به گزارش خبرنگار مهر، بازار فولاد مدتی است دچار التهاب شده است؛ از یک سو سیاست‌گذار تلاش کرده با به کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شفافیت بیشتری بر بازار حاکم کند و از سوی دیگر تولیدکننده، در تلاش است تا بتواند بخشی از مواد و محصولات تولیدی خود را بر اساس سیاست‌های اعلام شده، به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند؛ اما این وسط، یک حلقه واسطی هم دست به کار شده و تلاش می‌کند تا با نقش‌آفرینی در توزیع و قیمت‌گذاری محصولات فولادی حتی در بسترهای عرضه شفاف، سود بیشتری ببرد.
داستان نرخ‌گذاری در صنعت فولاد از کجا شروع شد؟
با توجه به توسعه صنعت فولاد در کشور و شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی در این صنعت طی سال‌های اخیر، میزان تولید صورت گرفته در این عرصه بیش از نیاز داخلی بوده است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، ضریب انحصار شرکت‌های تولیدکننده فولاد در کشور است که ضریب نفوذ بالایی است و اگر این تولیدکنندگان بخواهند، می‌توانند به راحتی اقدام به دست‌کاری‌های قیمت کرده و بازار را ملتهب سازند.
در گذشته، دو سناریو برای نرخ‌گذاری و توزیع محصولات فولادی در کشور مطرح بود؛ به نحوی که تا قبل از سال ۸۹، فولاد به صورت مستقیم قیمت‌گذاری شده و با قیمت مصوب، تحویل مصرف‌کننده می‌شد. در واقع، محصولات فولادی به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی مورد نیاز کارخانجاتی همچون خودروسازی‌ها، در قالب توزیع حواله از سوی دولت، در اختیار صنایع قرار می‌گرفت؛ اما از آنجا که توزیع حواله به خودی خود منجر به شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش می‌شد، دولت تصمیم گرفت شیوه دیگری را برای توزیع محصولات فولادی به کار ببندد.
بر این اساس مقرر شد محصولات فولادی برای شفافیت بیشتر در عرصه قیمت گذاری و توزیع، وارد بورس شوند. اینجا بود که دو اتفاق آهسته آهسته در حوزه قیمت محصولات فولادی و شیوه توزیع آنها شکل گرفت. با ورود محصولات فولادی به بورس کالا، تمام خرید و فروش‌ها شفاف شد و کاملاً مشخص شد که محصولات فولادی از سوی چه کسانی خریداری می‌شود؛ اما برای اینکه مشخص شود که این محصولات باید با چه نرخی فروخته شوند، دولت فرمول قیمت گذاری را تعیین کرد تا بتواند در بازار شبه انحصاری فولاد، در حوزه نرخ گذاری در بورس کالا وارد شود و اوضاع را در کنترل خود بگیرد.
وقتی که صادرات برای نرخ محصولات فولادی دردسرساز شد
آن روزها تصمیم بر آن شد که فولاد با «نرخ پایه» به بورس کالا بیاید و با «نرخ متعارف» مورد معامله قرار گیرد. اینجا بود که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمولی را تعیین کرد تا بر مبنای آن، حوزه قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا را نیز به دست خود بگیرد. فرمولی که از سوی وزارت صنعت برای تعیین قیمت فولاد در بورس لحاظ شد، قیمت جهانی فولاد ضرب در نرخ ارز بود.
سقف رقابت تا پیش از وقوع بحران ارزی کاملاً باز بود؛ چراکه نرخ ارز در بازه قیمتی ۳ تا ۴ هزار تومانی نوسان می‌کرد و ثبات در بازار سبب شده بود تا علاوه بر اینکه تأمین نیاز بسیاری از واحدهای تولیدی متقاضی محصولات فولادی از طریق بورس کالا صورت می‌گرفت، بلکه عرضه نیز در حد متعادل بود و تقاضا را کاملاً پاسخ می‌داد، بنابراین نرخی که در بورس کالا برای محصولات فولادی رقم می‌خورد، یک نرخ معقول و منطقی و بر اساس مکانیزم‌های شفاف و رقابتی بود.
اما با افزایش قیمت دلار، شرایط تغییر کرد و به مرور، صادرات در تمامی رسته‌های کالایی از جمله محصولات فولادی جذاب شد. اینجا بود که انگیزه صادرات محصولات فولادی بالا رفت و طبیعی بود کارخانجات فولاد تمایل داشتند بخش عمده تولیدات خود را صادر کنند و بازار داخلی برایشان جذابیتی نداشت؛ دولت برای اینکه بتواند این فضا را کنترل کند، ملاک نرخ مورد محاسبه در فرمول مذکور را به نرخ دلار نیمایی یا همان ۹ هزار تومان تغییر داد.
با این وجود، فولادسازان کم کم وارد فاز عرضه قطره‌چکانی محصولات فولادی به بازار شدند؛ البته همان زمان خود فولادسازان بر این باور بودند که این فرمول نرخ گذاری باعث رانت و عاملی برای تقویت دلالان در بورس شده است. بر همین اساس یک بار دیگر نرخ گذاری مورد بازنگری قرار گرفت.
