خبرگزاری مهر -گروه استانها: شاید بتوان اختلاس، حیف و میل بیت‌المال و رانت را تنها بخشی از حواشی و چالش‌های شورای پنجم زنجان عنوان کرد، شورایی که مدعیان خدمتش از همان روز رقابت‌های تبلیغاتی خود برای خدمت به مردم، پول‌های زیادی سرمایه گذاری کردند تا در مقام شورایی جبران هزینه کنند.
یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در عرصه مدیریت شهری و احیا و ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم و شورای شهر بهره‌گیری از ابزارهای شفافیت است که باید از همان نخستین گام برای حضور یک فرد در رقابت‌های انتخاباتی وجود داشته باشد. این روش با کمترین هزینه می‌تواند علاوه بر ایجاد مزایای اقتصادی بالا و کاهش هزینه مبادله، موجب ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم و مدیریت شهری شود. ایجاد کنترل و نظارت عمومی بر فرآیندهای مدیریت شهری و عملکرد شورا نیز از دیگر مزایای کلیدی طرح حاضر است.
کسانی که منبع هزینه تبلیغات هنگفت‌شان نامعلوم بود و می‌گفتند آمده‌اند تا طرحی نو در زنجان دراندازند و خادم ملت باشند، خادمانی که خائن شدند به اعتماد و رأی مردم. در این میان شورای پنجم، با جبهه‌گیری در مقابل شهردار وقت، آجر دیوار اعتماد و عقلانیت در این شورا را کج گذاشت. کسانی که می‌خواستند مدل پوتین-مددوف را در شورای شهر زنجان پیاده کنند و برای رسیدن به کرسی ریاست از هر حربه و ابزاری استفاده کردند.
قوانین به سمت انتخاب اصلح‌ترین افراد سوق یابد
مدیرکل امور شوراها و شهرداری‌های استانداری زنجان تاکید می‌کند: برای اینکه شاهد انتخاب شایسته‌ترین افراد در عرصه شوراهای اسلامی شهر باشیم، قوانین مربوط به این امر نیاز به برخی اصلاحات دارد.
بی‌تردید ضعیف‌النفس بودن برخی از انسان‌ها باعث رخ دادن برخی اتفاقات می‌شود و نمی‌توان گفت فقط قوانینی که در این زمینه برای شوراها تعیین شده است، دارای ضعف است علی محمودی با بیان اینکه تعداد کل اعضای شوراهای اسلامی شهر استان زنجان ۱۱۳ نفر است، به موضوع تخلفات رخ داده توسط برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهر اشاره کرده و می‌گوید: ریشه‌یابی خاصی تا به امروز در این زمینه که چرا برخی از اعضای شوراهای اسلامی بعد از چند ماه حضور در این عرصه و به عناوین مختلف، دچار برخی از تخلفات می‌شوند، صورت نگرفته است اما بی‌تردید ضعیف‌النفس بودن برخی انسان‌ها باعث رخ دادن چنین اتفاقاتی می‌شود و نمی‌توان گفت فقط قوانینی که در این زمینه برای شوراها تعیین شده است، دارای ضعف است.
وی با بیان اینکه کسانی که دست به تخلف می‌زنند، بی‌تردید این تخلفات را با آگاهی کامل صورت می‌دهند، می‌افزاید: می‌توان گفت که این اتفاق به نوعی سوءاستفاده از قوانین و ضوابطی است که در اختیار اشخاص گذاشته می‌شود و این موضوع می‌تواند در سطوح مختلف جامعه، از جمله شوراهای اسلامی شهر و سایر مدیران اتفاق بیافتد.
محمودی تصریح می‌کند: مردم در این عرصه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و باید انتخاب آگاهانه و به دور از تعصبات سیاسی، قومی و قبیله‌ای داشته باشند و همین امر باعث خواهد شد تا خروجی این انتخاب آگاهانه، حضور اعضای قوی و با دانش در پارلمان شوراها باشد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در بررسی صلاحیت‌ها نیز باید افرادی که صلاحیت کافی از هر حیث برای حضور در این عرصه را داشته باشند، به عنوان کاندیدا حضور یابند، لذا اگر این پیش‌نیازها اتفاق بیافتد، بی‌تردید افراد شایسته‌تری در این عرصه حضور پیدا خواهند کرد.
فرماندار شهرستان زنجان نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: تا زمانی که مردم به جای اینکه افراد را مورد ارزیابی قرار داده و برنامه‌ها و عملکرد آن‌ها را بسنجید از روی مسائل و نگرش‌های قومی، قبیله‌ای، جناحی، سیاسی و ملاحظات محل، انتخاب خود را انجام دهند بی‌تردید باید منتظر روی دادن چنین اتفاقاتی نیز باشیم.
رضا عسگری با بیان اینکه به صورت کلان در مناطق مختلف، چه در شهرها و چه در روستاها، مناسبات رفاقتی جایگزین انتخاب افراد شایسته در عرصه مهمی چون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شده است، می‌افزاید: به همین خاطر این گرفتاری‌ها را نه در زنجان، بلکه در گوشه و کنار کشور پیرامون این مجموعه شاهد هستیم.
وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که اگر به این قضایا بی‌تفاوت بوده و این افراد به راحتی در مباحث اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دخالت کنند، به طور حتم باید شاهد افزایش این‌گونه اتفاقات در گوشه و کنار کشور نیز باشیم.
