به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسینعلی امیری که در نشست خبری خود با خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به رغبت مردم برای تنظیم سند رسمی گفت: قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و کاهش حق الثبت از 5درصد به نیم درصد، تا حد زیادی باعث تنظیم اسناد رسمی شده و از دعواهای حقوقی و پر حجم شدن پرونده ها در محاکم قضایی کاسته است.
وی با اشاره به اجرای سیستم جامع املاک در 29 استان کشور افزود: این سیستم یک بانک جامع اطلاعاتی است که با اسکن دفاتر، و پرونده های املاک و سوابق مفید آنها و داده آمایی، فواید اقتصادی، اجتماعی و قضایی فراوانی را در پی دارد.
امیری به روز رسانی اطلاعات ثبتی و ایجاد تسهیلات در دستیابی سریع به اطلاعات املاک، تسریع در ثبت عملیات ثبتی و نقل و انتقالات بعدی ، کنترل زمان بندی انجام عملیات جاری ثبتی ، جلوگیری از جعل و افزایش اعتبار اسناد مالکیت و کاهش ریسک معاملات را از مهمترین اهداف این سیستم عنوان کرد و افزود: کم کردن سفرهای درون و برون شهری، کاهش هزینه حمل و نقل، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش ترافیک از دیگر فواید موثر سیستم جامع املاک است.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به تثبیت مالکیت دولتی به عنوان یکی از برنامه های مهم سازمان گفت: در راستای صدور سند مالکیت برای انفال و همچنین اراضی ملی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور، تا کنون برای 106 میلیون هکتار از اراضی ملی سند به نام دولت صادر شده است و 26 میلیون هکتار اراضی ملی ثبت نشده هم تا پایان برنامه چهارم توسعه سند دار می شوند که این موضوع بخشی از سوء استفاده های موسوم به زمین خواری ناشی از این عرضه را کاهش می دهد.
وی به اجرای اسناد رسمی به عنوان یکی از ظرفیت های مهم ثبت اشاره کرد و افزود: اجرای اسناد رسمی تاثیر به سزایی در جلوگیری از تشکیل پرونده ها دارد و این کار عملیاتی امسال از فعالیت های ستادی سازمان منفک و به اداره کل ثبت استان تهران ملحق شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور همچنین در توضیح مواد 147 و 148 قانون ثبت اظهار داشت: معاملاتی که براساس اسناد عادی انجام گرفته و به لحاظ موانع قانونی تنظیم سند برای آنها امکان پذیر نباشد، براساس این مواد تحت شرایطی سند دار می شوند که تا کنون 400هزار فقره پرونده در راستای اجرای این مواد درنوبت رسیدگی قرار دارند و براساس مقررات زمان خود رسیدگی می شوند.
وی با اشاره به اتمام دوره اجرایی ماده های 147 و 148 قانون ثبت ادامه داد: با توجه به اتمام این دوره در سال 85 با کاهش 29درصدی تعداد اسناد صادره در راستای این مواد مواجه بوده ایم و از این رو با بررسی آسیب ها و همچنین آثار مثبت این مواد با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری ها ، پیش نویسی را تهیه کرده ایم که بتوانیم براساس آن و با توجه به تقاضاهای گسترده مردم که در سفرهای استانی رئیس جمهور و از طریق نمایندگان مجلس منعکس شده است، اجرای این مواد را تمدید کنیم و امیدواریم تا هفته آینده به مجلس ارایه شود.
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری در خصوص فعالیت های سازمان در رابطه با سیاست های اصل 44 افزود: از آنجایی که بخشی از وظیفه فراهم کردن زیر ساخت های اجرای صحیح اصل 44 در قالب وظایف سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد، لذا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ، با برنامه ریزی های مناسب در تلاش هستیم که به جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت در سطح بین المللی ، حمایت های حقوقی لازم در این زمینه را به عمل آوردیم چرا که امروزه یکی ازمهمترین سرمایه ها برای رقابت در عرصه جهانی بهره برداری از سرمایه ها و دانش های معنوی است و به همین دلیل با تغییراتی ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به دو اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و اداره کل مالکیت صنعتی تبدیل شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با ماده 133 قانون برنامه چهارم گفت: مشکل مهاجرت روستائیان به شهر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی کشور تبعات منفی زیادی را در پی دارد و امروزه ثابت شده است اکثر کانون های بزه در حاشیه شهرها هستند که بخش عظیمی از آنها را مهاجران تشکیل می دهند.
امیری افزود: باید نگاه خود را به مهاجرت جهت حل این معضل تغییر دهیم و در این بخش سازمان ثبت با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ماده 133 را طراحی کرد که این ماده ناظر به صدور سند مالکیت برای خانه های روستایی است و نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا می کند.
وی در این زمینه ساماندهی آژانس های املاک و خودرو نیز افزود: به جهت کاهش ناهنجاری های موجود در این زمینه امسال هم ادامه بحث ساماندهی آژانس های املاک و خودرو را در دستورکارخود داده ایم و با فرمت های یکسانی که در سراسر کشور در اختیار آژانس ها قرار گرفته است این کار ادامه پیدا می کند.
امیری گفت: در این زمینه همچنین هفته آینده مراسم تحویل پرونده های تخصصی آژانس های املاک و خودرو توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برگزار می شود که این امر نیز آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی در راستای تثبیت حقوق مردم ایفا می کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به توسعه سیستم کاداستر جهت کاهش آسیب های ثبتی در زمینه املاک اشاره کرد و افزود: کاداستر همان نظام جامع املاک براساس ثبت رقومی است که جایگزین ثبت توصیفی خواهد شد که ثبت املاک را براساس نقطه های جهانی به انجام می رساند و کمک شایانی به تثبیت حدود املاک می کند.
امیری اجرای پیشرفته کاداستر را نیازمند بودجه ای نزدیک به 4میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: به علت عدم تامین اعتبار مورد نیاز، مجبور به تغییر رویکرد در بحث کاداستر شده ایم و تا حدی که امکانات و منابع اجازه می دهد، این بخش را با همکاری های بین بخشی با سازمان نقشه برداری و شهرداری های سراسر کشور به ا نجام می رسانیم .
حسینعلی امیری یکی از تدابیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 85 برای جلوگیری از افزایش طلاق و فروپاشی بنیان خانواده ها را صدور بخشنامه ای در این زمینه عنوان کرد و افزود: براساس این بخشنامه، مهریه زوجین براساس توافق آنها از عندالمطالبه به عندالاستطاعه تغییر پیدا می کند و در همین راستا بخش نامه ای به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ شده است که پیرو آن در موقع عقد ازدواج از زوجین بخواهند که مهریه براساس استطاعت باشد تا مطالبه .
وی گفت: استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف براستطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. امیری افزود: این مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقلید نیز پس از ابلاغ این بخش نامه طی تماس هایی از این اقدام تشکر کردند.
وی با اشاره به عوامل متعدد طلاق ، پیش بینی کرد که امسال به خاطر این بخش نامه تا حدی آمار طلاق کاهش یابد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از افزایش 7درصدی آمار طلاق در کشور در سال 85 خبر داد و افزود: این تعداد در سال 85 به میزان 7درصد نسبت به سال 84 افزایش داشته و به 87هزار و 408 فقره رسیده است.
امیری گفت: در سال 85 همچنین تعداد ازدواج های ثبت شده از 738 هزار و 743 فقره به 738هزار و 472 فقره رسیده و 4 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نحوه حمایت این سازمان از مخترعین کشور به اعزام مخترعین به نمایشگاه های بین المللی ، حمایت های لازم از آنها در بخش های داخلی و برگزاری دوره های آموزشی داخلی و خارجی برای کارشناسان در این زمینه اشاره کرد و افزود: اخیرا آماری منتشر شده که تعداد ثبت اختراعات بین المللی ایران در سال 2001 تنها چهار اختراع بوده در حالی که مثلا کشور کره جنوبی بیش از هزار اختراع ثبت کرده است.
وی علت این مسئله را عدم عضویت ایران در معاهده PCT یا ثبت بین المللی اختراعات عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم در سطوح بین المللی از مخترعین حمایت کنیم نیازمند الحاق به معاهده PCT هستیم.
به گفته وی در حال حاضر اگر مخترعی بخواهد اختراعش را در سطح بین المللی به ثبت برساند باید برود و در کشورهای عضو وایپو با گرفتن وکیل و صرف هزینه بالا و پروسه طولانی نسبت به این کار اقدام کند که امیدواریم هر چه زودتر با الحاق به PCT بتوانیم از مخترعین در این زمینه حمایت کنیم.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: در سال 85 در ارتباط با علائم تجاری ثبت شده با 4درصد کاهش مواجه بوده ایم و این مسئله با توجه به اهمیت آن جهت رشد تجاری قابل بررسی است که در این زمینه نیز جهت گسترش اطلاعات تخصصی یک سمینار منطقه ای را با سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) در سال 85 با عنوان علائم تجاری (سیستم مادرید) برگزار کردیم و بنابراین در سال 86 این سمینار ها را در 5 استان کشور نیز برگزار نماییم.
وی افزود: در سال 85 تعداد 4هزار و 535 شرکت منحل شده اند و 89 هزار و 29 شرکت به ثبت رسیده است که این آمار نیز باید مورد تحلیل قرار گیرد.
امیری در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست خبری با اشاره به گستردگی فعالیت های سازمان ثبت اسناد واملاک و تعامل روزانه با 32 دستگاه دولتی جهت انجام صحیح ماموریت ها ، روند اصلاح فرآیند ها و تغییرات قوانین افزود: این گستردگی می طلبد که تغییرات در چنین سازمانی کاملا کارشناسانه باشد.
وی به محدودیت های مالی سازمان اشاره کرد و گفت: بخشی از کندی کار به دلیل این محدودیت ها و تنوع ماموریت هاست که البته با تلاش نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون ها ی قضایی و تلفیق به سازمان اجازه داده شد که در صورت کسب درآمد بالغ بر 200میلیارد تومان درآمد، تا سقف 30میلیارد تومان آن به توسعه ثبت نوین اختصاص یابد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به خالی بودن 35درصد از پست های سازمان در حال حاضر گفت: در حالیکه تکالیف اضافه ای بر عهده سازمان ثبت قرار داده شده، اما توسعه تشکیلاتی وجود نداشته است و با همان تشکیلات سابق ، در حال حاضر فقط 4هزار دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
وی گفت: در این راستا امسال جذب سردفتر اسناد رسمی برای کلیه حوزه های ثبتی سراسر کشور را در دستور کار قرار داده ایم و براساس دستورات رئیس قوه قضائیه ، با اصلاح آئین نامه پذیرش سردفتری ، تسهیلات بیشتری برای فارغ التحصیلان حقوق در این زمینه اختصاص می یابد.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات نیروی انسانی در این سازمان و جابجایی 73تن از مدیران سازمان ثبت گفت: ما در حال حاضر یک دوره ی گذار از ثبت سنتی به ثبت نوین را طی می کنیم و در این مسیر، اصلاح و توسعه نیروی انسانی از اهمیت شایانی برخوردار است.
براین اساس عده ای از معاونان و مدیران سازمان به علت اتمام ماموریت شان از ما جدا شدند و عده ای نیز بر مبنای یک ارزیابی چندین ماهه با توجه به توانمندی ، علائق و استعدادها ارتقاء پیدا کردند و برخی را در جاهای دیگر استفاده کردیم و تعدادی را نیز به عنوان کارشناس به خدمت گرفتیم.
وی افزود: آنچه لازم است این است که در بخش های مختلف نیازمند به تحول و استفاده از نیروهای جوان معتقد به تحول، آشنا به علوم روز و پرانرژی هستیم و در جاهایی که تثبیت شده و نیاز به اطلاعات کارشناسایی داریم از نیروهای مجرب استفاده می کنیم.
وی همچنین با اشاره به برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان و چشم انداز 20 ساله آن براساس مدل های نوین و کاربردی مدیریتی از جمله مدل SWOT افزود: در این برنامه هاحداکثر هماهنگی را با سند برنامه چهارم توسعه ، تکالیف ناشی از قانون بودجه، برنامه توسعه قضایی و فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه داریم و تلاش داریم با ایجاد مدیریت انعطافی در بخش های مختلف ، هر چه قوی تر در راستای احقاق حق و سلامت و بهداشت حقوقی جامعه گام برداریم.