها از سازمان سلب شود و ذخایر نقدی سازمان طی سنوات مزبور باتوجه به نرخ تورم، کاهش ارزش ریال در مقابل دلار و تعدیل پایه پولی دچار نقصان و کاهش ارزش شوند.
در حالی که اگر سازمان از محل این ذخایر نسبت به خرید سهام شرکت‌ها اقدام نموده بود ارزش ذخایر آن بخاطر نرخ جایگزینی دلاری بالا و سود سرمایه‌ای (Capital Gain) بالا می‌رفت. فلذا اگرچه ناکارآمدی، فساد، سو مدیریت و…، در ادوار مختلف فعالیت شستا را نمی‌توان نادیده گرفت ولیکن در عین حال بایستی این سناریو را نیز مدنظر داشت که اگر این ذخایر را سازمان به صورت نقدی نگه می‌داشت یا توسط دولت‌ها به صورت استقراض تصاحب می‌شد و مورد دست اندازی قرار می‌گرفت و یا در بانک‌ها ارزش واقعی خود را از دست می‌داد.
بالاخره در سال ۱۳۶۵ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به صورت سهامی خاص تأسیس گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. در ادوار مختلف ازجمله اوایل دهه هفتاد (در دولت هشتم طی مصوبه هیأت مدیره تمامیشرکت های انتفاعی و تجاری زیرمجموعه مستقیم سازمان به طور یکجا به شستا منتقل شد) و بویژه در دولت نهم به بعد، سازمان علاوه بر سرمایه گذاری در شستا، اداره امور سهام تعداد قابل توجهی شرکت را بطور مستقیم انجام می‌داد و در دولتهای نهم و دهم دو بار نسبت به ایجاد شستای ۲ و ۳ (شرکت آتا در زمان مدیرعاملی آقای ضیایی و شرکت شستاما در زمان مدیرعاملی آقای مرتضوی) اقدام شد که بعد از مدتی متوقف و تبدیل شدند.
تهاتر بدهی‌های دولت و شستا
پس از دوره مدیرعاملی دکتر کرباسیان که تعدادی شرکت از محل تبصره ۸۲ بابت تهاتر و بازپرداخت قرض ۵ میلیاردی دریافتی دولت به سازمان واگذار گردید، اولین بار در دولت هشتم یک بسته کامل از شرکت‌های مهم به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان بابت تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان واگذار گردید که در قیاس با کل بدهی دولت، رقم قابل توجهی بود. در دولت نهم و در دوره مدیرعاملی آقای مددی، (ایشان بعد از اینکه با مدیرعامل شستا اختلاف پیدا کردند به دنبال این بودند که شستا را شش تا بکنند) و نیز در دوره مدیرعاملی آقای ضیایی، دولت بازپرداخت بدهی به سازمان نداشت و حتی این دو مدیرعامل اینگونه توجیه می‌کردند که وقتی سود شستا ۱۱ درصد است (البته بدون Capital Gain) و سودی که به بدهی‌های دولت تعلق می‌گیرد (نرخ اوراق مشارکت) مثلاً ۱۷ درصد است پس بهتر است ما از دولت بدهی سازمان را نگیریم و بگذاریم سود به آن تعلق بگیرد!؟ در اواخر دوره آقای ضیایی و در دوره آقای ذبیحی اساساً رئیس دولت وقت منکر وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد ولیکن در نزدیکی انتخابات سال ۱۳۸۸ مقداری سهام به سازمان واگذار شد و در قالب حکم قانون بودجه برای همسان سازی حقوق مستمری بگیران (که قرار بود ۲,۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت به سازمان اعطا شود) ۵ درصد سهام شرکت مخابرات به سازمان واگذار ولی در مزایده سهام مخابرات به ارزش حدود ۹۰۰ میلیارد تومان فروخته شد که عدم النفع و زیان زیادی بابت قیمت سهام به سازمان تحمیل شد و بار مالی رقم واریزی به حساب مستمری بگیران از شب انتخابات تاکنون بالغ بر ۱۵,۰۰۰ هزار میلیارد تومان شده است چراکه مبلغ پرداختی دولت نازل و فقط برای یکسال بود و در سنوات بعدی پرداختی انجام نشد.
در دوره آقای حافظی هم بخاطر اختلافات درونی دولت با ایشان، رئیس جمهور وقت در رادیو و تلویزیون مجدداً منکر وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد ولیکن با آمدن آقای مرتضوی به سازمان نه تنها دولت بدهی خود را پذیرفت بلکه به موجب مصوباتی با واگذاری سهام ۲۲ شرکت به سازمان، بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان را روی کاغذ تأدیه کرد ولیکن در آن زمان و بویژه بعد از دوره آقای ذبیحی بخاطر اختلاف بین مدیرعامل سازمان و مدیرعامل شستا (که غالباً با دولت و معاون اول وقت هماهنگ بود) متولیان وقت سازمان از واگذاری سهام دریافتی به شستا احتراز می‌کردند و سهام را در زیرمجموعه مستقیم خود اداره می‌کردند و این امر سبب شد که در خلال آن سال‌ها، سهام مزبور به سازمان منتقل نشود و دولت دهم به موجب مصوباتی همان شرکت‌ها را به پیمانکاران طرف قرارداد وزارت نفت و نیرو بفروشد و یا صرف مصارف دیگر بنماید و از ید سازمان خارج کند.
در ابتدای دولت یازدهم متأسفانه سهام معدن گل گهر که در دوره آقای مرتضوی به سازمان واگذار شده بود پس گرفته شد و همچنین دولت در مورد قیمت سهام واگذاری در دولت قبل که هنوز به نام سازمان نشده بود (اگر سهام مزبور در اختیار شستا قرار می‌گرفت فرآیند نقل و انتقال سریع‌تر طی می‌شد و دولت نمی‌توانست تشکیک کند) از نظر قیمت گذاری ایراد وارد کرد و بعد از کش و قوس فراوان با قیمت بالاتر تهاتر انجام شد و سهام به نام سازمان منتقل شد.
تاریخچه قانونی واگذاری‌های دولتی
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و در دولت هشتم ابلاغ شد ولیکن در ذیل بند ج آن که مربوط به واگذاری سهام دولت است آمده بود که «سیاست های این بخش متعاقباً ابلاغ خواهد شد». با استقرار دولت نهم و در سال ۱۳۸۵ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر صدور مجوز واگذاری سهام دولت که در ذیل اصل ۴۴ بوده و جزو امور حاکمیتی نیست، ابلاغ شد و بزرگترین حجم خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی در دولتهای نهم و دهم انجام شد که بخشی از آن نیز برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به شرحی که گفته شد، مصروف گردید.
در بند ۲-۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر لزوم استفاده از منابع حاصل از واگذاری‌ها برای تقویت تأمین اجتماعی تاکید شده بود که نه تنها به این حکم توجه نشد بلکه بخاطر تبعات ناشی از خصوصی سازی (اخراج و تعدیل نیروی کار، تعطیلی کارخانه و فروش املاک آن و…) عملاً بیشترین ضربات به سازمان تأمین اجتماعی از ناحیه خصوصی سازی وارد شد و تعداد مستمری بگیران و مقرری بگیران سازمان را افزایش داد و در مورد سایر صندوقهای بازنشستگی (نظیر فولاد، بانک‌ها، بیمه‌ها و…) با توجه به اینکه بدهی انباشته گذشته و آتی شرکت‌ها و کارخانجات بابت حق بیمه کارکنان در قیمت گذاری لحاظ نشده بود، عملاً ورودی صندوق‌ها را کاهش داد و خروجی آنها را افزایش داد و بار مالی ورشکستگی و کسری آنها را بر دوش دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط انداخت.
در ابلاغیه بند ج سیاست‌های کلی که ناظر به فرایند واگذاری سهام دولتی بود نیز مجوز واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی به مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی صادر شد. چراکه این نوع مؤسسات عملاً یک تعاونی فراگیر ملی و سهامی عام هستند. این فرآیندها در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام پذیرفت که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده بود و به موجب این فرایند واگذاری‌ها با استفاده از مجوزهای قانون مزبور در طول دولتهای نهم و دهم انجام گرفته بود ولیکن از سال ۱۳۹۲ با شروع به کار دولت یازدهم زمزمه‌هایی از سوی مجلس شروع شد مبنی بر اینکه دولت نبایستی بابت تهاتر دیون خود نسبت به واگذاری سهام اقدام نماید و همزمان بحث‌هایی در خصوص خصولتی ها و شبه دولتی‌ها از سوی مجلس و بخشی از بدنه دولت دامن زده شد و متأسفانه در این میان سازمان تأمین اجتماعی را در ردیف مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت (دستگاه‌های اجرایی) و حاکمیت (بنیادها و نهادها) قرار می‌دادند و حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به میلیون‌ها نفر بیمهشده و مستمری بگیر است و در ذات وظایف و مأموریت‌های قانونی اش مکلف و مبعوث به سرمایه گذاری بر روی ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای است. در هر حال مجلس وقت به لحاظ سیاسی و بخشی از بدنه دولت بخاطر اینرسی و مقاومت در مقابل از دست دادن شرکت‌های تصدیگری زیرمجموعه خود، هجمه‌هایی را علیه بخش سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی شکل دادند.
