سید حسن رضوی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد که هم اکنون جهت تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اظهار داشت: ابتدا باید ببینیم هدف از ایحاد مناطق آزاد چه بوده است؛ برای این موضوع معمولاً دو رویکرد مطرح می‌شود، یک رویکرد این است که فرصتی را ایجاد کنیم تا طریق مناطق ویژه و آزاد صادرات را توسعه دهیم که البته این موضوع بیشتر بر مناطق ویژه صدق می‌کند ولی با برخی از ویژگی‌هایی که برای مناطق آزاد متصور است، زمینه تبدیل مواد اولیه به محصول صادراتی فراهم می‌شود.
مناطق آزاد در ایجاد ارزش افزوده موفق نبوده‌اند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشتر واردات کشور کالاهای اولیه یا واسطه‌ای است، افزود: بخش زیادی از تولیدات ما تولیدات متکی بر واردات است. اگر رویکرد تبدیل واردات به محصول صادراتی در دستور کار بود مناطق آزاد می‌توانستند نقش پررنگی ایفا کنند اما عمده مواد اولیه وارداتی، صرف تولید کالایی می‌شود که در داخل کشور مصرف دارد.
وی ادامه داد: عمدتاً مناطق آزاد ما تاکنون در ایجاد ارزش افزوده و تبدیل واردات به صادرات خیلی موفق عمل نکرده‌اند.
رضوی پور گفت: اساساً ساختار تولید در کشور ما چندان سازمان‌یافته نیست؛ نه تکنولوژی ما چندان قابل رقابت با سایر کشورهاست که بگوییم در مناطق آزاد می‌خواهیم این کار را انجام دهیم و نه چندان توسعه بازار داشتیم.
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور، در حوزه خدمات است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکرد دوم ایجاد مناطق آزاد، تصریح کرد: رویکرد دوم، رویکرد توسعه منطقه‌ای است که عملاً مناطق آزاد در کشور ما با این رویکرد ایجاد و اداره می‌شوند. در واقع وقتی یک منطقه مرزی به لحاظ اقتصادی عقب افتاده بوده و گردش مالی پایینی داشته باشد و مردم به لحاظ اقتصادی ضعیف باشند، با ایجاد منطقه آزاد مزیت‌هایی ایجاد می‌کنند تا منجر به ورود صاحبان سرمایه به منطقه شده و در پی آن افزایش سرمایه گذاری صورت گیرد. همچنین مزیت‌های دیگری همچون سهولت در واردات خودرو و برخی کالاهای دیگر، یک سطح رفاه نسبی را برای برخی از مردم منطقه ایجاد می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری‌هایی که در این مناطق صورت می‌گیرد، عمدتاً تولیدی نیست بلکه سرمایه گذاری در حوزه خدمات است؛ همچون ایجاد مگامال ها و بازارهایی که صرفاً در جهت توسعه واردات است.
رضوی پور گفت: معافیت‌هایی که به مناطق آزاد برای واردات می‌دهیم، آنها را تبدیل به هابی برای واردات کالای قاچاق کرده است.
رقابت نمایندگان برای سهم خواهی منطقه‌ای
وی با اشاره به اثر برداشتن محدودیت‌های گمرکی برای ایجاد توسعه در این مناطق، اظهار داشت: به جای این کار باید از اساس محدویت‌های گمرکی را در کشور تخفیف دهیم نه اینکه با ایجاد یک تبعیض برای مناطق آزاد، رقابتی بین نمایندگان مختلف مرزنشین کشور برای راه اندازی منطقه آزاد یا ویژه ایجاد کنیم و بعد نتیجه این بشود که در مازندران منطقه آزاد سه لکه‌ای ایجاد شود!
رضوی پور با بیان اینکه الگوی ایجاد مناطق آزاد در کشور ما مضحک است، گفت: ایجاد مناطق آزاد در کشور حاصل سهم خواهی منطقه‌ای است و موجب شده حتی آثار توسعه منطقه‌ای که مورد انتظار بوده را هم نداشته باشند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه بخش کشاورزی از توسعه منطقه آزاد انزلی بسیار آسیب دیده است؛ شاکیانی که از منطقه آزاد شکایت کردند و حکم گرفتند کشاورزان منطقه هستند این موضوع نشان می‌دهد که این بخش بسیار آسیب دیده است.
