سمیه رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به اینکه نسبت به ۲ سال ممنوعیت صید ترال هم مجلس و هم صیادان کوتاه نخواهند آمد، بیان داشت: کشتی های صید ترال، برابر با مجوزی که دارند قوانین را رعایت نمی کنند. در بیشتر وقت ها فاصله ۱۲ مایلی که در مجوز صید ترال مطرح شده رعایت نمی شود، همین هم باعث شده که این نوع صید، آسیب های جدی به ذخایر دریایی و آبزیان بزند.
رفیعی با اشاره به اینکه با پیگیری‌هایی که نماینده گان مجلس یازدهم و فراکسیون محیط زیست مجلس انجام داده اند موفق به اعمال ممنوعیت ۲ ساله صید ترال شده ایم، خاطرنشان کرد: با عمال ممنوعیت ۲ ساله صید ترال در منطقه باعث می شود که این مدت ذخایر دریایی و آبزیان بازسازی و احیاء مجدد شود، همچنین فرصتی است تا اینکه تحقیقات و کار کارشناسی بر روی مجوزات و انواع صیدها شود.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر باید به وضعیت صیادان بومی و محلی دارای مجوز که جهت خرید کشتی با کاربری صید ترال اقدام کرده اند هم توجه شود تا با ممنوعیت ۲ ساله صید ترال آسیب نبینند.
رفیعی با بیان اینکه ۶۰ فروند کشتی مجوز صید ترال دارند، عنوان کرد: از این تعداد ۷ فروند کشتی خارجی و یا متعلق به چین هستند، البته خیلی ها فکر می کنند که صید ترال در منطقه فقط خارجی ها انجام می دهند، در صورتی که بخش عظیمی از صید ترال بدست ملوانان ها و شناورهای ایرانی انجام می شود و خیلی از مجوزات صیدترال برای صیادان ایرانی صادر شده است، که این موضوع پنهان مانده بود.
رفیعی افزود: از اول آذر ماه سال جاری صید ترال در منطقه ممنوع می شود، سود ممنوعیت صید ترال نه تنها به صیادان بومی و محلی بلکه سود آن به تمام مردم ایران خواهد بود. در طول دو سال پیش رو امیدواریم ذخایر آبزیان در خلیج فارس بازسازی شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با اشاره به اهرم های بازدارنده در اجرای صید ترال، خاطر نشان کرد: دستگاه های متولی از قبیل شیلات، جهادکشاورزی، حفاظت محیط زیست و در کنار آنها نیروهای مسلح انتظامی و سپاه می تواند کشتی های متخلف را توقیف کنند.
وی با تاکید بر اینکه شیلات بدون توجه به شرایط و تحقیقات ذخایر آبزیان اقدام به صدور مجوز صید ترال کرده است اضافه کرد: اکثر این کشتی ها شناسنامه دارند و زیر نظر سازمان شیلات فعالیت می کنند، شیلات باید آنها را به صورت مرتب رصد کند.
وی با تاکید بر اینکه، چنانچه صیادان بومی و اتباع ایرانی بخواهند صید ترال انجام دهند، باید مقررات صید را نیز رعایت کنند، تصریح کرد: اگر صیادی نخواهد قانون صید ترال را رعایت کند، شیلات باید قانون و بخشنامه های سختگیرانه ای را نسبت به متخلفان اعمال کند. حتی می تواند از فعالیت صید آنها جلوگیری شود و هزینه قانون شکنی پرداخت شود.
وی یادآور شد: مجلس بدنبال این است که آن دسته از صیادان بومی که کشتی صید ترال دارند و با ممنوعیت صید ترال متضرر شده اند، با کارشناسی دقیق و بررسی هایی که در طول این ۲ سال به عمل می آید جلوی ضرر این صیادان هم گرفته شود.
رفیعی اضافه کرد: کسانی که صید ترال انجام می دهند به سمت آبهای کمتر از ۱۲ مایلی می آیند و در آنجا به راحتی کف دریا را جارو می کنند.
وی با بیان اینکه بدنبال این هستیم که قانون های سختگیرانه تری نسبت به تخلفات صید ترال تصویب کنیم، یاد آور شد: هر چند که نیروی انتظامی و حفاظت محیط زیست با افرادمتخلف برخورد قانونی می کنند، ولی متاسفانه برخی از صیادان متخلف با استفاده از منور اقدام به دفاع می کنند، در این بین برخی از نیروهای حفاظتی و نظامی آسیب های جدی دیده اند. از نظر قانونی منور جز سلاح سرد است اما سعی خواهیم کرد با اصلاح قانون منور را در دسته سلاح های گرم قرار دهیم تا مجازات مرتبط با سلاح های گرم در خصوص صیادان متخلف اعمال شود.