به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان پس از نشست خود به ریاست "محمد رعد" از نمایندگان این حزب در بیانیه ای از توضیح رسمی ریاست جمهوری فرانسه درباره موضع این کشور در قبال حزب الله ابراز خرسندی کرد.
گفتنی است به دنبال انتقاد شدید حزب الله از اظهارات رئیس جمهوری فرانسه، پاریس در توضیحی رسمی با تاکید بر اینکه حزب الله یکی از ارکان مهم گفتگوی آتی است، به نوعی از این حزب عذرخواهی کرد و بار دیگر از آن برای حضور در نشست پاریس دعوت به عمل آورد.
"نیکولا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه 18 تیر در دیدار با خانواده های نظامیان صهیونیستی که در اسارت حزب الله و حماس هستند، گفته بود : "می خواهد از دیدار آتی گروه های لبنانی برای توقف اقدامات تروریستی حزب الله استفاده کند تا این حزب به حزبی سیاسی مانند دیگر حزب ها تبدیل شود".
"دیوید مارتینون" سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه در پی اعتراض حزب الله لبنان به اظهارات سارکوزی تاکید کرد: حزب الله بازیگر سیاسی و مهمی درلبنان است و یکی از طرف های اصلی گفتگوهای ملی به شمار می رود.
فراکسیون حزب الله در ادامه بیانیه خود همچنین تاکید کرد : برگزاری نشست لبنانی ها برای گفتگو در فرانسه فرصت مناسبی برای بالا بردن امیدواری در نزد همه لبنانی ها به منظور امکان دستیابی به راه حلی برای بحران آنها به شمار می رود.
این بیانیه همچنین تاکید کرد که توافق و شراکت ملی دو ضرورت در لبنان و پایه اساسی نظام سیاسی و چارچوب همزیستی مشترک در لبنان است.
فراکسیون حزب الله خاطرنشان کرد: مانع تراشی آمریکا در مسیر تلاش ها برای دستیابی به توافق داخلی لبنانی ها به نفع لبنان و نیز گروهی که آمریکا از آن جانبداری می کند، نیست.
این بیانیه افزود: آمریکا در سایه دولت خود که دچار جنون و خوی خود بزرگ بینی است، وارد هرکشوری که شده در آنجا هرج و مرج ایجاد و فتنه انگیزی کرده است.
از سوی دیگر، "شیخ نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب الله لبنان نشست سه روزه نمایندگان گروههای لبنانی در پاریس را گامی مثبت دانست، اما افزود که راه حلی برای بحران کنونی لبنان به شمار نمی رود.
وی درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری در لبنان گفت : انتخاب رئیس جمهوری فقط با نصاب دو سوم خواهد بود، اما اگر با اکثریت بعلاوه یک رئیسی را در لبنان یا خارج از آن انتخاب کنند از رسمیت برخوردار نخواهد بود و ما با وی نه تنها تعامل خواهیم کرد بلکه تعدی کنندگان به قانون اساسی را از طریق سازوکارهای قانونی محاکمه خواهیم کرد.