خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - آذر مهدوان: اگرچه قانون اساسی ترکیه حدود ۲۳ بار دستخوش تغییرات مهم شده است، با این حال هنوز هم مردم و احزاب این کشور از برخی مفاد آن رضایت ندارند. آخرین باری که کشور ترکیه تغییر قانون اساسی را تجربه کرد، سال ۲۰۱۷ یعنی یک سال پس از کودتای نافرجام بود.
تغییر قانون اساسی ترکیه جز موضوعاتی است که هنوز هم درباره آن میان احزاب و سیاستمداران ترکیه اتفاق نظر وجود ندارد. در حالیکه گروه‌های اپوزیسیون خواستار اصلاح قانون برای افزایش قدرت نظام پارلمانی هستند؛ اما به گفته کارشناسان، حزب حاکم و متحد آن یعنی حزب ملی گرا بیشتر بر سیستم انتخاباتی ریاست جمهوری و یا اعمال قوانینی برای توقف فعالیت برخی احزاب تمرکز دارند.
اخیراً نیز «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، طی سخنانی اعلام کرد که زمان گفتگو بر سر اصلاح قانون اساسی فرا رسیده است. اردوغان در حالی این موضوع را مطرح کرده است که درخواست‌هایی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام وجود دارد.
در همین راستا، خبرنگار مهر گفتگویی را با «علی اوزگوندوز» نماینده سابق پارلمان ترکیه، حقوقدان و سیاستمدارعضو «حزب جمهوری خلق» انجام داده است که در ادامه از نظر می‌گذرد.
*اخیرا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، طی سخنانی از لزوم تغییر قانون اساسی سخن گفته است. در شرایطی که جامعه ترکیه درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام را دارد؛ مطرح کردن اعمال تغییر در قانون اساسی با چه هدفی می‌تواند صورت گرفته باشد؟
به نظر من هدف اردوغان از برجسته کردن مساله تغییر قانون اساسی برای عوض کردن بحث و منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌ها و مسائل داخلی کشور است. زیرا سال‌ها است که احزاب اپوزیسیون برای تغییر سیستم مدیریت ریاست جمهوری و افزایش قدرت پارلمانی، پیشنهادات و اقداماتی را در چارچوب قانون اساسی جدید ارائه می‌کنند. حتی احزاب مختلف بارها در این خصوص اتفاق نظر خود را هم آشکار کرده بودند. اما حزب حاکم پاسخ مثبتی در این خصوص نداده بود. اکنون هم حزب عدالت و توسعه برای جلب توجه افکار عمومی چنین پیشنهادی را مطرح می‌کند.
اگر حزب عدالت و توسعه واقعاً خواهان تغییر قانون اساسی است باید با دیگر احزاب مانند «حزب سعادت»، «حزب جمهوریت خلق» و «حزب خوب» هم رایزنی می‌کرد اما به یکباره مطرح کردن این موضوع نشان می‌دهد که دولت قصد دارد مشکلات جامعه را به حاشیه براند. با توجه به اینکه در جامعه ترکیه خواسته‌هایی مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام وجود دارد، اردوغان می‌خواهد از این موضوع به عنوان ابزاری برای پروپاگاندا علیه احزاب مخالف استفاده کند تا به جامعه بگوید که ما هم خواهان تغییر قانون اساسی بودیم اما احزاب قبول نکردند.
در شرایط کنونی برای جامعه ترکیه موضوع قانون اساسی جدید مطرح نیست، هم اکنون برای مردم حل مشکلات اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در اولویت است. برای همین مطرح کردن موضوع اصلاح قانون اساسی از سوی حزب حاکم مقبول نیست.
*ترکیه بارها موضوع اصلاح قانون اساسی را تجربه کرده است. آخرین بار هم در سال ۲۰۱۷ طی رفراندومی این اتفاق افتاد. آیا هم اکنون ترکیه نیاز به قانون اساسی جدید دارد؟
به عنوان یک حقوقدان و سیاستمدار معتقدم ترکیه نیاز به قانون اساسی جدید دارد. با تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ موجبات نارضایتی اپوزیسیون‌ها از سیستم حکومتی فراهم شد. زیرا سیستم حکومتی بیشتر به سمت «دولت تک نفره» گرایش پیدا کرد، مسأله‌ای که اکنون هم شاهد آن هستیم. در اصل، احزاب، خواهان تغییر قانون اساسی در چارچوب افزایش قدرت پارلمانی هستند.
برای همین است که در خواسته حزب حاکم و حزب مخالف برای تغییر قانون اساسی، ۱۸۰ درجه تفاوت وجود دارد. ما به عنوان حزب جمهوری خلق معتقدیم که رئیس جمهور کشور باید بدون وابستگی به هیچ حزبی کشور را مدیریت کند. ترکیه باید به قانون اساسی قبل از سال ۲۰۱۷ بازگردد.
*اخیرا علی بابا جان رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت در گفتگویی پیشنهاد تغییر چهار ماده اول قانون اساسی را مطرح کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
در ابتدا باید گفت که حزب حاکم هر چقدر هم دم از قانون اساسی جدید بزند باز هم پارلمان اختیار تدوین قانون اساسی جدید را ندارد. پارلمان صرفاً اختیار اعمال برخی تغییرات در قانون اساسی را دارد. طبق قانون فعلی ترکیه، تغییر قانون اساسی نیاز به پیشنهاد موضوع از سوی ۲۰۰ نماینده دارد. ضمن اینکه هر چقدر هم علی باباجان در خصوص چهار ماده اول قانون سخن به میان آورد باز هم این چهار ماده جز تغییر ناپذیرترین مفاد قانون اساسی کشور ترکیه هستند.
برای مثال، نمی‌توان جمهوری بودن کشور ترکیه را که جز چهار ماده قانون اساسی است، تغییر داد زیرا اینها پایه‌های قانون کشور هستند. اما امکان تغییر در دیگر مفاد وجود دارد که نیاز است حدود ۳۶۰ نماینده به این موضوع رأی مثبت دهند اما در حال حاضر، جمع نمایندگان ائتلاف جمهور (حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرا) به ۳۶۰ نفر نمی‌رسد.
رأی مردم باید از مرز ۱+۵۰ درصد عبور کند. این روند قانونی مساله است و اگر حزب عدالت و توسعه اقدامی مخالف آن انجام دهد، فاقد مشروعیت خواهد بود. بنابراین، همانطور که گفتم هدف از مطرح کردن قانون اساسی جدید از سوی اردوغان به حاشیه راندن دیگر بحران‌های جامعه است.