به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حداد، صبح امروز در جمع خبرنگاران گروه رسانه و عدلیه استان یزد از کاهش جمعیت کیفری زندانیان به عنوان یکی از سیاست‌های این شورا در سال‌های اخیر یاد کرد و افزود: در صورت باز شدن پای متهم و محکوم به زندان، ناامیدی بر او حاکم می‌شود و یکی از مراجعی که می‌تواند بخش اعظمی از این مشکلات را حل و فصل کند، شورای حل اختلاف است.
وی با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان، گفت: در همین راستا یک پرونده قصاص نفس که از سال ۱۳۹۴ در دادگاه مطرح و در حال رسیدگی بود از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر به شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف ویژه زندانیان شهرستان یزد ارجاع و با همت اعضا شورای حل اختلاف مستقر در زندان منتهی به مصالحه با اولیای دم شد.
وی عنوان کرد: تلاش‌های صورت گرفته با مدیریت مدیرکل زندان‌های استان و نظارت رئیس زندان مرکزی شهرستان یزد و همت اعضای شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد.