داریوش ابوحمزه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا قانون بودجه امسال، دست دولت و بانک مرکزی برای کاستن از نرخ ارز را بسته است، گفت: در یکی از بندهای تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «به منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام نماید»؛ اما این معنای بسته بودن دست بانک مرکزی برای کاستن از نرخ ارز نیست.
وی توضیح داد: دو دسته ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد؛ دسته اول ارز حاصل از فروش نفت است که سهم دولت از این درآمد، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم دولت این ارز را برای مصارف مختلفی هزینه کند. مثلاً طی سال‌های گذشته، دولت تصمیم گرفت بخشی از این ارز را به جای عرضه با نرخ نیما، با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام مختلف پرداخت کند.
این کارشناس بودجه ادامه داد: اما بخش دیگری از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی، در واقع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که بخشی از این دارایی، «باکیفیت» است؛ «باکیفیت» به این معنا که کاملاً در دسترس و از نوع ارزهای ارزنده است. طبیعتاً بانک مرکزی باید این دارایی‌های خارجی را به عنوان پشتوانه‌ای برای اجرای سیاست‌های ارزی خود مورد استفاده قرار دهد و نباید این منابع را برای مصارف جاری اعم از واردات و با نرخی غیرمعمول هزینه کند.
ابوحمزه تصریح کرد: نگرانی مجلس این بود که بانک مرکزی با فشار دولت این دارایی‌های ارزی با کیفیت را با نرخ پایین صرف واردات کند و به همین دلیل بند مذکور در تبصره یک بودجه گنجانده و تبدیل به قانون شد.
وی در پاسخ به این نکته خبرنگار مهر که گفت «عرضه ارز حتی ۲ درصد پایین‌تر از نرخ بازار اما در حجم سنگین از سوی بانک مرکزی هم می‌تواند منجر به کاهش معنادار نرخ ارز در بازار آزاد شود»، اظهار داشت: بله، بانک مرکزی می‌تواند با عرضه ارز به بازار روزانه دو درصد زیر نرخ بازار، اما در حجم سنگین، نرخ ارز در بازار را به صورت معناداری کاهش دهد بنابراین اینکه برخی مسئولان دولتی گفته‌اند مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ دست دولت برای کاستن از نرخ ارز را بسته است، استدلال درستی نیست. ضمن اینکه اصولاً هدف مجلس از گنجاندن این بند در بودجه، صرفاً جلوگیری از عرضه دارایی‌های با کیفیت خارجی بانک مرکزی، بصورت رانتی یعنی با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این بند از قانون بودجه می‌گوید که بانک مرکزی نمی‌تواند ارز خود را خیلی ارزان‌تر از نرخ بازار بفروشد. یعنی حداکثر ۲ درصد می‌تواند تخفیف بدهد. در واقع این مصوبه جلوی ارزان فروشی ارز (توزیع رانت) را می‌گیرد و به هیچ وجه جلوی کاهش نرخ ارز بازار را نمی‌گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اخیراً در نشستی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفته است: «این مجلس رأی داد که ۲ درصد نرخ ارز نباید کمتر کاهش یابد.»
این ادعای معاون اول رئیس جمهور در شرایطی مطرح شده که نرخ ارز در بازار روند کاهشی در پیش گرفته و کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقدام بنیادینی برای تقویت ارزش پول ملی از سوی دولت صورت نگرفته، این کاهش قیمت ارز می‌تواند ناشی از ارزپاشی در بازار ارز در آستانه انتخابات باشد.