به گزارش خبرنگار مهر، بازار در گذشته، مهمترین محور ارتباطی و فضای شهری در شهرهای ایرانی به شمار می آمده؛ چراکه بازارهای اصلی و دائمی در هر شهر به طور معمول در امتداد مهمترین راه و محور شهری که از یک دروازه شروع و تا مرکز شهر ادامه می‌یافت، شکل می‌گرفت.
براساس اسناد موجود، می‌توان حدس زد که پیشینه تارخی بازارها به چندهزار سال پیش از میلاد می‌رسد. از سوی دیگر بازار به معنای محل خرید و فروش و عرضه کالا است که در فارسی میانه، "وازار" و با ترکیب‌هایی مانند وازارگ (بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می‌رفته که کم کم، این واژه ایرانی به زبان برخی از سرزمین‌هایی که با ایران تبادلات بازرگانی داشتند نیز، راه یافت.
پیشینه سکونت‌گاه‌هایی که اقتصاد آنها بر تولید صنایع دستی و بازرگانی متکی بود، به حدود 10هزار سال پیش می‌رسد. براساس یکی از بررسی‌های قدیمی، یکی از سکونت‌گاه‌هایی که اقتصاد آن به کشت غلات و دامداری متکی و به گونه‌ای از مرحله کوچ نشینی به یک جانشینی و شهرنشینی رسیده بود، سکونت‌گاهی در نزدیکی کرمانشاه بود که پیشینه آن به 9 هزار سال پیش می رسد.
بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی
براساس برخی اسطوره‌ها و حکایت‌های تاریخی، در برخی از سکونت‌گاههای نخستین آریایی‌ها، بازاری برای عرضه محصولات غذایی و سایر نیازمندی‌ها وجود داشت. امپراتوری هخامنشی برای اداره سرزمین‌های وسیع زیرسلطه خود نظام اداری و اقتصادی کارآمد شکل داد و برای سهولت مبادلات اقتصادی سکه‌ای از طلا مرسوم به "دریک" و سکه‌ای از نقره موسوم به " سیکل" ضرب کرد.
براساس کتیبه‌های به دست آمده از تخت جمشید، مشخص شده که کارگران، صنعتگران و نیز همه کسانی که برای مجموعه تخت جمشید کار می کردند، برپایه نوع تخصص و میزان مهارت خود، دستمزدی معین دریافت می کردند.
در مرحله بعدی، اقتصاد کشور در دوره پارتیان بر کشاورزی و بازرگانی استوار و حکومت پارت به خوبی به اهمیت موقعیت بازرگانی ایران آگاه بود؛ به نحوی که انحصار بازرگانی بسیاری از انواع کالاها را بین شرق (چین و هند) و غرب (روم، یونان و سایر نواحی) در اختیار داشته و در امتداد مسیرهای مهم تجاری، شماری شهر ساخت بود.
بازاریان در دوره ساسانیان، تشکیلات صنفی منسجمی را شکل دادند. چنانکه براساس برخی از اسناد برجای مانده، بعضی از پیشه وران مانند نقره سازان، جواهرسازان و فلزکاران هرکدام یک رییس برای صنف خود داشتند.
بازار در دوران اسلامی
شهرنشینی در دوران اسلام گسترش و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمی توسعه یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد.
در برخی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره، فضایی باز برای بازار در نظر گرفته شد که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می‌رفتند و بساط خود را در هرجا که می‌یافتند، پهن می کردند و تا هنگام شب می‌توانستند در آن جا باشند.
به عبارت دیگر، فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت؛ اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان‌های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازار دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.
در مقابل، قرن اول هجری، دوره‌ای درخشان در توسعه بازارهای شهری در ایران به شمار نمی‌آید؛ زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته تا بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد.
اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت‌های ایرانی و محلی برای اداره کشور، فعالیت‌های اقتصادی و در پی آن توسعه عمران شهری به صورت قابل ملاحظه‌ای رونق یافت.
در قرن هفتم و در پی حمله مغول به ایران، بسیاری از شهرها ویران و اقتصاد کشور دچار انحطاط شد؛ اما در دوره قاجار، تهران به عنوان پایتخت کشور به سرعت توسعه یافت و بازار اصلی شهر که از دوران صفویه شکل گرفته بود، در امتداد محورهای عمده شهر که به دروازه‌های اصلی منتهی می شد، گسترش یافت.
2 تحول اقتصادی و یک تحول مهم شهری در دوران قاجار رخ داد که در روند توسعه بازارها تاثیر بسزایی برجای گذاشت. نخست آن که مبادلات اقتصادی بین ایران و سایر کشورها به ویژه روسیه و کشورهای اروپایی در دوره قاجار منجر به ورود برخی از کالاهای خارجی به بازارهای ایران شد و در برخی از زمینه‌ها به تولید محصولات ایرانی آسیب وارد شد.
