منیره افشین پور* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، نوشت: اگر بخواهیم مختصر اشاره‌ای به تاریخچه خلق شاخصهای عدالت جنسیتی در کشور بیاندازیم، با ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه مواجه می‌شویم که دستگاه‌های اجرایی را موظف به تحقق اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی خانواده، به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها و ارزیابی آثار و تصمیمات شأن بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده می‌کند.
در راستای تحقق بخشی به همین قانون بود که، اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در تاریخ ۹۶.۱۲.۱۵ برگزار شد. در آن نشست دستور تدوین و تعیین شاخصه‌های عدالت جنسیتی توسط نمایندگان مراکز مربوط صادر شد.
سرانجام، در خرداد ماه ۹۸ شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها تهیه و توسط معاونت زنان به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. بگذریم از این مورد که هرچند بر اساس همین ماده قانونی، ابلاغ این شاخص‌ها باید از سوی ستاد ملی زن و خانواده و پس از تصویب در همین ستاد، صورت گیرد در حالی که این ابلاغ، بدون داشتن تاییدیه از ستاد ملی زن و خانواده و تنها از سوی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور انجام شد.
یکی از نشست‌هایی که پیرامون تدوین این شاخصه‌ها برگزار و در آن مبانی و محتوای اصلی شاخص‌ها ارائه شد، به اوایل سال ۹۵ بر می‌گردد. نشستی با حضور معاون امور زنان وقت، کارشناسان و مشاوران نام آشنای رئیس جمهور که، در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. (بخشی از فیلم آن جلسه، در سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری موجود است)، در این هم اندیشی، آنچه که از آن به عنوان یکی از دغدغه‌های متولیان حوزه زن و خانواده مطرح می‌شود و بر آن تاکید هم می‌شود، شاخصه‌های عدالت جنسیتی در اسناد بین المللی و جایگاه ایران باتوجه به رویکردهای بین المللی می‌باشد!!
از فحوای سخنان مسؤولان امر بر می‌آید که اهداف سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، نقش محوری و کلیدی در تعیین شاخص‌ها دارند. هرچند که پیش از آن تلاش شده، در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم، جهت اعتماد سازی افکار عمومی از عباراتی مانند عدالت جنسیتی (در مقابلِ برابری جنسیتی)، مبنای اصول اسلامی، سیاست‌های کلی خانواده، تقویت نهاد خانواده و … استفاده شود اما از نشست‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های مسؤولان ذی ربط برمی آید، که ظاهراً دغدغه و نگرانی اصلی معاونت زنان، کارشناسان و مشاورانش، معطوف به اموری مثل وضعیت جهانی ایران در شاخصهای نابرابری جنسی و شکاف جنسی است که بر پایه تعاریف غربی‌ها از توانمند سازی زنان، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی و در نهایت توسعه پایدار بنا شده است.
این مساله تا آنجا اهمیت می‌یابد که هدف از تدوین عدالت جنسیتی، تضمین رسیدن به توسعه پایدار عنوان می‌شود. توسعه‌ای که بسیاری از مبانی آن، با خوانش های اسلام و انقلاب از زن و خانواده تطابق ندارد و بر اساس رویکردهای لیبرالی حاکم برجهان امروزی تدوین شده است.
حال این سوال در ذهن مطرح می‌شود، در حالی که ما براساس آموزه‌های دینی و فرهنگی تعریفمان از خانواده و ارزش‌های آن، حقوق و تکالیف زن و مرد با دنیای غرب همخوانی ندارد چطور می‌توانیم در شاخص‌هایمان تلاش کنیم تا به آنها برسیم یا نگران بانوان سرزمین مان باشیم که سبک زندگی شأن فرسنگ‌ها با سبک زندگی آنان فاصله دارد؟ آنچه که در جامعه ما به عنوان یک آرمان و ایده آل تلقی می‌شود، لزوماً در بقیه جوامع مطلوب نیست.
جایگاه اختصاصی آرمان‌های انقلاب در کنار انسان ساز بودن زنان (بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره)) در چند درصد این شاخص‌ها مشاهده می‌شود؟
تدوین گران شاخص‌ها، بیش از آنکه بخواهند در صدد حل مشکلات این حوزه و چراغ راه قرار دادن اسناد بالادستی و اولویت بخشی به معضلات جامعه باشند، مدام نگران فاصله ایران اسلامی از آمارهای جهانی هستند.گویی نزدیک شدن به جهان آنها، نقطه هدف ما بوده است.
