به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی در برنامه تهران ۲۰ در خصوص کاهش اختیارات شوراها در زمینه وضع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: در اصلاحات قانون شوراها در سال ۱۳۹۶ که شورای محترم نگهبان هم تأیید کردند وضع عوارض در اختیار شوراها قرار دارد. دلیل اصلی این تصمیم هم این است که شوراهای هر شهر به فراخور نیاز شهر خود و بودجه شهرداری عوارض وضع می‌کنند.
وی افزود: این وضع عوارض بر اساس واقعیت‌ها و نیازها صورت می‌گیرد. برای مثال در تهران به فراخور منطقه مورد نظر پروانه ساخت و عوارض تعیین می‌شود.
احمدی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور از در اختیار گرفتن وضع عوارض چه نفعی می‌برد گفت: شورای نگهبان این مسئله را می‌دانست که وظیفه شوراهای شهر و روستا نظارت است. بنابراین لزومی نداشت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده بحث وضع عوارض مطرح شود. اما دولت در ماده ۵۳ این لایحه وضع عوارض گنجانده است. این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان اعلام کرد که وظیفه شوراها نظارت است و وضع عوارض باید باشد.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: ما هرچه جلوتر می‌رویم دولت باید کوچک‌تر شود در حالی که دولت عملاً بزرگ‌تر شده و وظایف خود را سنگین‌تر می‌کند. ما به دنبال این هستیم که از وظایف دولت کاسته و در اختیار شوراهای شهر و روستا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید قرار است شورای عالی استانها و وزارت کشور با هم سرفصل‌های اخذ عوارض را تصویب و به شوراهای شهر و روستا ابلاغ کنند گفت: شوراهای شهر و روستا با این تصمیم مخالفند و دلیل دارند. اول اینکه دولت نمی‌تواند متحمل این حجم از کار باشد. ما ۱۳۴۸ شهر در سراسر کشور داریم. دولت چطور می‌تواند برای هر شهر یک نوع از عوارض را تعیین کند؟
احمدی با بیان اینکه درآمد حاصل از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به ۶۳ هزار میلیارد تومان است تصریح کرد: مبنا و اساس تصویب مالیات بر ارزش افزوده کمک به درآمد پایدار شهرداری‌ها تبدیل شود. در حالی که اکنون با افزایش ۱ درصدی ۴ درصد سهم شهرداری‌هاست.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: قرار است ۱۰ درصد از سهم شهرداری‌ها نیز به حساب متمرکز وزارت کشور واریز شود تا وزارت کشور این مبلغ را باز توزیع کند. ما به این اعتراض داریم که چرا دولت بار خود را سنگین می‌کند.
وی افزود: نکته مهم اینجاست که ما نمی‌توانیم در توزیع این درآمد مالیاتی توازن ایجاد کنیم. ما ادعا داریم که باید تمام ۹ درصد در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد چرا که شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اداره کشور سهیم هستند.
احمدی در خصوص اقدامات شورای عالی استانها برای صیانت از حقوق مدیریت شهری و روستایی گفت: ما به دنبال صیانت از حقوق مدیریت شهری بوده و پیگیری این موضوع را رها نخواهیم کرد.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: نامه‌ای با موضوع تبعات اجتماعی و فرهنگی این لایحه به یکی از کمیسیون‌های مربوطه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردیم. آنها هم پیگیر هستند که این بحث در هیئت عالی نظارت مطرح شود. از سوی دیگر آقای پیر هادی رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مجلس هم نامه‌ای به شورای نگهبان برای عودت طرح به مجلس ارسال کرده است.