این افراد در مجلس و دولت با توجه به اینکه در دولت قبل با تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن و نیز اداره سه جانبه ارکان عالی آن به هم خورده بود و با این استدلال که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقیماً در اداره این سرمایه‌ها مداخله می‌کند بالنتیجه سازمان تأمین اجتماعی را خصولتی و شبه دولتی قلمداد و چه بسا به غلط آن را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی و مکلف به واگذاری و خصوصی سازی قلمداد می‌کردند.
نتیجه آنکه بلافاصله پس از استقرار دولت یازدهم طرحی در مجلس تحت عنوان قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسید که واگذاری سهام بابت رد دیون دولت را ممنوع نموده و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی را از دارا بودن بیش از ۴۰ درصد سهام یک شرکت منع می‌کرد. جالب توجه اینکه متولیان وقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مراودات شخصی و نه مصالح سازمانی برای نماینده طراح اصلی این طرح در حوزه انتخابیه اش یک درمانگاه ساختند؟!
در بخش‌هایی از قانون مزبور آمده است
۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
۳- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره ۲- مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. که این حکم عملاً شستا را از ید سازمان خارج می‌سازد و بورسی شدن شستا را از حالت یک انتخاب به یک الزام و اجبار قانونی مبدل ساخت.
در فرازی دیگر از این قانون نیز، راه بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر سهام بسته شد که البته بعدها با تلاش نگارنده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در قالب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه از منظر نگارش قانون این مشکل برطرف شد.
۴- تسویه، تهاتر و تائیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید.
در فراز بعدی قانون یاد شده نیز سازمان مکلف به تطبیق گزارشگری مالی شستا بر اساس رویه‌های ابلاغی بازار سرمایه گردید.
۵- شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی
ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج- سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور
د- نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه
ه - کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و- نهادهای انقلاب اسلامی
ولی خب پر واضح است که از بین تمام مصادیق این حکم قانونی فقط زور دولت و مجلس به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد و رسیده است. و با نگاهی گذرا به وضعیت تملک سهام شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ کشور می‌توان دریافت که تنها این خواب‌ها برای سازمان تأمین اجتماعی تعبیر شده و سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی فارغ بال مشغول تصدیگری هستند.
متعاقب این امر در سال ۱۳۹۵ مجدداً طرح دیگری تحت عنوان قانون اصلاح بخشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مواد ۳، ۶ و ۲۴) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اولاً اطلاق احکام موصوف را با صراحت بیشتری به سازمان تأمین اجتماعی تعمیم می‌داد و علاوه بر آن مجازات‌ها و جرایمی را در صورت عدم اجرای مفاد قانون در نظر گرفت و از همه مهم‌تر اینکه به موجب احکام قانون مزبور و اصلاحات بعدی آن، در صورت عدم واگذاری مازاد سهام از سقف‌های تعیین شده، اختیارات مالک در قبال آن بخش سهام از او سلب و در اختیار سازمان خصوصی سازی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد و علاوه بر آن یا جرایم مالیاتی سنگینی به آن وضع می‌شود.
ماده ۳- در ماده (۶) قانون مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
۱- در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می‌گردد.
۲- در بند (۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» می‌شود."
که البته باز هم از بین تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها و بنیادهای مشمول این احکام، زور مجلس و دولت فقط به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد و رسید.
نتیجه گیری
به رغم اینکه در بند ح ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، باید اصل بنگاه داری برای سازمان تأمین اجتماعی حفظ می‌شد و در جز ۱۱ بند الف ماده ۷ قانون مزبور بر لزوم مدیریت وجوه و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است و اینکه حکم مندرج در بند ه ماده ۱۵ قانون یادشده اجرایی نشده و ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری‌های صندوقهای بیمه گر اجتماعی پس از ۱۵ سال هنوز اجرایی نشده است ولیکن بهر تقدیر مجلس و دولت بر اساس برداشت خود از سازمان تأمین اجتماعی آن را مشمول اصل ۴۴ و حکم واگذاری دانسته اند.
نتیجه آنکه بهر تقدیر علیرغم اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق مشاع و بین النسلی، یک تعاونی فراگیر ملی با ۴۳ میلیون عضو، یک نهاد عمومی غیردولتی و نبایستی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد شود بر اساس رویکردهای متخذه از سوی مجلس شورای اسلامی و نیز رویکردهای بخشی از بدنه دولت و حاکمیت، این سازمان را دولتی و یا شبه دولتی فرض نموده و به جای بازگرداندن استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن و اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی آن و تاکید بر اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی، سازمان مزبور را مشمول احکام مربوط به واگذاری تصدیگری و سهام دولتی دانسته اند و اینگونه است که می‌توان بورسی شدن «شستا» را یک اجبار و الزام قانونی دانست نه یک انتخاب آزادانه. چراکه مقاومت بیشتر از این منجر به خارج شدن اختیارات از ید سازمان و اعمال جریمه‌های مالیاتی کمرشکن می‌شد.