مناطق آزاد نتیجه سهم خواهی مسئولان است
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مسأله این است که رویکرد ما در ایجاد مناطق آزاد، رویکرد توسعه منطقه‌ای هم نیست، بلکه سهم خواهی مدیران منطقه‌ای بوده است.
وی افزود: مثلاً یک منطقه‌ای، از افراد بومی خود در دولت یک چهره سیاسی و مدیر ستادی دارد و این شخص، رشت را به انزلی ملحق می‌کند یعنی دامنه منطقه آزاد را تا هر جایی که دلش می‌خواهد می‌کشد!
رضوی پور گفت: این موضوعات سهم خواهی منطقه‌ای و محلی است و اتفاقاً علت اینکه مجلس قبل از طرح افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه حمایت کرد همین سهم خواهی منطقه‌ای بود؛ وقتی دولت لایحه اولیه گسترش مناطق آزاد را داد پیشنهاد دولت تأسیس ۸ منطقه ازاد و ویژه بود اما مجلس این تعداد را به بیش از ۱۰۰ منطقه ازاد و ویژه افزایش داد زیرا نمایندگان به دنبال گسترش سهم حوزه انتخابیه خود بودند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد از اساس از روند منطقی و اصولی و پشتوانه نظری مناطق آزاد خارج شده‌ایم.
منطقه آزاد در اقتصادی معنی می‌دهد که تحریم نباشد
این کارشناس اقتصادی گفت: منطقه آزاد در اقتصادی معنی می‌دهد که تحریم نباشد و بخواهد به سمت تجارت آزاد حرکت کند؛ مگر جهت حرکت ما اصلاً به این سمت است؟ مگر اصلاً به لحاظ سیاسی و بین المللی امکانش را داریم؟ با چه الگویی توجیه می‌کنیم؟
وی افزود: با ایجاد و توسعه مناطق آزاد جز این نبود که در سرزمین اصلی از طریق نظام تعرفه گذاری گمرکی، حداکثر محدودیت را ایجاد کردیم و در عین حال، با نظام مناطق آزاد و نظایر آن راه درروهای کنترل شده‌ای را فراهم کردیم تا رانت‌هایی برای افرادی خاص و شهرهایی خاص ایجاد کنیم.
بستر ایجاد رانت، محدودیت‌های غیرمنطقی است
رضوی پور گفت: ایجاد محدودیت از اساس خطا بود؛ اگر محدودیت غیر منطقی در تعرفه گذاری و در نظام مدیریت صادرات و واردات ایجاد کردیم باید انتظار رانت را داشته باشیم، زیرا بستر ایجاد رانت محدودیت‌های غیرمنطقه ای است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در دنیا دو مدل الگو برای حمایت از صنایع داخلی داریم یک الگو تضعیف ارزش پولی ملی برای ایجاد رقابت است؛ الگوی دیگر این است که برای واردات تعرفه گذاری کنیم.
وی افزود: ما هم پول به شدت ضعیف شده‌ای داریم و هم برای واردات تعرفه گذاری می‌کنیم که منطقی نیست.
رضوی پور تصریح کرد: اگر رویکرد ما قرار است تعرفه گذاری باشد باید استراتژی صنعتی داشته باشیم و تعرفه گذاری بر اساس استراتژی صنعتی صورت گیرد نه بر اساس کسب درآمد برای دولت؛ در حالی که الگوی کنونی ما در گمرک برای تعرفه گذاری «کسب درآمد» است.
وی افزود: اگر سیاست گذاری ما بر اساس تضعیف ارزش پول ملی و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی است باید استراتژی صنعتی بر اساس تأمین زنجیره ارزش محصولات استرتژیک در داخل کشور شکل گیرد. یعنی ۹۰ درصد کالاهایی که صادر می‌کنیم وابسته به داخل باشد و حداقل وابستگی را به خارج داشته باشد تا با استفاده از کاهش ارزش پول ملی قیمت تمام شده محصول نهایی را به حداقل برسانیم، اما در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد در تولیداتمان وابستگی به واردات داریم و این یعنی نمی‌توانیم از این راهبرد هم استفاده کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از اساس یک شلختگی در سیاست گذاری تجاری داریم که مناطق آزاد هم از بستر این شلختگی و عدم تجانسی که در سیاست‌هایمان در حوزه بازرگانی داریم سوار شده است و برای کشور بحران سازی کرده است.
وی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد با رد طرح-لایحه افزایش مناطق آزاد، مانع توزیع بیش از پیش رانت در کشور شود.