به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، به گفته مایکل پتریکون معاون ارشد انجمن فناوری‌های مصرف کنندگان آمریکا در حوزه ارتباط با دولت که بیش از ۲۰۰۰ شرکت فناوری ایالات متحده در آن عضویت دارند، فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای مقابله با سانسور آنلاین که به بهانه محدود شدن پست‌های مروج خشونت وی در توئیتر صورت گرفته، اقدامی بر ضد قانون اساسی آمریکاست که به شرکت‌های فناوری اجازه نمی‌دهد کاربران در برابر پست‌های ارسالی شان در شبکه‌های اجتماعی مسئول نگه دارند.
به گفته وی قانون گذاری در این زمینه بر عهده کنگره آمریکاست و رئیس جمهور نمی‌تواند با صدور دستورالعمل‌های اجرایی قانون گذاری کند. علاوه بر این اقداماتی از این دست به روند فعالیت افراد خلاق و نوآور لطمه می‌زند و توان رقابت آمریکا در عرصه فناوری را در عرصه بین المللی در برابر رقبای خارجی که با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیستند، کاهش می‌دهد.
مایکل پتریکون تصریح کرده است: اقدام ترامپ به جای ترویج آزادی بیان، آن را محدود می‌کند. زیرا این کار تلاش دولت ترامپ برای وضع قوانین محدودکننده ای است که شبکه‌های اجتماعی و سایر شرکت‌های فناوری را مجبور به فعالیت برای پیشبرد یک دستور کار سیاسی خاص می‌کند.
از نظر او اقدامات ترامپ باعث می‌شود مردم آمریکا و دیگر نقاط جهان به علت نگرانی از سانسور و پیگرد قانونی، تمایلی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ایالات متحده نداشته باشند و این مساله هم به ضرر شرکت‌های فناوری این کشور تمام می‌شود.