رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه مجلس هفتم به وعده هایش عمل نکرد، گفت: با توجه به عملکرد اقتصادی مجلس هفتم اگر بخواهم نمره‌ای به این مجلس بدهم بسیار منفی خواهد بود و قطعا نمره قبولی نخواهد بود.

شهربانو امانی رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی عملکرد مجلس هفتم  پرداخت .

وی گفت: مجلس بعد از یک دوره چهارساله باید کارنامه خود را به موکلینش ارائه کند، زبان گویا و چشم بینای مردم است و به گفته حضرت امام(ره) در راس امور است، دو وظیفه عمده دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت.

مجلس باید دولت را ملزم به ارائه گزارش  از عملکردش در اجرایی کردن برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله بکند

امانی ادامه داد: در بخش قانونگذاری، با توجه به اینکه عمده شعارهای نمایندگان مجلس هفتم تامین معیشت مردم بود باید از این زاویه به قانونگذاری ها نگاه شود،  با نگاهی به تصمیمات مجلس هفتم همچون تصویب تثبیت قیمتها در ابتدای عمر مجلس هفتم که بدون توجه به نظر کارشناسان و برنامه ریزان برجسته بود، اگر بخواهیم نمره ای به عملکرد اقتصادی مجلس هفتم بدهم بسیار منفی خواهد بود، چرا که معتقدم  اکثر مصوبات این مجلس در حوزه اقتصاد که اصلی ترین و محوری ترین برنامه اش بود پایه کارشناسی قوی نداشت و من به این مجلس نمره قبولی نمی دهم.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه"در بخش نظارت مجلس بر دولت در حوزه اقتصاد، مجلس نخواست یا نتوانست وظیفه خود را انجام دهد" اظهار داشت:  بیشتر وقت مجلس هفتم به جای اینکه بر نظارت بر عملکرد دولت بگذرد صرف تعیین ساعت کار بانک ها شد و از برخی تصمیمات دولت که به نظرم مشکلات جدی را برای امروز و فردای کشور بوجود آورده و می آورد غافل شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: وظیفه مجلس، پاسخگو کردن دولت و صاحبان قدرت و شفاف سازی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هاست ومهمترین کاری که مجلس در این بخش می تواند انجام دهد، این است که دولت را ملزم به ارائه گزارش  از عملکردش در اجرایی کردن برنامه چهارم توسعه کند که تصویب نهائی آن در مجلس هفتم صورت گرفت وهمچنین از دولت در زمینه حرکت در مسیر چشم انداز بیست ساله توضیح بخواهد.

عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس تصریح کرد: یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت بر عملکرد مالی دولت است که در این بخش هم مجلس بسیار ضعیف عمل کرده و نظارتی بر بودجه هایی که در سفرهای استانی دولت تصویب می شود ندارد، در حالی که مجلس باید به این موضوع با دقت رسیدگی و نظارت کند، چرا که عدم تحقق هرکدام از وعده های رئیس جمهوری در سفرهای استانی موجب لطمه به اعتماد مردم به نظام می شود.

مجلس وظیفه داشت از برخوردهای آنی بدون محاکمه مثل برخوردی که با مدیران بیمه ایران و تعیین نرخ سودبانکی جلوگیری می کرد  و بر آن تصمیمات نظارت جدی می کرد که متاسفانه اینچنین نکرد

امانی تصویب متمم بودجه ظرف کمتر از ده روز را یکی از ضعف های مجلس دانست و گفت : استفاده و خالی کردن حساب ذخیره ارزی که سوپاپ اطمینان اقتصادی کشور محسوب می شد، به نوعی به امنیت سرمایه گذاری در کشور لطمه وارد کرده  و اشتغالزایی پایدار را در معرض خطر قرار داده است.

وی ادامه داد: در بخش بودجه نویسی در سال 86 که نمایندگان پخته تر از دور اول و دوم خود شده بودند، باید بودجه را کاملا با برنامه چهارم توسعه و چشم انداز توسعه تطبیق می دادند، علی رغم اینکه یکی از اصول بودجه نویسی این است که درآمدها تخمینی است و هزینه ها تهدیدی، شاهد بودیم که در اواخر ماه دوم فصل بهار در حالی که قیمت نفت  گاز 450ریال تصویب شده  بود با لایحه دولت به قیمت سال 85 بازگشت که از نظر بودجه ای معلوم نیست این تفاوت قیمت از چه منبعی پیش بینی شده، هنوز قیمت بنزین و نحوه ارائه آن در سومین ماه از سال86 مشخص نیست.

این نماینده سابق مجلس همچنین عملکرد مجلس هقتم در حوزه سیاست خارجی را "ضعیف" دانست و گفت:مجلس با موضع گیری های خود باید به سیاست خارجی دولت جهت می داد که در این مسئله مجلس جدی برخورد نکرد و در بسیاری از تصمیمات دولت در حوزه سیاست خارجی نه تنها نقشی نداشت بلکه اطلاعی هم نداشت.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین  از بی توجهی مجلس به مطالبات به صنفی معلمان، دانشجویان و کارگران انتقاد کرد و اظهار داشت : این بی توجهی به بهانه امنیتی بودن این مسائل صورت گرفت در حالی که این نوع بی تفاوتی ها با شعار مردم گرایی مجلس هفتم در تناقض است.

شهربانو امانی در پایان گفت : مجلس وظیفه داشت از برخوردهای آنی بدون محاکمه و شتابزده مثل برخوردی که با مدیران بیمه ایران شد، تعیین نرخ سودبانکی و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی که هزینه های سنگینی را متوجه کشور و ملت می کند، جلوگیری کرده و برآن تصمیمات به طور جدی نظارت می کرد که متاسفانه این چنین نشد.