محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پرونده عضو اتاق بازرگانی ساری که در اتاق کشور نیز مسئولیت دارد، باید در فضایی آرام و فارغ از هر گونه هیاهو و جنجال آفرینی در کمیته انضباطی اتاق بررسی شود.
وی که مطالب منتشر شده در بخش گفته می شود خبرگزاری مهر در خصوص "ورود عضو اتاق بازرگانی ساری به اتاق کشور با وجود رد صلاحیت او توسط نهادهای ذیربط" را تائید کرد، در عین حال انتشار این خبر را کاری "ناپسند" خواند و متذکر شد: مسائل مربوط به اتاق بازرگانی که درون اتاق قابل حل هستند، نباید عمومی شوند.
از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور، درباره نتیجه بررسی پرونده عضو اتاق های بازرگانی مازندران و کشور سئوال شد و نهاوندیان پاسخ داد: هر گونه پیشداوری در خصوص موضوعی که توسط نهادهای ذیربط از جمله بازرسی نهاد ریاست جمهوری و کمیته انضباطی اتاق در دست بررسی است، خطا و غیر اخلاقی است.
وی در خاتمه تاکید کرد: کسی نمی تواند بر اساس شنیده های خود درباره یک مساله قضاوت کند و باید از طرح مطالب بر پایه پیش داوری که آبروی افراد را می ریزد، خودداری شود ولی بدون تردید دستگاه های متولی رسیدگی به پرونده، پس از کسب نتیجه قطعی به وظیفه قانونی خود عمل می کنند.
گفتنی است؛ (الف - الف - ق) عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس اتاق اکوی کشور، در طول هشت سال گذشته به عنوان نایب رئیس اتاق ساری فعالیت داشت ولی در انتخابات اخیر به دلیل سوء سابقه و فعالیت های نا سالم اقتصادی و مسائل اخلاقی از سوی نهادهای ذیربط رد صلاحیت شد ولی با حمایت برخی مسئولان استانی و ترفندهای مختلف مجددا به اتاق مذکور راه یافت.
از آنجا که عضویت این فرد در اتاق ساری مورد اعتراض تجار و بازرگانان استان مازندران واقع شد، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور از امضای اعتبارنامه او خودداری کرد و بازرسی ریاست جمهوری و کمیته انضباطی اتاق نیز بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده اند اما اخبار دریافتی حاکی از آن است که (الف - ق) برای تثبیت موقعیت خود تحرکات جدیدی را آغاز کرده است.
در حالی که پیش از این دو کاندیدای اتاق های بازرگانی ایلام و گیلان به دلیل رد صلاحیت توسط نهادهای ذیربط از حضور در انتخابات این اتاق ها منع شدند، ورود فرد مذکور به اتاق بازرگانی استان متبوعش بر خلاف نظر اداره اطلاعات استان مازندران در اول اسفند ماه سال 1385 که خلاف مصلحت تشخیص داده شده بود، تامل بر انگیز است و امید آن می رود نتیجه بررسی پرونده او هر چه سریع تر معلوم و اعلام شود.
آنچه اهمیت دارد، توجه مسئولان امر به این نکته ظریف است که حذف عناصر نامطلوب از بدنه توسعه و تجارت کشور، تضمین کننده سلامت روند اجرایی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.