تحول دوم، مربوط به تاسیس و راه‌اندازی تعدادی کارخانه بود که موقعیت شهری برخی از آنها بر تحول ساختار شهری بازارها بی‌تاثیر نبود؛ چراکه برخی از آنها به سبب پاره‌ای از ملاحظات شهری، امنیتی و ارتباطی در بیرون بازار ساخته شدند و به این ترتیب نقش بازار به عنوان یگانه محور اصلی اقتصاد شهر به تدریج تضعیف شد.
روند شکل گیری اصناف در کشورهای اسلامی
تاریخ اسلام حکایت از رشد و توسعه بازارها و گسترش حرف گوناگون در شبه جزیره عربستان در زمان ظهور اسلام دارد. با پیدایش حکومت اسلامی، بازارها تحت نظارت و مراقبت دولت قرار گرفتند. پیامبر اکرم (ص) نیز، گاه با حضور خود در اماکن کسب و کار، به اعمال نظارت مستقیم بر فعالیت‌های کسبه می‌پرداخت.
مطالعات تاریخی نشانگر این است که حرفه‌ها در جامعه عربی اسلامی به خصوص در قرون وسطی از آزادی مطلق برخوردار نبوده و عموما تحت نظارت سازمانهای غیرصنفی قرار داشته‌اند تا بدین وسیله، فعالیت‌های آنها در محدوده سیاسی، اقتصادی، مالی و اخلاقی معینی قرار داشته باشد.
شکل گیری اصناف پس از فراز و فرودهای بسیاری که حاصل تغییر حکومت‌ها و سیاست گذاری آنها برای هدایت و نظارت بر این قشر از جامعه بود، بالاخره در زمان حکومت رضاخان به دلیل اینکه شاه پهلوی مرکزیت را برای تجدد سریع مملکت ضروری می‌دانست، تاحدی دچار رکود شد.
در سالهای قبل از 1320 دولت، کارگران و گروههای مختلف دیگر از قبیل وکلای دادگستری، پزشکان، مهندسان و حتی روزنامه نگاران از ایجاد تشکیلات و مجامع منع شدند اما بعد از شهریور این سال، مسئله شرکت دادن مردم در اداره امور خود تاحدی مورد توجه قرار گرفت و بنابراین، فعالیت‌های صنوف بار دیگر جان گرفت.
با گذشت زمان، اهمیت وضع قوانین به منظور ساماندهی منظم اصناف و گاهی استقلال پاره‌ای از سازمانهای صنفی، بیش از احساس شد؛ این درحالی است که قانون نظام صنفی مصوب 16 خرداد 1350، لایحه قانونی مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی مصوب بهمن 1351 ، قانون اصلاح نظام صنفی مصوب کمیسیون‌های کار و امور اجتماعی و کشور و دادگستری در مجلس شورای اسلامی مصوب 30 آبانماه 1351، قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1356 ، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 از مهمترین قانونهای وضع شده در این راستا هستند.
و بالاخره پس از پیروزی انقلاب نیز، واحدهای صنفی همچنان کم وبیش در اقتصاد کشور نقش آفرینی کرده و قوانینی نیز در راستای حمایت و ضابطه مند کردن آنها تصویب و یا اصلاح شد.
اصناف در دولت نهم
شاید تبلور مشارکت اصناف در اقتصاد کشور پس از 27 سال را باید در ابلاغیه مقام معظم رهبری مشاهده کرد. زمانی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمان استفاده از پتانسیل‌های مردمی در راستای واگذاری کارهای مردم به مردم را عنوان می‌کند، وظیفه‌ای سنگین بردوش واحدهای صنفی نهاده می‌شود که شاید بیش از گذشته باید بار سنگین مسوولیت را به دوش کشند.
حال در وزارتخانه‌ای که همگان آن را مسئول تنظیم بازار، اقتصاد و بازرگانی می‌دانند، زمزمه سپردن کار به صنوف مطرح باشد و در صدر آن، وزیر بازرگانی نیز بیش از همه دایه سپردن امور به اصناف را داشته باشد.
اکنون، با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اداره امور اقتصادی به دست مردم، وظیفه مجامع و اتحادیه‌ها سنگین‌تر شده و آنها باید بار تثبیت امور اقتصادی را به دوش کشند.
وزیر بازرگانی، در این راستا، وظیفه دولت را ماموریت‌های حاکمیتی از جمله وضع قوانین و مقررات عنوان و لزوم توسعه در کشور را منوط به ایجاد وضعیت متعادل در اصناف ذکر می‌کند.
