به گزارش خبرگزاري مهر ازمدتها پيش رفت وآمد هاي مشكوكي بين نفرات مرتبط با يك لايه راديكال سياسي درپوشش وحمايت دستگاههاي رسمي كشور ويا تحت عناوين شخصي وحزبي به خارج وجود داشته كه مورد اطلاع رساني شايسته به افكار عمومي قرار نگرفته است. شنيده مي شود بخصوص با فراهم آمدن فرصت هايي مشكوك نظير اهداي جايزه نوبل به يك وكيل ايراني اين تماسها به سطح بالاتر وكاناليزه تري ارتقاء يافته وحتي برخي سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور نيزفعالانه در اين راه به ارائه تسهيلات در برقراري تماسها ونشست ها پرداخته اند.
اين گزارش مي افزايد: شايد مطرح كردن مكرر موضوع انتخابات ايران از سوي فردي مثل شيرين عبادي در ديدار با بلندپايگان اروپايي، در حالي كه وي هيچ سمت ومسئوليتي در اين زمينه ندارد بايد بسيار پيش از اين وزيرامور خارجه را وادار به دادن اخطار لازم براي پرهيز از طرح مسائل غيرمسئولانه مي نمود كه اينگونه نشد. از سوي ديگر ارتباط فراوان ومطابق آنچه گفته شد"شخصي" روساي برخي احزاب سياسي بامقامهاي خارجي ، آنهم با استفاده از رانت وموقعيتي كه نظام به عنوان مسئوليت در اختيار آنان گذاشته است موضوع بديع ومهم ديگري بود كه ظاهرا درفهرست فعاليتهاي وزارت خارجه وديگر دستگاهها به موضوع فرعي تبديل شد.
نبايد غيرمنصف بود كه گستردگي كار وزارت امور خارجه در مسائلي مانند داستان انرژي هسته اي قابل درك است اما هرگز نمي تواند دليل موجهي براي كم توجهي در ساير عرصه ها باشد. اينك نيز پس از اعلام رد صلاحيت عده اي كه به هرحال يك موضوع داخلي است متوجه تشديد سوء استفاده ها در سايه سكوتها هستيم. در روز هاي اخير مسئولين مختلفي در دولت درانتقاد به رد صلاحيت عده اي - صرفنظر از قانوني بودن يا نبودن آن- به اظهار نظرها، واكنشها وحتي يادداشت هاي محافل خارجي آدرس مي دهند واز آن سو نيز برخي بيگانگان گستاخانه به تكفير يك جناح سياسي داخل كشور وبرخي نهادهاي قانوني پرداخته وعبارت برخي افراطيون داخلي مبني براينكه اگر ما فرشتگان برويم ، ديوها برمردمان حاكم خواهند شد را به زبان خارجي ترجمه مي كنند.
دخالت صريح وبي شرمانه آمريكا واين رهنمود كه" دولت ايران در مقابل شوراي نگهبان بايستد" متاسفانه با واكنش بهنگام ودر خوري از سوي مسئولين ارشد دولت ووزارت خارجه - كه گويي فقط عادت كرده اند پاسخ اسراييل را سريع بدهند!- مواجه نشد. گواينكه اظهار نظرهاي مشكوكي از سوي پارلمانهاي اروپاوعلي الظاهر سرپل ايتاليايي آنان مكررا اظهار شد وزمزمه هايي مي رسد كه عده اي افراطي وزنه خارجي را براي رقابت داخلي به ياري گرفته اند وزمان ونوع دخالت را براي تحت فشارگذاشتن نهادهاي قانوني توافق كرده اند. مسايلي نظير اعلام احتمال توقف مذاكرات ايران با اروپا در صورت برنده شدن فلان گروه سياسي يا در خواست نظارت براي برگزاري انتخاباتي آزاد از اين مقوله است. آيا ملت مي پذيرد روابط خارجي ومناسبات داخلي كشور به خاطر جابجايي احزاب در قدرت متاثرشود وآيا اين دمكراسي ورعايت حق ملت است؟
آياسفر آقاي سولانا وبرنامه هاي ايشان مثل ديدار با برخي سياسيون تحت عناوين صنفي و... واظهارات وي پبرامون آنچه برسراصلاح طلبان مي آيد(!) درتلسكوپ تيزبيني وزيرمحترم امور خارجه رصدشده است؟ آياساده انگاري نيست كه ديدار مسئول سياست خارجي يا به قولي وزير امور خارجه اتحاديه اروپا با فلان انجمن به ظاهر صنفي وتخصصي رابراي بررسي مشكلات صنفي محدود آنها بدانيم؟! اگرچنين است چرا دولت زمينه ديدار ساير تشكلهاي صنفي همسو را برنامه ريزي نكرد تا وي به حل مشكل مسكن ومعيشت آنان بپردازد؟!
واما نكته ديگر دخالت غيرمسئولانه ومشكوك نمايندگان سياسي ايران درخارج كشوردررقابت هاي سياسي داخلي است كه منطقا خيلي نمي تواند بدون تاثير خارجي ارزيابي شود. يك ديپلمات در مقاله اي رسمي در يك روزنامه آمريكايي ترجمه اي ايراني از اهداف سخنگويان كاخ سفيد را ارائه مي دهد ودر تحليلي آشكارا به آرمانها، اصول وارزشها ونهادهاي ملي حمله مي كند ولابد آقاي وزيربراين مقاله نظارت استطلاعي مي فرمايند! از سوي ديگر سفير ايران در يك كشور اروپايي كه اصلا انتصابش به اين سمت بدون هرگونه سابقه ديپلماتيك وسياسي محل بحث واعتراض بدنه كارشناسي سياست خارجي است به جمع نمايندگان متحصن در مجلس مي رود وبه قول خودش ختم كلام را اينگونه رهنمود مي دهد كه تنها با تغيير ساختار حكومت مسائل حل شدني است وراهي جز تحريم و... فراروي شما نيست! آيا مي توان پرسيد كه سيد كمال خرازي چه مي كند؟ آيا مي توان خوشبين بود كه اين ديپلماتها كه حرف مشترك با بيگانه برگزيده اند آنسوي مرزها از منافع ملي كوتاه نيايند يا ...؟
گرچه شايد بتوان شنيدني هايي مبني برورود وخروج برخي از اتباع بيگانه به عنوان مدعوين برخي نمايندگان مجلس را نيزبه فهرست ابهامات وسوالها افزود. به هرحال انتقاد به مردان ديپلماسي خارجي دست اندازها ومصالح بزرگي را پيش رو مي گذارد ولي در اين موقع خطيرمجال انتقاد به همين حد مختصربود و اميدواريم مسئولين محترم وزارت امور خارجه پاسخ مناسبي به اين سوالها داشته باشند.