ساختاری که امروز در نوع انتخاب شوراها حاکم است باعث شده تا افراد بخواهند با تبلیغات گسترده و هزینه‌های سرسام‌آور وارد مجموعه شوراهای شهر و روستا شوند
عسگری با بیان اینکه ساختاری که امروز در نوع انتخاب شوراها حاکم است باعث شده تا افراد بخواهند با تبلیغات گسترده و هزینه‌های سرسام‌آور وارد مجموعه شوراهای شهر و روستا شوند، اظهار می‌کند: این رویکرد باعث می‌شود افرادی که قصد ورود به این عرصه را داشته و افراد سالم و توانمندی بوده اما امکان مالی برای رقابت سالم انتخاباتی را ندارند، خود به خود از گردونه رقابت خارج شده و افرادی که تمکن مالی کافی داشته و یا به افرادی که به نوعی این کاندیداها را حمایت می‌کنند، در عرصه انتخابات باقی بمانند، لذا بعد از اینکه این افراد وارد مجموعه شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌شوند، برخی از گرفتاری‌ها را برای این مجموعه‌ها ایجاد می‌کنند.
فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه تا به امروز در حوزه انتخابات شوراها، برخی افراد اقدام به شکل دادن مجموعه‌هایی می‌کنند که انتظارات نامشروع و یا غیرقانونی را از شورها دارند، عنوان می‌کند: این افراد قصد دارند از این ظرفیت استفاده کرده و تخلفاتی را در حوزه‌های مختلف با حجم‌های مختلف انجام دهند.
قوانین انتخابات شورا نیاز به بازنگری دارد
رئیس شورای اسلامی استان زنجان تاکید می‌کند: معتقدیم ابتدا به ساکن، قوانین مربوط به انتخابات شورا نیاز به بازنگری دارد.
شیما افشاری با بیان اینکه ما هم به این موضوع معتقدیم که در قانون انتخابات شوراها قطعاً نواقص وجود داشته و این ایرادات باید برطرف شود، می‌گوید: متأسفانه کاندیداها با این تفکر که قرار است کارهای بزرگ و تأثیرگذاری انجام دهند، وارد عرصه انتخابات و رقابت می‌شوند اما زمانی که به معنای واقعی کلمه وارد عرصه می‌شوند، به عینه می‌بینند که قادر به تحقق هیچ‌کدام از کارها و اقدامات نیستند.
شورای اسلامی شهر کاملاً زیر ذره‌بین مردم و سایر مسئولان قرار دارد
افشاری می‌افزاید: شورای اسلامی شهر کاملاً زیر ذره‌بین مردم و سایر مسئولان قرار دارد. شاید اگر قصوری از یک ارگان صورت گیرد، به اندازه اتفاقاتی که در شوراها رخ می‌دهد به چشم نیاید و دلیل آن نیز وجود ارتباط تنگاتنگ مردم با این مجموعه‌ها است.
رئیس شورای اسلامی استان زنجان با بیان اینکه وجود قوانین متعدد باعث شده است تا عملکرد شوراها در بخش‌های مختلف تضعیف شود، خاطرنشان می‌کند: اولین قانونی که معتقدیم باید اصلاح شود، قانون نحوه انتخاب شوراها است. در بسیاری از مواقع شاهد این موضوع هستیم که افراد به هیچ عنوان از شورا و وظایف آن آگاهی ندارند اما چون حضورشان منع قانونی ندارد، در این عرصه حضور پیدا می‌کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با وجود اینکه قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در مواردی مشمول اصلاحات مکرر شده اما معتقدیم هنوز مشکل اساسی این قانون با وجود اعمال اصلاحات مکرر، مرتفع نشده است، تصریح می‌کند: در موضوع قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نحوه ثبت‌نام کاندیداها، نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها، عواملی که صلاحیت کاندیداها را تأیید و یا رد می‌کنند و … جزو مهم‌ترین ایرادات بوده و باید بازنگری‌های اساسی در این زمینه صورت گیرد.
عباس راشاد می‌افزاید: ایرادات قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اینجا آغاز می‌شود که افراد برای حضور در این عرصه هزینه زیاد و در برخی موارد نیز گزافی را متحمل می‌شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه فردی که به دلیل ایرادات قانونی و با هزینه زیاد وارد عرصه انتخابات شده و به شورا راه می‌یابد، با ارزیابی حقوق دریافتی در طول چهار سال آینده و مقایسه آن با هزینه‌هایی که برای راه‌یابی به این عرصه متحمل شده است، دچار دوگانگی می‌شود، اظهار می‌کند: حال این سوال مطرح می‌شود که این هزینه‌ها و قول‌هایی که در بدو انتخابات توسط کاندیداها به مردم داده شده است، از چه کانالی باید تأمین شود و اگر این فرد به درستی رصد شود، احتمال دارد که در مسیر حرکت خود دچار مشکلات زیادی، از جمله تخلف شود.
بی‌شک از شوراهای اسلامی شهر به عنوان پارلمان‌های محلی انتظارات فراوانی وجود دارد که بخش مهمی از این انتظارات با گذشت پنج دوره از عمر نظام شورایی محقق نشده است و هر از چندگاهی شاهد موجی از دستگیری‌ها و چالش‌ها در نظام شورایی هستیم، نظام شورایی که هر چند ۲۰ ساله شده ولی هنوز دوران کودکی و ناپختگی را طی می‌کند.
آنچه می‌توان در عملکرد شوراهای اسلامی شهر زنجان به آن اشاره کرد، انباشت نیروهای سفارشی در شهرداری، سهم‌خواهی از شهردار و استیضاح شهردار در صورت توجه نکردن به درخواست‌های غیرقانونی و خاص‌شان است که شهر زنجان را در رشد و توسعه عقب نگه داشته است.