خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی که به تازگی وظیفه توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت را نیز به عهده گرفته است، طبق قانون اختیار تعیین کاربری، حفظ، احیا و واگذاری به بخش خصوصی آن دسته از بناهای تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی را دارد که نفیس نیستند و دولت هم توان نگهداری از آنها را ندارد. اما اکنون مشاهده می‌شود دستگاههای دولتی، بناهای تاریخی زیادی در اختیار دارند که برایش تصمیم‌گیری می‌کنند، گاهی آن را به غیر واگذار کرده گاهی کاربری متفاوت می‌دهند و گاهی نیز آن را می‌فروشند در حالی که اجازه چنین کاری طبق قانون تنها به صندوق داده شده است. هرچند که وزیر میراث فرهنگی نیز این موضوع را به اعضای هیأت دولت ابلاغ کرده اما از آن تمکین نمی‌شود.
در این باره، هادی میرزایی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به خبرنگار مهر گفت: در این صندوق نگاه به واگذاری بناها شبیه تبدیل شدن به معاملات ملکی بود. در دهه ۸۰ صندوق جهانی یونسکو اعلام کرد کشورهایی که توان اقتصادی خوبی دارند صندوق‌هایی را ایجاد کنند تا با احیای ابنیه تاریخی، زمینه حفاظت از آنها فراهم شود و از نگاه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری دولتی به تولی گری ارتقا پیدا کنند. ریشه این صندوق هم طرح پردیسان بود. اقدامی که با هوشمندی رئیس سازمان وقت برنامه و بودجه جلوی اعتبارات مرمتی گرفته شد و هر پروژه‌ای که به عنوان زیرساخت گردشگری تعریف می‌شد؛ از حمایت‌ها و منابع اقتصادی مناسبی برخوردار بود. این مسیر ادامه داشت تا دهه ۸۰ که این توصیه را صندوق جهانی یونسکو کرد و قانونگذار در قالب ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان میراث فرهنگی وقت اجازه داد به منظور اعطای کاربری و بهره برداری مناسب از بناهای تاریخی با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، صندوق احیا را ایجاد کند.
نگاه قانون گذار این بود که این بهره برداری‌ها در صندوق متمرکز شود تا هم نظارت دقیق‌تری وجود داشته باشد و هم اعتبارات مدیریت شود و هم مرجعی برای پاسخگویی وجود داشته باشد. ضمن اینکه تصدی‌گری نکنیم بلکه تولی گری کنیم وی افزود: در ادامه این قانون آمده بناهای تاریخی و فرهنگی به استثنای نفایس ملی از شمول ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور معاف هستند. برخی به دلیل عدم شناخت متن قانون تفسیر نادرستی از آن داشتند. اکنون همه بناهای ما حتی بناهای منحصر به فرد، بهره برداری می‌شود. وقتی ما بلیت می‌فروشیم و بازدید کننده به آن مکان می‌رود یعنی بهره برداری کرده‌ایم. نگاه قانون گذار این بود که این بهره برداری در صندوق متمرکز شود تا هم نظارت دقیق‌تری وجود داشته باشد و هم اعتبارات مدیریت شود و هم مرجعی برای پاسخگویی وجود داشته باشد. ضمن اینکه تصدی‌گری نکنیم بلکه تولی گری کنیم. اینکه ما نیرو استخدام کنیم و او را به عنوان بلیت فروش به کار بگیریم اصلاً کار وزارت میراث فرهنگی نیست. شاید ۹۵ درصد موزه‌های ما اصلاً اقتصادی نیستند و مصارف نگهداری از آنها از درآمدشان بیشتر است. چون نگاه ما تصدی‌گری است اما قانونگذار در سال ۸۳ این را دیده و الزام کرده که این اتفاق نیفتد ولی ما هنوز نتوانستیم متن قانون را اجرا کنیم.
رویه‌ای غیرقانونی دستگاههای دولتی
وی ادامه داد: ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور می‌گوید فروش بناهای تاریخی و فرهنگی ممنوع است. رویه‌ای که متأسفانه وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دستگاههای دولتی به راحتی انجام می‌دهند. برای اینکه تمرکز روی این موضوع وجود داشته باشد و نظارتی از سوی دستگاههای مرتبط انجام شود، اذن فروش را منحصراً به صندوق داده‌اند. یعنی اگر دولت نتوانست از یک بنای تاریخی غیر نفیس نگهداری کند، صندوق احیا بتواند آن را واگذار کند. چون برخی از این بناها قابلیت سرمایه گذاری دارند.
وی تصریح کرد: قانونگذار گفته حق فروش نفایس ملی را نداریم اما به صندوق اجازه داده بناهای غیر نفیس را به صورت متمرکز بفروشیم. اما با نگاه‌های حفاظت محوری که همه مدیران این صندوق داشته‌اند، یک بنا را هم حتی در شرایط کرونا که وضعیت اقتصادی، فشار زیادی وارد کرد، نفروختیم. چون معتقدیم دولت نباید نگاه فروش ابنیه تاریخی را داشته باشد و از آن درآمد کسب کند. راه کسب درآمد زمین‌های بایری است که وزارت راه و بخش‌های مختلف حاکمیت دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند اما بناهای تاریخی یک ثروت میان نسلی است که اگر فروخته شوند عملاً خودشان زمینه آسیب را در درازمدت فراهم می‌کند.
