به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان دادگستری استان اظهار کرد: با اذعان به اینکه محاکم و دستگاه قضائی استان با متخلفین در جرایم سبک و سنگین برخوردارهای متفاوتی دارد اما به دلیل فرهنگ‌سازی در جامعه و کاهش جمعیت کیفری نیازمند همت جدی محاکم قضائی در صدور حکم برای جرایم سبک هستیم که در این راستا اولویت با افراد بی‌سابقه و کم سابقه و امور خدماتی و عام‌المنفعه است.
وی با تاکید بر اینکه حبس و زندانی کردن یک امر ضروری اجتناب ناپذیر در ایمن سازی جامعه است، افزود: مجازات حبس به عنوان مجازات محدود کننده به ویژه برای اخلالگران نظم و امنیت، اراذل و اوباش، قاچاقچیان مواد مخدر و مشروبات الکلی و نیز جرایم خشن یک سیاست راهبردی است اما در کنار این موارد بازدارنده باید به مجازات‌های جایگزین حبس نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان کاهش جمعیت کیفری در اردبیل را یک ضرورت دانست و اضافه کرد: در کنار برخوردهای قاطع قضائی رویکرد کاهش جمعیت کیفری با استفاده از مجازات جایگزین حبس مورد تاکید بوده و ضرورت دارد تا قضات با استفاده از ظرفیت تأسیسات حقوقی در بیشتر موارد به ویژه در امور خدمات عمومی و عام المنفعه احتیاط را در صدور حکم رعایت کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
عتباتی نظم عمومی و آرامش روانی مردم را خط قرمز دستگاه قضائی عنوان و تصریح کرد: دادگستری استان با اخلالگران آرامش روانی و عمومی جامعه به شدت برخورد می‌کند و در صورت تشدید تخلفات از سوی اراذل و اوباش که مواردی این چنین در مراجع رسیدگی در مرحله رسیدگی به پرونده است، با متخلفان برابر قانون برخورد می‌کند.
وی وضعیت زندان‌های استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: در زندان‌های استان بحث اشتغالزایی و مهارت‌آموزی با حمایت امور زندان‌های استان در اولویت بوده چرا که اشتغال زندانیان یکی از مواردی است که باید به جد مدنظر زندان‌های استان باشد.