به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آوردیم اما عدم محکومیت حقوقی قید نشده است.
وی بیان کرد: همچنین در قانون با صراحت درباره محکومیت مباحثی مطرح شده است در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی‌شود و همچنین عبارت «نداشتن سوءسابقه امنیتی» ابهام دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: بر این اساس بندهای ۵، ۶ و ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع می‌دهیم تا این ابهامات بررسی شود و مجدداً در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد که نمایندگان مجلس با ارجاع این بندها به کمیسیون مذکور مواقت کردند.
بندهای ۵ تا ۷ ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
۵. عدم محکومیت به جرائما اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی
تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرایم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌نماید.
۶. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
٧. نداشتن سو سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی