به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، برای درک بهتر قانون پیشنهادی و تأثیر آن بر دانشجویان و دانشگاه‌ها «دن برگر» متخصص در زمینه‌های اثرگذار بر آموزش بین‌المللی بیان کرد: به طور کلی، این قانون پیشنهادی از حالت انعطاف‌پذیری که به دانشجویان اجازه می دهد در آمریکا بمانند تا حالت عادی فرآیند تحصیلشان را طی کنند به سیاست جدیدی می رسد که یک تاریخ پایان اجباری و ثابت را به آنان تحمیل می کند. این آیین نامه پیشنهادی دارای یک مرحله پیچیده انتقال است که دانشجویان و دانشگاه های آنها باید آن را درک کنند.
دانشجویان فعلی می توانند در ایالات متحده بمانند تا زمانی که تاریخ پایان برنامه در فرم I-۲۰ آنها فرابرسد. با این حال، دانشجویی که از ایالات متحده خارج شود این وضعیت را از دست خواهد داد و باید سیاست جدید را دنبال کند. آنها باید با تمدید شهریه، تأخیر و عدم اطمینان از حضور برای تحصیل در آمریکا سر کنند.
قانون پیشنهادی، قانون پیش‌فرض نحوه برخورد با دانشجویان را دور می زند. قانون فعلی فرصت هایی را برای تغییر رشته ، برنامه های شغلی و غیره و ماندن در مدرسه هنگام تحصیل واقعی فراهم می کند اما قانون پیشنهادی اجرا محور است. تنها دلیل برای درخواست فرصت اضافه، «دلایل قانع کننده دانشگاهی»، توجیه پزشکی، یک فاجعه طبیعی یا یک رویداد مهم دیگر است.
منظور از دلایل قانع کننده دانشگاهی به وضوح تعریف نشده است، این بدان معنی است که دانش آموزان نمی‌توانند روی تمدید زمان تحصیل خود خیلی حساب باز کنند. دانش آموزان ممکن است تقاضا کنند و ماه ها بعد دریابند که حتی اگر مدرسه از این برنامه پشتیبانی کند نمی توانند بمانند.
فرصت اندک و سردرگمی دانشجویان بین‌المللی
برای برنامه های طولانی تر، مدت اقامت چهار ساله ممکن است به اندازه کافی طولانی نباشد. به عنوان مثال ، دانشجویان دکترا از زمان انتشار این قانون چهار سال فرصت خواهند داشت و در پایان این چهار سال باید حتما شغلی اقامتشان را ادامه دهند زیرا بیشتر دکترا پنج سال یا بیشتر طول می‌کشد.
برگر بیان کرد: در حال حاضر ، آموزش عملی اختیاری شامل یک برنامه کاربردی و مستلزم هزینه است. برای اکثر دانشجویان، قانون پیشنهادی به دو فرم تقاضا نیاز دارد که هر یک هزینه‌ای جداگانه نیاز دارد؛ یک فرم برای تمدید وضعیت و دیگری فرمی برای درخواست کار. این موضوع باعث افزایش هزینه و احتمال تأخیر می‌شود.
این قانون پیشنهادی به دانشجویان اجازه می دهد ۱۲۰ روز قبل از فارغ التحصیلی برای درخواست اقدام کنند، این بازه زمانی اکنون ۹۰ روز است. موضوعی که ممکن است به تاخیر در روند این برنامه کمک کند. اما این قانون پنجره را برای درخواست OPT پس از فارغ التحصیلی از ۳۰ تا ۶۰ روز محدود می کند. این امر امکان انعطاف پذیری دانشجویان را در برنامه ریزی شروع OPT بر اساس چگونگی جست‌وجوی کار آنان سلب می‌کند.
مشخص نیست کارفرمایان تا چه میزان علاقه دارند در طول فرآیند درخواست، دانشجویان را که وضعیتشان مشخص نیست استخدام کنند. بنابراین، کارفرمایان ایالات متحده مجموعه ای با ارزش و با استعداد از دانشجویان بین المللی را از دست می دهند.
به طور کلی ، با وجود این دو امتیاز کوچک ، قانون پیشنهادی کار دانشجویان را پس از فارغ التحصیلی دشوارتر می کند و برای کارفرمایانی که می خواهند آنها را استخدام کنند ، به طور قابل ملاحظه ای نامطمئن است.