رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان لبنان امروز پنجشنبه از نوع روند تصویب دادگاه ترور حریری تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "امیل لحود" رئیس جمهوری لبنان گفت : (نوع) روند و شیوه طی شده برای تصویب اساسنامه دادگاه با ماهیت بین المللی خواه در لبنان یا در شورای امنیت اقشار بزرگی از مردم لبنان و کشورهای دوست و برادر را نگران می کند که چه بسا در پس پرده تصویب این گونه اساسنامه دادگاه، اهداف دیگری نهفته باشد که فراتر از هدف مورد نظر از تشکیل آن است.

وی افزود : بحث و گفتگوهای اخیر در شورای امنیت و موضع برخی نمایندگان کشورها در این شورا که از رای دادن به پیش نویس قطعنامه تشکیل دادگاه بین المللی ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان خودداری کردند، بهترین گواه برجدی بودن نگرانی های ایجاد شده در این زمینه است.

گفتنی است که قطر به عنوان تنها نماینده کشورهای عربی در شورای امنیت، اندونزی به نمایندگی از کشورهای اسلامی، آفریقای جنوبی از سوی سازمان کشورهای غیرمتعهد و روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت به قطعنامه تشکیل دادگاه بین المللی ترور حریری تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد رای ممتنع دادند و نمایندگان آنها در سخنانی تصویب آن در این شورا را نادیده گرفتن قانون اساسی لبنان، بی توجهی به وفاق داخلی و باعث پیچیده تر شدن اوضاع این کشور دانستند، 10عضو دیگر شورای امنیت رای موافق دادند.

نخست وزیر لبنان این پرسش را مطرح کرد که آیا قطعنامه 1757 شورای امنیت درباره تشکیل دادگاه با ماهیت بین المللی برای رسیدگی به ترور حریری به حقیقت خواهد رسید یا عامل دیگری برای افزایش پیچیدگی های این جنایت و هویت عاملان و طراحان آن خواهد بود؟

وی همچنین بر پایبندی لبنانی ها برای شناختن حقیقت ترور حریری و جنایت های زشت روی داده در لبنان پس از این ترور تاکید کرد.

لحود گفت : رفیق حریری در حیات خود یک رکن بزرگ لبنان بود که برای متحد کردن لبنانی ها و موضع و گزینه های آنها تلاش کرد و امیدواریم که دادگاه با ماهیت بین المللی، با اینگونه روندی که برای تصویب اساسنامه آن طی شد، باعث فاصله بیشتر میان لبنانی ها نشود.

از سوی دیگر، "نبیه بری" رئیس مجلس نمایندگان لبنان گفت که تصویب دادگاه ترور حریری تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل در شورای امنیت بین المللی کردن مسائل لبنان و نادیده دانستن وفاق ملی و قانون اساسی این کشور به شمار می رود.