به‌گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی عصر دوشنبه در جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق عامه یک اصل بسیار مهم است که باید بر رعایت آن تاکید ویژه ای شود ضمن اینکه فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم از اولویت‌های دستگاه قضائی در بحث حفظ حقوق شهروندی است.
وی تاکید کرد: اجرای کامل و بی‌نقص دستورالعمل‌های حقوق شهروندی مطابق با موازین و چهارچوب‌های تعیین شده قانونی برای تمامی شهروندان به‌ویژه مراجعان به دادگستری استان مرکزی ضروری است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص سامانه نظرسنجی از مردم و نظارت همگانی در دستگاه قضا، عنوان کرد: حوزه معاونت فناوری و اطلاعات دادگستری استان مرکزی با پیگیری از مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ضمن اطلاع از بازخورد عملکرد قضات و کارکنان دادگستری استان مرکزی از منظر مردم، در صورت بروز تخلف از سوی آنان و وجود مدارک مستدل، برخورد لازم با خاطیان احتمالی انجام می‌دهد.
موسوی ادامه داد: آموزش ضابطین، نظارت میدانی مستمر و سرزده از مراجع انتظامی، امنیتی، قضائی، زندان‌ها و تجهیز بازداشتگاه‌ها و فراهم کردن امکانات مناسب در این مکان‌ها، جزو مهم‌ترین برنامه‌های دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان قرار گیرد چرا که در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی بسیار اثربخش است و با متخلفان نیز برخورد قانونی انجام شود.
وی تاکید کرد: تهیه یک برنامه مدون نظارتی، توسط سازمان بازرسی کل و دادستانی مرکز استان به منظور رصد دقیق چگونگی رعایت حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی در سایر ادارات، نهادها و سازمان‌ها ضروری است و مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا برخورد قاطع با جرایم و تخلفات کارکنان و مدیران ادارات انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: انعکاس عملکرد هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در احیای حقوق شهروندی توسط رسانه‌های عمومی در پیشبرد اهداف این هیئت و جلب رضایت عمومی نقش به سزایی ایفا می‌کنند
موسوی در پایان بیان کرد: سازمان بازرسی کل، گزارشات و شکایات مردمی واصله در خصوص عملکرد دادگستری را ضمن ارائه به حفاظت و اطلاعات دادگستری به بالاترین مقام قضائی استان نیز منعکس کند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.