وی میگوید: مجموعه اصناف مردمی متدین، مؤمن وعلاقه مند به انقلاب ومردم هستند که سابقه تاریخی این مجموعه در دوران قبل از انقلاب، جنگ و بعد از آن گواهی بر این مدعا است.
مسعود میرکاظمی، معتقد است که اصناف بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، بنابراین باید بر یافتن جایگاه اصلی این بخش در راستای اجرای تکالیف مربوط به ابلاغیه مقام معظم رهبری تاکیدات بیشتری صورت گیرد.
وی، تلاش برای بازگشت جایگاه اصلی صنوف به خودشان را یکی از ماموریت‌های دولت نهم و وزارت بازرگانی عنوان می‌کند و میگوید: احیاء مجدد ماموریت بازرسی و نظارت توسط اتحادیه‌ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تولید وتوزیع مناسب در بازار از دیگر وظایف مجامع و صنوف است.
وزیر بازرگانی، همچنین هماهنگی میان اتحادیه‌ها و تلاش برای تولید با یک برند مشخص، برنامه‌ریزی توسط مراجع تصمیم گیری وتولید مناسب برای صادرات را از مقدمات و پیش نیازهای ضروری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌داند و ضمن تاکید بر ارتباط قوی تر میان واحدهای تولیدی و توزیعی و توجه به حلقه‌های ایجاد شده توسط این واحدها، خواستار خدمت به مردم از سوی صنوف است.
همچنین معاون بازرگانی داخلی وزیربازرگانی نیز، تمرکززدایی در بحث تنظیم بازار را در قالب انتقال ستادهای تنظیم بازار از سطح تهران به استانها را ازدیگر برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال جاری عنوان می‌کند.
محمدصادق مفتح، ذخیره سازی و ایجاد ذخیره استراتژیک با تکیه براصناف و بخش خصوصی و رفع مشکل تولید کنندگان از طریق برگزاری جلسات متعدد با تولید کنندگان را ازدیدگاه‌های وزارت بازرگانی درزمینه تنظیم بازار می‌داند.
وی با تاکید بر این که نقش دولت در بازار میوه، کنترل قیمت‌ها با استفاده از مکانیزم بازار است، میگوید: امسال و با توجه به حضور بخش خصوصی و اصناف در زمینه میوه ، دولت هیچ نقشی در خرید و فروش میوه نداشت و این در حالی است که گزارش‌های مردمی حاکی از رضایت مردم از قیمت میوه را در ایام عید دارد .
مفتح معتقد است که سپردن کارهایی نظیر تنظیم بازار و برگزاری فروش‌های فوق العاده، گام‌های اولیه در راستای سپردن کار به این بخش از مردم است.
اما اجرای اصل 44 قانون اساسی را شاید بتوان کاتالیزوری برای حضور هرچه پررنگ تر این قشر در اقتصاد کشور دانست؛ چراکه مطابق این اصل، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود و هدف آن کاهش سهم بخش دولتی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در کشور است.
دراین راستا، اصناف، تعاونی‌ها و بخش‌های خصوصی بارها برای اجرای سهم خود از اصل 44 قانون اساسی، ابراز آمادگی کرده‌اند.
رییس شورای اصناف کشور، دراین زمینه معتقد است: در مرحله جدیدی که رویکرد وزارت بازرگانی به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کار به مردم می‌باشد، احتمال واگذاری کار به این قشر از فعالان عرصه اقتصاد کشور بیش از گذشته بوده و تمایل در طرفین (وزارت بازرگانی و واحدهای صنفی) کاملا تثبیت شده است.
محمد آزاد، در آستانه اول تیرماه، روز اصناف، به خبرنگار مهر، میگوید: شاید یکی از کارهای مقدماتی که وزارت بازرگانی برای ورود اصناف در عرصه اقتصاد کشور و سپردن کارها به دست آن صورت داد، موضوع تنظیم بازار بود که در حال حاضر در دو مرحله ماه رمضان گذشته و شب عید امسال صورت گرفت.
وی، معتقد است که واگذاری ستاد تنظیم بازار به اصناف باید تدریجی باشد؛ چراکه سالها، وزارت بازرگانی متولی این امر بوده؛ ولی قدر مسلم این است که به دلیل مثبت بودن رویکرد، از چند ماه قبل طبق ابلاغیه‌های صورت گرفته، این ستاد در کلیه استانها تشکیل شده که رییس مجمع امور صنفی نیز در آن، عضو رسمی بوده و در جلسات حضور دارند.
آزاد، میگوید: راه‌اندازی ستاد تنظیم بازار و واگذاری امور مربوطه به اصناف، مقوله‌ای است که باید به صورت مرحله‌ای مورد آزمایش قرار گرفته و طی چندین مرحله، واحدهای صنفی وارد عمل شوند.