چرا دستگاههای نظارتی ورود نمی‌کنند؟
میرزایی گفت: امروزه فروش یا عدم فروش بناهای تاریخی مسئله ما نیست. هر دستگاهی امروز بنای تاریخی می‌فروشد در صورتی که ممنوع است. دستگاههای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند. صندوق احیا که تشکیل شد، هیئت امنایی متشکل از وزیر راه و شهرسازی، اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر میراث فرهنگی داشت در اساسنامه جدید، وزرای صمت، رفاه و کشور هم به آن اضافه شدند. اگر قرار نبود این فعالیت در صندوق متمرکز شود، چرا این وزرا به هیئت امنا اضافه شدند. این یعنی آنکه تمرکز کشور از نگاه قانون و نظارتی شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی کشور باید به صندوق معطوف شود. وزیر راه به عنوان عضو هیئت امنا از سال ۸۸ تاکنون هر فعالیتی که می‌خواهد در بناهای تاریخی انجام شود را باید با صندوق هماهنگ کند اما می‌بینیم بخش بازآفرینی شهری خرید و فروش ملک و تعیین کاربری می‌کند. اما هر کسی به ما می‌رسد می‌گوید دو هزار بنای تاریخی در کشور توسط بخش خصوصی مرمت و همه آنها به قهوه خانه سنتی تبدیل شده‌اند. این حرف درست است اما چه کسی باید جواب بدهد. دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی باید نظارت کنند و بگویند به چه حقی مجموعه وزارت راه و شهرداری برای برای بناهای تاریخی تغییر کاربری می‌کند. آنها می‌توانند مالک باشند ولی نمی‌توانند طرح مرمت و کاربری بدهند. این وظیفه ذاتی صندوق است.
هر کسی به ما می‌رسد می‌گوید دو هزار بنای تاریخی در کشور توسط بخش خصوصی مرمت و همه آنها به قهوه خانه سنتی تبدیل شده‌اند؛ این حرف درست است اما چه کسی باید جواب بدهد؟
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی گفت: در قانون و ماده ۴ اساسنامه صندوق آمده که تعیین کاربری اعطای، مجوز بهره برداری، تصویب طرح‌های احیا برعهده صندوق است. اما هیچکس با معارضین برخورد نمی‌کند. ما در حال جا انداختن این موضوع هستیم که هر فعالیتی در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی می‌بایست در صندوق ادغام شود و از صندوق نیز پاسخ بخواهند. نمی‌توان اختیارات را به صندوق تفویض نکرد و دستگاهها و نهادها مستقل عمل کنند و در عوض از وزارت میراث فرهنگی و صندوق انتظار پاسخگویی داشته باشند. ما نباید مثل دستگاه نظارتی با شهرداری به خاطر تعیین کاربری‌ها درگیر شویم. این وظیفه دستگاه نظارتی است. مهمترین موضوع برای اصلاح این مشکلات حذف موازی کاری‌ها و حذف جریانات زائد است. تنها مجموعه‌ای که مجلس تصویب کرده و اختیاراتی از جمله اعطای کاربری و بهره برداری از بناها را به آن داده، صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی است.
عدم اشراف به قوانین توسط چه کسانی؟
میرزایی در پاسخ به اینکه افرادی که این قوانین را رعایت نمی‌کنند، عضو هیأت امنای صندوق هم هستند گفت: شاید علت آن عدم اشراف به قوانین باشد. ما سعی کردیم این موضوع را جا بیندازیم و نتیجه آن هم تفاهمنامه های مختلف با ارگان‌های مربوطه بود. مثل تفاهمنامه ای که با شهرداری شیراز بسته شد یا تفاهمنامه هایی با ستاد اجرایی فرمان امام و اوقاف و سازمان دخانیات که در حال نهایی شدن است. با سازمان بنادر نیز تفاهم کردیم تا عمارت حاج رئیس را پس از ۴۰ سال در اختیار صندوق برای واگذاری قرار دهند. همچنین با صندوق توسعه حرم و شهرداری مشهد توافق‌هایی کردیم.
نامه مونسان به ۱۸ وزارتخانه
گلایه میرزایی از نهادهایی که از قوانین تمکین نمی‌کنند درحالی است که سال گذشته علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی به ۱۸ دستگاه دولتی اعلام کرده بود باید بناهای در اختیار این وزارتخانه‌ها در اختیار صندوق برای واگذاری قرار داده شود.
در این نامه آمده است: «به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به مرمت و احیای بناهای در اختیار، از محل اعتبارات خود اقدام کنند. همچنین بر اساس ابلاغ دستور ریاست محترم جمهوری، طی نامه‌ای در تاریخ مهر ۹۶ «اساس برنامه باید بر مبنای واگذاری بسیاری از بناهای تاریخی به صورت اجاره بخش خصوصی جهت بهره‌برداری مناسب باشد تا ضمن کاهش هزینه‌ها، بهره برداری درست و درآمد مناسب حاصل شود» که این وظیفه را صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وفق بند «ز» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده ۸ قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش دستباف مصوب مورخ ۹۶/۱۰/۲۶ زیر نظر این وزارتخانه پیگیری و اجرایی می‌کند.
از سویی سازمان بازرسی کل کشور بنابر وظیفه ذاتی خود (بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) مرمت و احیای بناهای تاریخی در اختیار دستگاههای اجرایی کشور را به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و برای جلوگیری از آسیب و تخریب احتمالی این بناها در دستور پیگیری و رصد نظارتی خود قرار داده است بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید آن دسته از بناهای تاریخی در اختیار آن وزارتخانه و واحدهای تابعه که تا این تاریخ از محل اعتبارات مربوطه نسبت به مرمت و احیای آنها اقدامی صورت نگرفته، طی فرم پیوست به صندوق توسعه صنایع دستی و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی واگذار شود تا با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت، احیا و بهره‌برداری از آنها اقدام لازم به عمل آید».
بخش دوم این گفتگو به زودی منتشر می‌شود