به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با اشاره به برگزاری ۴۶ جلسه تخصصی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ( ۲۴ جلسه درکمیسیون اقتصادی مجلس و ۱۲ جلسه در بیمه مرکزی ایران ) تصریح کرد: که دراین جلسات تخصصی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس ،مسئولان راهنمایی و رانندگی ، مقامات وزارت راه وترابری ، روسای سابق وکنونی بیمه مرکزی ، دست اندرکاران وزارت دادگستری و قوه قضاییه، چند تن از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی ودارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بیمه ملت حضور داشته اند.
این گزارش همچنین حاکی است : شرکت کنندگان در نشست های تخصصی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث همچنین طی بازدیدی از زندان اوین با زندانیان حوادث رانندگی دیدار و مطلع شده اند که بیش از ۶۰ درصد زندانیان مذکور فاقد بیمه شخص ثالث بوده اند.
طبق این گزارش بر اساس اصلاحات به عمل آمده در ماده ۱۷ قانون بیمه شخص ثالث حرکت کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون پس از تصویب در مجلس ، ممنوع می شود.
همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه شخص ثالث معتبر ، توسط راهنمایی ورانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها ونهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد.
از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴ مندرج در متن نهایی این قانون ( متن نهایی پس از اعمال اصلاحات کمیسیون ) شرکت های بیمه موظف شده اند ، حداقل ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند تا مبالغ مذکور در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود سرمایه گذاری گردد.