ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه مجلس برای ساماندهی قراردادهای موقت کار، گفت: تاکنون افرادی از مشاغل گوناگون چون کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و خواستار تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه تهیه طرحی در مجلس برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی یا پیمانی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و بارِ مالی دارد، افزود: اگر مجلس شورای اسلامی طرح تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد موقت را تهیه کند، قطعا شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید لایحه ساماندهی قراردادهای کار را به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی قطعا با دولت وارد مذاکره می شود تا لایحه تبدیل وضعیت قراردادهای موقت کار به مجلس ارائه شود.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در وهله اول، اقداماتی را برای تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی در دستورکار قرار می‌دهد، اظهار داشت: تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، بارِ مالی ندارد چراکه این افراد به اندازه کارکنان رسمی حقوق دریافت می کنند و صرفا یکسری مشکلات اداری دارند که باید حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه عزم مجلس جزم است تا قراردادهای موقت کار را ساماندهی کند، گفت: مجلس پس از تبدیل وضعیت قراردادهای پیمانی به رسمی، قطعا به دنبال آن است که سایر قراردادهای کار هم ساماندهی شود.