آن روزها دولت به این نتیجه رسید که فولاد نباید بالاتر از نرخ فروش این کالا در بازارهای هدف صادراتی به دست صنایع داخلی برسد؛ بنابراین مجدد فرمول نرخ گذاری محصولات فولادی را مورد بازنگری قرار داد و مقرر شد تا قیمت محصولات فولادی معادل فوب خلیج فارس با احتساب ۱۲ تا ۱۷ درصد هزینه باشد؛ بنابراین فرمول به این صورت شد که نرخ پایه فولاد ۸۳ درصد قیمت فوب خلیج فارس برای فولادسازان در نظر گرفته شد، مشروط بر اینکه آنها تقاضاهای داخلی در بورس را با اولویت پاسخ دهند.
حال، با توجه به تغییر مجدد نرخ دلار نیمایی و فاصله نرخی که میان دلار نیمایی در حال حاضر با نرخ بازار آزاد وجود دارد، باز هم این موضوع مطرح شده که باید نرخ گذاری فولاد مورد بازنگری قرار گیرد. اما این تمام ماجرا نیست، بلکه دوباره برخی تولیدکنندگان و معامله‌گران، دست به بازارسازی زده‌اند و با عدم عرضه، نرخ‌ها را دوباره به شکل فزاینده‌ای بالا برده‌اند.
رگولاتوری دوباره وزارت صنعت در نرخ‌گذاری فولاد
البته ظرف روزهای گذشته، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده و به تولیدکنندگان اعلام کرده که می‌توانند برای ۲۵ درصد از تولیدات خود، سهم صادراتی در نظر بگیرند و به این ترتیب با لحاظ ۲۵ درصد برای تولیدکنندگان شمش و ۲۵ درصد برای محصولات بعدی اعم از میلگرد، لوله و پروفیل، مجموعاً حداقل ۵۰ درصد صادرات خواهند داشت؛ ولی تمرکز بر روی محصول نهایی است.
در این میان، پس از عرضه ۶۰ درصد از محصولات در بورس، هر آنچه که باقی ماند را هم می‌توان صادر کرد؛ موضوعی که برخی از آن به بستن دست کارخانجات فولاد برای تولید و صادرات در بازار تعبیر کرده‌اند؛ در حالی که دولت به فولادسازان اختیار داده تا ۲۵ درصد از میزان تولیدات خود را طبق تعهد صادر کنند.
فردا (دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹) نیز قرار است که کمیته تخصصی فولاد تشکیل جلسه داده و در نرخ گذاری فولاد تجدید نظر کند. حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید دولت اجازه نمی‌دهد فولاد نیز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد معامله قرار گیرد، بلکه با مکانیزم‌های جدیدی که طراحی خواهد شد، تلاش می‌شود تا محصولات فولادی به دست مصرف‌کنندگان واقعی و صنایع پایین‌دستی آن هم بر اساس نیازهای واقعی آنها، برسد.
برنامه جدید وزارت صنعت برای جهش تولید و صادرات محصولات فولادی
در همین ارتباط، محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست‌های کارگروه تنظیم بازار و در راستای توجه به تولید حداکثری فولاد در کشور، گفت: سیاست کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید حداکثری فولاد و توزیع مناسب آن در صنایع پایین‌دستی به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله کارخانجات تولیدکننده مقاطع طویل (نوردی) و مقاطع تخت است که بر اساس آن بتوان تقاضای کف بازار و کارخانجاتی که از محصولات فولادی تخت مانند ورق برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند، را پاسخ داد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: محصولات فولادی تولید شده از سوی کارخانجات داخلی، در تولید صنایع پایین‌دستی همچون خودرو و لوازم خانگی که از جمله اولویت‌های اصلی مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر این اساس، مطابق با قول مساعد و همراهی که صنایع بالادستی صنعت فولاد کشور دارند، قرار است که عرضه کالا با نرخ مناسب صورت گیرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، کمیته تخصصی محصولات فولادی طی هفته پیش رو تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به بازنگری مجدد در سیاست‌های مرتبط و نیز ابلاغ تکالیف جدید وارد عمل خواهد شد؛ به گونه‌ای که ضمن افزایش تولید فولاد در کشور، برنامه افزایش صادرات این محصولات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نیز محقق شود.
به گفته کلامی، فولادسازان علیرغم نوسانات نرخ ارز، همراهی لازم را در راستای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی حداقل در سقف قیمت‌های صادراتی به سایر کشورها، صورت داده‌اند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت با بهره‌گیری ظرفیت تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، سیاست‌های مرتبط را به گونه‌ای اعمال خواهد کرد که ضمن جهش تولید و صادرات، با تبدیل مواد خام به کالای با ارزش افزوده بالاتر، زمینه اشتغال پایدار و عرضه کالا با نرخ مناسب را نیز فراهم نماید.