به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني ،170 نماينده مجلس در نامه اي خطاب به رييس جمهور كه در جلسه علني روز سه شنبه 9 دي ماه قرائت شد ، با اعلام اين مطلب اظهار داشتند: جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات اين سازمان و استفاده بهينه از علوم و فن آوري روز و بهبود روشهاي تشخيصي كه يقيناً باعث پيشگيري از اطاله دادرسي، حذف شيوه هاي نادرست بازجويي، جلب رضايت مردم و رعايت حقوق و شان انساني آنان خواهد شد ، بايد موانع و مشكلات موجود در اين دستگاه برطرف شود.
گفتني است، در اين نامه اصلاح ساختار تشكيلاتي، جذب و استخدام نيروي انساني، تهيه و تامين تجهيزات آزمايشگاهي و تشخيصي از جمله مشكلات و موانع موجود در سازمان پزشكي قانوني معرفي شده است كه بايد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير ارگانهاي مربوطه رفع شود.