وی، از اجرای طرح‌هایی نظیر "ضیافت" و طرح "نوروز 86 " توسط صنوف کشور با پشتیبانی وزارت بازرگانی ابراز رضایت کرد و سپردن مجموعه این کارها را گام اولیه در راستای اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام دانست.
آزاد، معتقد است: طی این دو طرح، صنوف نیز نشان دادند که توانایی به عهده گرفتن مسوولیت را داشته و می‌توانند برای خدمات رسانی به مردم وارد عمل شوند.
وی، میگوید: در امر تنظیم بازار بسیاری از محصولات نیز، واحدهای صنفی وارد عمل شده و به محض ایجاد کمبود و یا گرانی‌های ناخواسته‌ای که به مردم تحمیل شد، سعی در رفع نقیصه‌ها و بازگرداندن قیمت‌ها به حالت عادی داشتند.
رییس شورای اصناف کشور، می‌افزاید: هرکالایی که عرضه بیش از تقاضا داشته باشد، لاجرم منجر به ضرر و زیان تولید کننده و توزیع کننده می‌شود و در مقابل نیز اگر در مورد کالایی، عرضه کمتر از تقاضا باشد؛ متقاضی که مصرف کننده است متضرر می‌شود؛ چراکه قیمت‌ها رشد کاذب می‌یابد .
وی، از ارایه پیشنهادی به وزارت بازرگانی مبنی بر سپردن کارهای نظارت، ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به تخلفات از سوی اصناف خبرداده و تصریح می‌کند: اصناف با داشتن 17 درصد تولید ناخالص ملی و نقش آفرینی در اقتصاد کلان و خرد کشور، خواهان نظارت، ارزشیابی، بازرسی، رسیدگی به تخلفات، ساماندهی و شکل دهی و نیز قانونمند کردن واحدهای صنفی هستند.
اما شاید موفقیت دیگر اصناف را بتوان استارت زدن طرحی جامع با نام "کدینگ و برندینگ پوشاک" دانست. که شاید تبلور مهارت اصناف در بحثهایی نظیر نظارت و ساماندهی بازار غیرمسنجم پوشاک کشور باشد که سالها است از ورود کالاهای بی کیفیت و ایجاد رکود در بازار تولیدات داخلی می‌نالد.
قرار است که همزمان با یکم تیرماه، روز اصناف، طرحی در عرصه پوشاک و واحدهای صنفی عرضه کننده آن اجرایی شود که قطعا در صورت موفقیت آن، بازار قاچاق و ورود کالاهای بی کیفیت که تیشه به ریشه تولیدات زحمتکشان داخلی زده، برچیده خواهد شد.
در این راستا، با تمام اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، تولید کنندگان و توزیع کنندگان داخلی هماهنگ شده که از این تاریخ به بعد، هیچ نوع پوشاک بدون شناسنامه اجازه فروش نیابد. اگرچه سازمانهای متعددی در کنار اصناف به ساماندهی این بازار کمک می‌کنند اما محوریت کار به اصناف سپرده شده و این کار بزرگی است.
چراکه در حال حاضر در زمینه پوشاک، عده‌ای تولید کننده که سالها بدون داشتن مجوز و پروانه کسب در مکان‌های غیرقانونی و غیربهداشتی و دربسته، مبادرت به تولید پوشاک می‌کردند، حال باید بساط خود را برچیده و تنها با مجوز اتحادیه، شناسنامه و نشان تجاری کالای خود را تولید و عرضه کنند.
اما شاید به ظهور رسیدن سپردن کارهای اجرایی به اصناف، مساله آموزش آنها یکی از مقولات بسیار مهم باشد که بر این اساس، کار منسجمی در شورای اصناف کشور صورت گرفته و آن راه‌اندازی رشته‌های ویژه اصناف در دانشگاه علمی- کاربردی است.
بر طبق آن همه افراد فعال در واحدهای صنفی می‌توانند بدون کنکور، به ارتقای سطح علمی خود بپردازند که در این صورت نیز می‌توان امیدوار بود که دست اندرکاران تولید کشور که غالبا در واحدهای صنفی مشغول به کار هستند، تولید را با شیوه‌های نوین و مدرن امروزی صورت داده و ضمن ارتقا کیفیت، قیمت تمام شده را نیز با مدیریت‌هایی که صورت می‌دهند، تقلیل دهند.
با چنین چشم انداز روشن ترسیم شده برای واحدهای صنفی، در آینده‌ای نزدیک شاید بتوان تحقق خواسته رهبر فرزانه انقلاب را برای واگذاری کار مردم به مردم به نظاره نشست و اصناف نیز در این راستا به نقش آفرینی‌های درخشانی بپردازند.