به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر یکشنبه در حاشیه نشست مسئولان قضائی استان و تشریح عملکرد دستگاه قضائی استان در ۱۸ ماه گذشته اظهار داشت: در مجموع ۳۳ حوزه قضائی سراسر استان، تعداد ۵۸۶ قاضی مشغول به خدمت هستند و به عبارتی به ازای هر پنج هزار و ۷۵۰ نفر یک قاضی وهر هزار و ۱۵۸ نفر، یک کارمند مشغول خدمت رسانی قضائی هستند.
رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: موجودی پرونده‌های استان مازندران در پایان سه ماهه اول سال گذشته، ۱۹۸ هزار و ۶۴۸ فقره پرونده بوده که با کاهش ۴۶.۳۲ درصدی در پایان مهر ماه سال جاری به تعداد ۱۳۴ هزار و ۱۶۸ فقره پرونده کاهش یافته است؛ همچنین موجودی شعب با مانده نامتعارف (بیشتر از ۲۰۰ فقره پرونده) کاهش ۳۸ درصدی داشته است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اهمیت ابلاغ الکترونیک بیان کرد: درصد ابلاغ الکترونیک در خرداد ماه سال گذشته به میزان ۸۸ درصد بوده که با تلاش مجموعه دادگستری استان، میزان ابلاغ الکترونیک به ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است و امید است تا با برنامه ریزی های انجام شده و تلاش همکاران تا پایان سال جاری ابلاغ الکترونیک به ۹۷ درصد افزایش یابد.
این مقام عالی قضائی در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف و رسالت‌های دستگاه قضائی در دوره تحول ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، اظهار داشت: در خرداد ماه سال گذشته، پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در استان هزار و۵۵۳ فقره بوده که با تلاش مجموعه قضائی استان و به ویژه شوراهای حل اختلاف، با افزایش ۱۰۹ درصدی به میزان ۳ هزار و۲۵۸ فقره پرونده در مهرماه سال جاری رسیده‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه استان مازندران یکی از ۳ استان با حجم بالای پرونده در دادگاه تجدیدنظر است، تصریح کرد: در پایان سه ماهه نخست سال گذشته، موجودی پرونده‌های دادگاه تجدیدنظر ۱۸ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که با اجرای به موقع وصحیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ریاست محترم قوه و همچنین تلاش و پشتکار مجموعه دستگاه قضائی استان، موجودی پرونده در دادگاه تجدیدنظر با کاهش ۶۰ درصدی به ۷ هزار و ۱۷۹ پرونده تقلیل یافت، البته با برنامه ریزی و تلاش مستمر، دستگاه قضائی استان بر آنست تا که این موجودی تا پایان سال ۹۹ به ۴ هزار فقره کاهش پیدا کند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی پرونده‌های اجرای احکام کیفری در مقایسه با خرداد سال گذشته اظهار داشت: پرونده‌های در حال اجرا تا زمانی که مرحله اجرا به پایان نرسد جزو پرونده‌های جریانی و موجودی شعبه محسوب می‌شود که با توجه به مدت محکومیت و حبس در برخی پرونده‌ها و همچنین روند طولانی نهایی شدن و آماده شدن برای اجرا در پرونده‌های محکوم به قصاص و اعدام این روند کاهش در اجرای احکام نسبت به شعبات دیگر آهسته تر است.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با تاکید مجدد بر اجرای به موقع و درست بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و بهبود شرایط زندان و مددجویان گفت: دستگاه قضائی استان در راستای تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه از تمامی ظرفیت‌های خود برای کاهش جمعیت کیفری و افزایش درصد مرخصی‌ها استفاده کرده و با امید به خدا و تلاش همکاران روند کاهش جمعیت کیفری ادامه خواهد داشت.