شاخصهای عدالت یک مقوله بومی است. تابعی از اختصاصات مذهبی، فرهنگی، محیطی و اجتماعی هر کشور است. از همین منظربود که در زمان شیوع بیماری کرونا شاهد حضور بسیاری از زنان و دختران در عرصه‌های همدلی، خدمت و جهاد بودیم. مشارکت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان ما در جهت حل مشکلات و کمک به شرایط بحرانی کشور و هم نوعانشان رشد چشمگیری یافت؛ اما از آنجا که این نوع اقدامات در قالب شاخصهای بین المللی نمی گنجد، در سنجه ها به شمار نمی آیند و طبیعتاً نشانه توسعه هم، محسوب نمی‌شود.
این شاخص‌ها از اساس با فرهنگ، نیازها و خواسته‌های ما فاصله دارند. کمیت محوراند نه کیفیت محور. تنوع فرهنگی و اجتماعی سرزمین ما در آن دیده نشده است. در سیاست‌های کلی نظام تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مساله اصلی بوده است که با نگاهی گذرا به چند نمونه از این موارد در می‌یابیم که، این گونه مسائل به عنوان اصل و گفتمان جدی لحاظ نشده‌اند.
برای اثبات صحبت‌هایمان، به چند مورد از شاخص‌ها و متغیرهای معرفِ موضوع عدالت جنسیتی در دستگاه‌های دولتی اشاره می‌کنیم:
-نسبت مؤسسین زن تشکل‌های مردم نهاد / خیریه‌ها / تشکل‌های صنفی زنان به کل
-درصد زنان عضو هیئت داوران جوایز جشنواره‌ها و جوایز ملی به کل اعضا
-درصد زنان عضو هیئت مؤسس شورای مرکزی احزاب و تشکل‌ها از کل اعضا احزاب و تشکل‌ها
-سهم شاغلان درگروه های عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک جنس
-نسبت افراد شاغل در سطوح مدیریت پایه / میانی / ارشد به کل شاغلین دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس
-نسبت اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به کل اعضا به تفکیک جنس
-سرانه بودجه هزینه شده ی پژوهشی اعضای هیئت علمی بر حسب مرتبه علمی به تفکیک جنس
-نسبت ضابطین دادگستری به کلِ بزه دیدگان به تفکیک جنس
لازم به توضیح است در اینکه اعتلا و پیشرفت بانوان ایرانی حائز اهمیت است، شکی نیست. به شرطی که این پیشرفت‌ها منطبق با الگوهای بومی، ایرانی-اسلامی و بر اساس شایستگی‌ها، نه صرف توجه به جنسیت، باشد. در بسیاری از این شاخص‌ها و متغیرهای ذکر شده، نیازِ به بازنگری و کار علمی-عملی، گریز ناپذیر است.
شایسته است برای حل این مشکل و قبل از هرگونه اقدامی ابتدا یک تعریف جامع و مانع، از زن و مرد ترازِ اسلامی ارائه دهیم؛ سپس نقطه هدف مان را براساس آموزه‌های دینی و فرهنگی تعیین کنیم آنگاه در دسته بندی ها، شاخصه‌های زنان را با مدل زنِ آرمانی و مطلوب و مردان را با مدلِ مرد مطلوب، بنویسیم.
اگر در هر شاخصی، آینده زنان جامعه را با الگوی زن ترازِ ایرانی-اسلامی و مردان جامعه را بر اساس الگوی مرد تراز و ایده آل برنامه ریزی کنیم، توانسته‌ایم به مفهوم واقعی عدالت دست یابیم.
اینکه صرفاً تلاش کنیم نرخ مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… زنان را بر پایه معیارهای دیگران، بالا ببریم تا به آمارهای بین المللی برسیم و زنان را در سطح نزدیک مردان نگه داریم، به همان راهی رفته‌ایم که غرب زده‌ها و دنبال کنندگان برابری رفته‌اند.
*دانشجوی دکتری فقه و حقوق