یزد ـ رئیس دادگاه عمومی بخش نیر گفت: منشأ اغلب پرونده های حوزه قضایی نیر اختلافات ملکی است که در تلاش برای کاهش مشکلات در این بخش با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک هستیم.

مهدی غلامی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رویکرد جدید قوه قضائیه در زمینه تقلیل مجازات حبس همچنین استفاده از مجازات جایگزین حبس مطابق با ارزش‌های اخلاقی و حقوق فطری انسان است، اظهار داشت: در نیر نیز این مهم مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهتمام جدی برای رسیدگی به پرونده‌های مسن و تصمیم گیری برای آنها بیان کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار کارکنان و قضات دادگاه عمومی بخش نیر قرار گرفته است.

غلامی زاده ادامه داد: تلاش دستگاه قضا به ویژه شورای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعواست و تا حد امکان در فرایند رسیدگی سعی در صلح و سازش داریم و این امر مدت رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه شدن آنها را کاهش داده است.

رئیس دادگاه بخش عمومی نیر با بیان اینکه منشأ اغلب پرونده‌ها در حوزه قضائی بخش نیر، اختلافات ملکی است، افزود: برای کاهش این مشکل، جلسات توجیهی با مقامات و ادارات ثبت اسناد و املاک در زمینه دقت و تسریع در تنسیق امور ثبتی برگزار شده و تلاش می‌شود تا حد امکان شأن سند رسمی در فرایند رسیدگی در مقابل سایر ادله حفظ شود.

به گزارش مهر، نیر نام بخشی در شهرستان تفت است که با ۵۲ روستا در فاصله ۸۰ کیلومتری از مرکز استان یزد واقع شده است.